به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش، سایت‌های شرط بندی در شرکت پرداخت الکترونیکی یک بانک با تراکنشهای مالی سنگین از دوره‌های گذشته وجود دارد که انتظار است در دوره جدید از بین بروند.
براساس گزارش خبرگزاری برنا، مسئله قمار و سایت‌های شرط بندی چندسالی است که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به یک موضوع بسیار پر چالش تبدیل شده و هر روز بر میزان مالباخته‌های آن افزوده و گردانندگان آن نیز با کلاه‌برداری‌های کلان در حال شوآف تبلیغاتی هستند.
با اینکه با فعالیت‌های شبانه روزی پلیس فتا تاکنون چندین سرکرده این سایت‌های شرط‌بندی در تور اطلاعاتی پلیس افتاده‌اند اما باز هم بر شمار سایت‌های قمار افزوده شده وگاها هزاران میلیارد تومان با استفاده از تبلیغات کذایی که تبلیغ آن را بارها و بارها در کانال های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی و به صورت پاپ اپ در سایت های مختلف دیده‌ایم از کشور خارج می‌شود.
سایت‌های قمار و شرط‌بندی چگونه پول‌ها را از درون ایران دریافت می‌کنند؟
زیر پوست سایت‌های شرط بندی آنلاین مبالغ هنگفتی با داستان‌های عجیبی در حال جابه جایی است؛ با وجود اینکه وب‌سایت‌های قمار و شرط‌بندی به سمت استفاده از پرفکت‌مانی و رمزارزها آمده‌اند اما همچنان رتبه یک درگاه واریز به این سایت‌ها، درگاه پرداخت ریالی است.
معمولا سایت‌های شرط بندی برای صاحبان آن‌ها، برخی شرکت کنندگان و البته درگاه‌های بانکی (شرکتهای پرداخت PSP) و همدستان خود در شرکتهای پرداخت درآمدزایی دارند بنابراین درگاه‌های بانکی و برخی از افراد فعال در این صنعت را ناخواسته در خدمت سایت‌های شرط‌بندی قرار داده است.
حالا این سوال به وجود می‌آید که سایت‌های شرط‌بندی چطور میلیاردها تومان را از طریق ساز و کارهای رسمی از کشور خارج می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد؟ این سایت‌ها با سواستفاده از اپ‌ها و برنامه‌های انتقال وجه درگاه‌های پرداخت حجم عظیمی از مبالغ را به‌صورت ریالی دریافت می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور بصورت کاملا عادی و آزادانه در حال سرویس دهی به شبکه قمار و سایت‌های شرط بندی فعالیت می‌کنند. این خدمت دهی که به تعبیری می‌توان از آن با عنوان همکاری در ضربه زدن به اقتصاد کشور و همچنین تباه کردن زندگی بخشی از جامعه نام برد، عمدتا از طریق اپلیکیشن‌های بانکی در حال انجام است.
در این رابطه می‌توان به یکی از اپلیکیشن های وابسته به یک شرکت پرداخت الکترونیک وابسته به بانک «م» اشاره کرد که به یکی از درگاه‌های پراستفاده سایت‌های شرط بندی تبدیل شده است.
فریب خوردگان سایت‌های شرط بندی برای شارژ حساب خود، مجبورند به یکی از درگاه‌های بانکی مراجعه کنند. کاربران این سایت‌ها برای واریز وجه، ابتدا پس از اینکه درگاه بانکی را انتخاب می‌کنند، باید شماره کارت بانکی و شماره تلفن همراهشان را وارد کنند.
البته نحوه دیگر پرداخت نیر اینگونه است که کاربران سایت های شرط بندی پس از دکمه واریز وجه عمدتا به IPG شرکتهای پرداخت که بیشتر مربوط به IPGهای این شرکت پرداخت الکترونیک بوده متصل شده و عملیات واریزی را صورت می‌دهند.
نفوذ سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شرکتهای پرداخت
هرچند که مسئولان شرکتهای psp ادعا دارند که گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی با عملیات هک، حساب‌های اجاره‌ای، الگوریتم‌های خاص استفاده از سرویس‌های اپلیکیشن‌های پرداخت همچون کارت به کارت پول‌های کاربران را به صورت ریالی دریافت می‌کنند اما برخی‌ها معتقدند این فقط یه روی سکه است!
برخی از کارشناس معتقدند برخی از بسترها برای سو استفاده سایت‌های شرط بندی از درگاه‌های بانکی از درون خود PSPها در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌گیرد.
راه حل چیست؟
۱- عوامل و همدستان سایت‌های شرط‌بندی که با پول‌ها و روابط هنگفت در برخی از این شرکتهای psp به ویژه در این شرکت پرداخت الکترونیکی وابسته به بانک «م» را یدک می‌کشد، نفوذ یافته‌اند شناسایی و برخورد صورت گیرد.
