به گزارش بانگ سروش عماد افروغ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه، از فعالان سیاسی و تحلیل‌گران شاخص کشور بعد از تحمل یک دوره بیماری سحرگاه روز جمعه ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ در سن ۶۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.
افروغ متولد ۱۳۳۶ شیراز، دکترای جامعه‌شناسی داشت و در سال ۷۳ به عنوان دانشجوی نمونه کشور در مقطع دکتری شناخته شد؛ وی از سال ۱۳۷۶ به مدت ۶ سال عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود و از سال ۸۲ نیز فعالیت خود را در هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آغاز کرد و مدیریت گروه علم و دین این پژوهشگاه آخرین مسئولیت وی در این مجموعه بود.
افروغ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۳۶۵ از دانشگاه شیراز و مدرک دکترای خود را در سال ۱۳۷۶ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد و در سال ۱۳۷۳نیز به عنوان دانشجوی نمونه کشور در مقطع دکتری شناخته شد.
مرحوم افروغ از سال ۱۳۷۶ به مدت ۶سال عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود و از سال ۱۳۸۲ به عنوان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیتش را آغاز کرد و آخرین مسئولیت وی نیز مدیریت گروه علم و دین این پژوهشگاه بود.
از دیگر سوابق شغلی وی می‌توان به مدیر گروه اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در سال های ۷۲ و ۷۳، مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس در سال های ۷۶ و ۷۷، مسئولیت گروه سیاست داخلی کمیسیون داخلی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالهای ۷۷ تا ۷۹، مدیریت گروه فرهنگ، هنر و تاریخ شبکه یک صدا و سیما در سالهای ۸۰ تا ۸۲، تدریس در دانشگاه‌های مختلف، دبیر و مسئول کمیته علمی همایشهای روشنفکری در ایران و موازین توسعه و ضد توسعه فرهنگی کلان‌شهر تهران اشاره کرد.
همچنین از وی آثار متعددی در حوزه جامعه‌شناسی، اندیشه، تمدن غرب و اسلام‌شناسی منتشر شده است که به طور مثال می‌توان به چالش‌های کنونی ایرانی، اسلام و جهانی شدن، رنسانس دیگر، ما و جهانی شدن، مناقشه حق و مصلحت و بن‌بست دانشجویی، محتواگرایی و تولید علم، گفتگو ابزار یا گفتمان و حقوق شهروندی و عدالت اشاره کرد.
متن زیر بازخوانی مصاحبه وی در سال ۱۳۹۵ است که در این پایگاه خبری در ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شد. که به یادبود وی این مبارز ضد سازمان فساد ساختاری آن را منتشر می کنیم.
به اسم ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافعشان را تأمین کردند
یک منتقد سیاسی اصولگرا گفت: عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند متأسفانه تنها به نام این ارزش‌ها و این اصل نان خوردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش‌ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل به دست دادند. به اسم ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافعشان را تأمین کردند.
عماد افروغ تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه گفت: در ضرورت سیاست و برنامه کلان هیچ تردیدی نیست، اما به نظر می رسد ما هنوز نقطه تعادل خود را نیافته‌ایم. احتمالاً در برابر عمل گرایی افراطی سال‌هایی که آن هم یک ضرورت زمانی و مکانی بوده ما گفتار سند گرایی افراطی، آن هم از نوع فرمالیستی آن و بی توجهی به عمل شده باشیم. به نظر می‌رسد این توجه به افراط کشیده شده است و ما را از اقدام عملی بازداشته، به گونه‌ای که امروز حرف، ولو حرف خوب برای عده‌ای دارای کارکرد شده است.
وی افزود: عده‌ای عادت کرده‌اند که فقط حرف بزنند و بابت این حرف زدنشان امتیازاتی دریافت کنند. برخلاف سالهای اول انقلاب که بیشتر عمل مورد توجه بود و کمتر به تدوین و تنظیم برنامه پرداخته می‌شد امروزه به نقطه مقابل آن دوران رسیده‌ایم؛ اینکه فقط سیاست‌گذاری کنیم، برنامه بنویسیم و منشور منتشر کنیم، حرف بزنیم و از وجه عملی آنها غافل شویم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته این غفلت از عمل که به فقدان یک فلسفه و نظریه روشن درباره عمل برمی‌گردد و بنده بر آن تأکید ویژه دارم، خود ۲ جنبه دارد، یکی اینکه در سرشت و جوهره نظریه پردازی‌ها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان اساساً جایی برای عمل و خاستگاه، ویژگی‌ها و ملزومات آن در نظر گرفته نمی شود، دیگر آن که وقتی برنامه‌ای تدوین می‌شود به عمل و اقدامات عملی آن بی‌توجهی صورت می‌گیرد. شاید علت اینکه به عمل توجه نمی‌شود این باشد که در خمیر مایه برنامه‌ها وجه عملی لحاظ نشده است و این یک بحث بسیار ظریفی است، یعنی برنامه‌ای که انتزاعی نوشته می‌شود توقعی برای اجرای آن نباید داشت. برنامه‌ای که در نگارشش به زیست جهان، نیازهای واقعی، توانمندی‌های بالقوه و بالفعل مردم و مشارکت‌های مردمی توجه نمی‌کند مسلم است که به عمل نخواهد رسید و یا ابتر و ناکام خواهد ماند.
افروغ گفت: کشور در این زمینه مشکل مضاعفی دارد چرا که در برنامه‌ها به زیست جهان و اقدام عملی بی‌توجه هستیم و حتی با فرض این که در این برنامه‌ها نیز به این موارد توجه شده است، که نشده است، هیچ اقدام عملی برای تحقق این برنامه‌ها لحاظ نمی‌شود و این یک مشکل نظری و عملی است. یعنی هم در تدوین برنامه‌ها به عمل توجه نمی شود که مشکل نظری آن را رقم می زند و هم بعد از تدوین یک برنامه ایده آل به دلالت‌ها و اقدامات عملی کم توجهی صورت می گیرد که مشکل عملی آن را برملا می سازد. به عبارت دیگر ما با مشکل رابطه نظر و عمل در عمل مواجهیم.
وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گویش با خبرگزاری تسنیم، با بیان این که این مشکل به ساختار علمی و نظری و به دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و بی‌توجهی به ساز و کار اجرایی و عملیاتی برمی‌گردد، اظهار داشت: مسئله اقتصاد حیاتی‌تر از گفتگوهای ژورنالیستی و یا شبیه به آن است، مثالی در این زمینه می‌زنم قبل از این که سیاست‌های برنامه ششم تدوین شود در جایی از بنده دعوت شد که نظر بدهم؛ یک سری مسائلی پیش آمد من گفتم بروید به سمت شفاف‌سازی نظام مالیاتی و حذف یارانه‌ها برای اقشار بهره مند، گفتند نمی‌توانیم، داده لازم در اختیار نداریم، گفتم کاری کنید که مسئولان دروغ نگویند، گفتند نمی‌توانیم، همان جا واکنشی نشان دادم و دیگر در آن جلسات شرکت نکردم.
وی گفت: «متأسفانه برخی در این مملکت عادت کرده‌اند که تنها حرف بزنند و حرف برایشان نان و نوا و منزلت و قدرت داشته باشد و این مسئله ریشه در تظاهر و ریا دارد که توان جولان فوق العاده ای دارد. به نظر بنده بی توجهی به عمل یک مسئله جدی است که نه تنها مقام معظم رهبری بلکه خیلی‌ها زودتر از ایشان هم این مسئله را مطرح کردند اما آن‌قدر این مسئله حاد شد که ایشان مصالح معمول را کنار گذاشتند و مدام بر مسئله عمل تاکید می کنند.»