۲- هر چند شناسایی درگاه های شرط بندی برای همه میسر نیست اما راه‌هایی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند با به کارگیری آن سایت‌های شرط بندی را که درگاه بانکی به آن ها اختصاص داده شده، شناسایی کنند. به عبارتی اگر شما از یک ای.پی یونیک متصل به درگاه بانکی استفاده کنید و آن را میان ۱۰۰ وب سایت اشتراک دهید، ۱۰۰ وب سایت می‌توانند به سیستم بانکی دسترسی داشته باشند. درصورتی که بانک‌ها فقط روی آی پی حساسیت نداشته باشند و دامین را هم بررسی کنند، چنین اتفاقی نمی‌افتد چون سایت‌های قمار بیشتر از دامین‌هایcv , im و سایر دامین‌ها استفاده می‌کنند یا دامین آن ها مدام تغییر می‌کند. محدودیت دامین اگر در سیستم بانکی اعمال شود، در کمتر از ۲۴ ساعت می‌توانند تمام سایت‌های شرط بندی را شناسایی کنند. به زبان ساده‌تر بانک‌ها می‌توانند دامین را درکنار آی پی شناسایی کنند و در این صورت قادر خواهند بود، دامین‌های متخلف را بلاک کنند تا دسترسی اتفاق نیفتد.
۳- روش دیگری که می تواند راهگشا باشد پیگیری تراکنش هاست برای مثال قیمت کالای سایتی که مجوز گرفته حداقل یک میلیون تومان است اما وقتی اطلاعات تراکنشهای متوالی آن ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومان باشد می تواند گزینه خوبی برای بررسی باشد.
به گزارش برنا، سال گذشته بود که معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا با اشاره به رصد پیش دستانه بر علیه سایت‌های شرط بندی، قمار و مسابقات فوتبال توسط پلیس سایبری کشور از شناسایی ۱۱ باند که مشغول تبلیغات و فعالیت مجرمانه در این حوزه بودند، خبر داد.
این مقام انتظامی از هموطنان و به خصوص جوانان و نوجوانان خواست به‌هیچ عنوان فریب این تبلیغات دروغین و فریبنده را نخورند و خانواده‌ها نیز نظارت بیش‌تری بر عملکرد سایبری فرزندان خود اعمال کنند و در صورت لزوم با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir موارد مشکوک را گزارش کنند.
همچنین مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیرامون اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با قمار و شرط بندی سایبری، بیان کرد: یکی از روش‌های معروف در پرداخت ریالی در فعالیت قمار، فعالیت کارت به کارت است.
در همین راستا، بانک مرکزی برای جلوگیری از سوء استفاده از این شیوه، ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن تراکنشهای «واریز به» به ۲۰ بار در روز کاهش پیدا کرد و به تمام بانک‌ها ۳ ماه زمان داد تا این محدودیت را اعمال کنند، اما اشتباه رسانه‌ها در انعکاس این خبر موجب شد که فعالان اقتصادی و مردم این محدودیت را در میزان انجام همه تراکنشهای بانکی در روز بدانند.
درصورتیکه این محدودیت تنها در مورد تعداد تراکنشهای واریز به کارت اعمال خواهد شد و محدودیتی برای تعداد تراکنش‌هایی که هر فرد به منظور کارت به کارت از کارت‌های بانکی خود به سایر کارت‌ها در شبکه بانکی انجام می‌دهد، پیش بینی و تعیین نشده است. به عبارت دیگر این محدودیت تنها شامل «واریز به» کارت بانکی یک فرد است.
اعتراض فعالان اقتصادی به اعمال محدودیت تراکنش «واریز به»
معاون امورفناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست که به جای اعمال محدودیت برای خروج افراد از سایت‌های قمار و شرط بندی، عوامل بازدارنده آن تقویت شوند؟ بیان کرد: بانک مرکزی، پلیس فتا و قوه قضائیه هر مسیر و راهی را در این زمینه می‌بندند، افراد حاضر در این سایت‌ها به ابزارهای دیگر روی آورده و آن‌ها را تقویت می‌کنند.
این بخشنامه بانک مرکزی، با مخالفت بسیاری از فعالان اقتصادی، صاحبان مشاغل خرد و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی مواجه شد؛ زیرا، اگر این محدودیت اعمال شود بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی با اختلال زیادی مواجه خواهند شد.
به نظر می رسد باید هم افزایی ویژه‌ای بین دستگاه‌های مختلف نظارتی و امنیتی و بازرسی و همچنین همراهی لازم بین نظام بانکی بوجود آید تا مانع از فجایع شود.