وی با بیان این مطلب “باید با مسئله عمل به صورت تئوریک برخورد کنیم”، گفت: مسئله اقدام و عمل بسیار ریشه‌ای است. مسئله‌ای است که سال‌ها از کشور رخت بربسته است. در این میان عده‌ای فقط کارشان حرف زدن و نان خوردن است و باید این روش را بسوزانیم؛ چرا وضع این‌گونه شده است؟ این معضل ریشه در نفاق دارد، ریشه در تظاهر دارد، ریشه در مصلحت‌اندیشی‌های کاذب دارد. به عبارت دیگر، معیار عملی برای ارزیابی مسئولان جای خود را به حرف داده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: عده‌ای در این سال‌ها بدون آنکه پشتوانه نظری و عملی ارزش های انقلاب اسلامی از جمله اصل ولایت فقیه را به مثابه اصل رهایی بخشی تحکیم کنند متأسفانه تنها به نام این ارزش‌ها و این اصل نان خوردند و هر نقد سازنده و بجایی را با انگ ضدیت با ارزش‌ها و ولایت فقیه مخدوش کردند و تصویری اسارت بخش از این اصل به دست دادند. به اسم ولایت فقیه و پشت سنگر ولایت فقیه تنها منافعشان را تأمین کردند. هم نان خوردند و هم بستر را برای مانور گفتمان‌ها و سیاست های بیگانه فراهم نمودند. با حرف صرف که نمی توان از این ارزش‌ها حفاظت کرد. اگر فقط حرف باشد نتیجه عکس می دهد، از قضا سرکنگبین صفرا فزود می شود.
این استاد دانشگاه با بیان این که بحث اقتصاد مقاومتی با انقلاب اسلامی گره خورده است و یک رابطه ذاتی با آن دارد، افزود: اگر کسی این مسئله را درک نکند و توسعه درون‌زا را نفهمد، انقلاب را نفهمیده است. ما توقع داشتیم پس از انقلاب از اقتصاد نفتی خارج شویم، البته بماند که در خود اقتصاد مقاومتی هم هنوز بوی نفت به مشام می رسد و این جای نقد دارد اما به مراتب مترقی‌تر از وضع جاری کشور است. ما در اوایل انقلاب حرف دیگری می‌زدیم. می گفتیم خودکفایی اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و استقلال اقتصادی، اما حقیقتاً به این سمت حرکت نکردیم. در هیچ دوره‌ای هم حرکت نکردیم و مربوط به این دولت و دولت‌های گذشته نیست و متأسفانه هیچ‌گاه یک اقتصاد مقاومتی درون زا نداشته‌ایم. می‌خواهم این را بگویم که اگر استقلال سیاسی ما به استقلال نسبی اقتصادی گره نخورد، قطعاً آن هم از بین خواهد رفت.
افروغ در تشریح دلایل شکل نگرفتن مطالبه و گفتمان اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت: جالب است که ما تنها شاهد همنوایی در بحث هستیم، یعنی وقتی که مسئله اقتصاد مقاومتی مطرح شد، همه درباره آن صحبت کردند، همه وسط آمدند و سر و صدا راه انداختند که این بهترین و خوب‌ترین است، ولی معلوم نیست که چه تقسیم کاری صورت گرفته است. چه کسی ناظر بر اجرای این تقسیم کار است؟ چه نهادی باید نظارت کند و چه نهادی باید از بالا از مسئولیت‌های قوای جمهوری اسلامی بازخواست کند؟ جای آن نهاد خالی است، باید جایی باشد که به معنای واقعی ستاد فرماندهی باشد.
وی اضافه کرد: اگر سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت تعیین می‌شود، نظارت کلی بر عهده کیست؟ این یک خلأ است. جایی که نظارت کلان را اعمال کند نداریم، در شورای نگهبان چنین مسئله‌ای تعریف نشده است، بنابراین ستاد فرماندهی تعیین تقسیم کار و اجرا و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را باید مشخص کرد، متأسفانه در همین حد است که عده‌ای می‌آیند حرف می‌زنند شعار می‌دهند، بیانیه می‌دهند و تمام. اما جای ستاد فرماندهی کجاست؟ تقسیم کار کجاست؟
این استاد دانشگاه در خصوص تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت نیز گفت: این مسئله نیازمند جایگاهی بالاتر از رئیس‌جمهور است، مسئله فقط با قوه مجریه سر و کار ندارد. به قوای مقننه و قضائیه هم بر می‌گردد.
افروغ ادامه داد: سؤال این است که اگر قوه مجریه به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟ آن وقت خود ستاد فرماندهی دولت بر عملکرد خود نظارت می‌کند؟ امیدواریم که این مسئله به عمل برسد، اما اگر دولت دچار عمل پارادوکسیکال شد تکلیف چیست؟ یعنی این که از یک طرف بحث اقتصاد مقاومتی را طرح و ان شاءالله پیش ببرد، اما از طرف دیگر راه را برای سیاست‌ها و رفتارهای مغایر با اقتصاد مقاومتی مهیا کند. این تعارض‌ها را چه کسی باید ببیند، وظیفه کیست، چه کسی باید تذکر بدهد؟ به نظر من باید یک نهاد بالادستی و فرماندهی وجود داشته باشد که اهل تعارف نباشد، این مسئله بسیار مهم است. نباید مماشات کند و باید جدی باشد و از همه مهم‌تر آلوده نباشد که اگر آلوده باشد و اهل مصلحت و حرف، کاری پیش نمی‌رود.
وی با بیان این مطلب که نهاد ناظر بر اجرای اقتصاد مقاومتی باید فراقوه‌ای باشد، اظهار داشت: اینکه این نهاد چگونه و در کجا باشد نمی‌دانم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم، به نظرم باید جدی‌تر با مسئله ستاد برخورد شود و افرادی هم در آن ستاد نباشند که یک سر داشته باشند و هزار سودا. قطعاً تشکیل یک ستاد فرماندهی و یک ستاد نظارت و کنترل لازم است تا بتواند گزارش تهیه و آن را به رهبری بدهد تا ضعف‌ها آشکار و متعاقباً و امیدوارانه برطرف شود.
این استاد دانشگاه در خصوص احتمال شکل گرفتن یک فشار اجتماعی در جامعه برای عمل به اقتصاد مقاومتی و دلیل شکل نگرفتن یک مطالبه عمومی در بین مردم از دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز گفت: این پرسش می تواند دو سوی داشته باشد؛ یکی عدم اعتراض عمومی نسبت به مشکلات اقتصادی و بی عدالتی های رایج و دیگری عدم فشار عمومی و اجتماعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی. برای سویه اول می توان به ذات انقلاب اسلامی و حرکت مردمی اشاره کرد، اینکه به تعبیر امام، مردم برای شکم انقلاب نکرده‌اند، انقلاب مردم یک انقلاب معنوی و اخلاقی بوده است و اگر به اقتصاد توجه می‌شود از باب توجه به یک هدف ابزاری است نه هدف غایی و نهایی. در واقع هدف بالاتر از اینها بوده است، مردم اقتصاد را به عنوان یک وسیله می‌خواهند و در قانون اساسی هم به این مسئله اشاره شده که اقتصاد یک وسیله است و هدف چیز دیگری است، اما اگر می‌خواهیم به آن هدف بالاتر برسیم باید به این وسیله (اقتصاد) توجه شود.
افروغ ادامه داد: ما برای رسیدن به اهداف بالاتر باید به اهداف مادی نیز توجه کنیم ولی چون صرفاً مردم در حد یک اخلاق دنیوی، اخلاق و سیاست خود را تعریف نکرده‌اند واکنش‌های اجتماعی متناسب با آن نیز نشان نداده‌اند. اما این از تعالی و نجابت مردم بوده است، اما چه کسی می‌تواند چک سفید امضا بدهد؟ وقتی مردم ببینند که به اخلاق و معنویت هم توجه نمی‌شود و اینها تنها ابزار کلاه برداری هستند، طبیعی است که ممکن است به یک باره طغیان کنند. شما نمی‌توانید به کسی چک سفید امضا بدهید. اگر خود همین اصل ولایت فقیه نبود، بافت و ذات مذهبی جمهوری اسلامی نبود، اگر هویت دینی و تاریخی مردم نبود همه چیز مهیای یک طغیان بود. این عوامل مانع از شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی در راستای حقوق حقه اقتصادی مردم می‌شوند.
وی گفت: «اما سؤال این است که تا کی می‌توانیم ضمانت بدهیم که هیچ وقت این اتفاق رخ ندهد. متأسفانه بهترین فرصت‌ها را از دست داده‌ایم، اتفاقاً تحریم بهترین زمینه برای اقتصاد مقاومتی بود اما استفاده نشد. اقتصاد مقاومتی باید به برون رفت از اقتصاد نفتی منجر شود، تا زمانی که وابسته به اقتصاد نفتی هستیم ولو در قالب اقتصاد مقاومتی، سر نخ حیات اقتصادی و حتی سیاسی ما در اختیار قدرت‌های فیزیکی برتر خواهد بود. آنها هستند که تصمیم می‌گیرند که بخرند یا نخرند، یعنی تمام بالا و پایین شدن اقتصاد ما در دست این قدرت‌ها و ابزارهای در اختیار آنها خواهد بود و این به خاطر این است که ما از روز اول به یک توسعه درون‌زای فرهنگی توجه نظری- عملی و عملی کافی نکردیم. قطعاً با تمرکزگرایی امکان تحقق اقتصاد مقاومتی نبوده و نیست، باید به سمت تمرکز زدایی در تصمیم‌گیری‌ها برویم از نیروهای مستعد در تمامی استان‌ها و مناطق کشور و در ظرف تمرکززدایانه استفاده کنیم.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید به دنبال توسعه جامع و متناسب با فرهنگ و زیست جهان خود باشیم، دنیا دیگر الگوی توسعه پس از جنگ جهانی دوم را نمی‌پذیرد، دانشگاه‌ها ذیل سیاست تمرکززدایی باید رشته‌هایی تأسیس کنند که متناسب با نیازها و پتانسیل منطقه باشد، متأسفانه خیلی دور شده‌ایم، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها نسبتی با جامعه ندارند. همه اینها را باید با هم ببینیم، ما متأسفانه مجمع‌الجزایری کشور را اداره می‌کنیم و همه هنر ما این است که تند تند سیاست‌هایی را تنظیم می‌کنیم که هیچ ربطی با نیازهای روزمره و واقعی مردم ندارد. بنابراین مسئله معاش و نیازهای مادی یک نیاز ضروری است و باید به آن توجه کنیم و اگر واکنش اجتماعی به آن وجود ندارد به خاطر همین عواملی است که عرض کردم.
افروغ در پاسخ به این سؤال که آیا این فرهنگ در بین مردم وجود دارد که فشار اجتماعی در تحقق اقتصادی مقاومتی را به وجود آورد و یا نیازمند این است که این فرهنگ در بین مردم به وجود آید، اظهار داشت: حتماً نیازمند کار فرهنگی است، باید مردم را آگاه کنیم. باید آگاهی‌بخشی کنیم و آنها را طالب اقتصاد مقاومتی کنیم، مردم را باید به یک درجه از آگاهی برسانیم که این مسئله را به عنوان یک مطالبه فراگیر مطرح کنند، این باور را در مردم بدمیم که اقتصاد مقاومتی یک حق است.
وی با بیان این مطلب که باید خلأهای اقتصاد مقاومتی، در صورت موجود، پر شود و مردم ببینند که حیثیت اقتصادی، سیاسی، شرف، عزت و بقای آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: باید الگوی اقتصاد مقاومتی برای مردم تبیین شود تا تبدیل به یک خواسته عمومی شود. باید یک فشار اجتماعی و مطالبه عمومی از سوی مردم شکل‌گیرد و این اساسی‌ترین اقدامی است که می توان در کوتاه مدت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد. تا فشار اجتماعی و مطالبه عمومی نباشد مسئولان تکان نخواهند خورد. مسئولان ما حرف زیاد می‌زنند، اما تجربه نشان داده است که در برابر مطالبه عمومی بسیار هم منفعل هستند و این وظیفه روشنفکران و اصحاب رسانه را دو چندان می کند.
این استاد دانشگاه در پایان با بیان “سال‌هاست از مقوله عمل در کشور دور شده‌ایم”، گفت: متأسفانه نمی‌فهمیم عمل یعنی چه، ارزش عمل بسیار بسیار بالاست و بالاتر از تدوین برنامه است، عمل باید در ذات برنامه خود را نشان دهد.
