برخی تحلیل‌ها حاکی از این بود که رئیس جمهور دنبال ایجاد یک موازنه قدرت در بین اقتصادیون دولتش است و در کنار بهره گیری از نیروهای جوان تحت عنوان وزیر، با استفاده از «محسن رضایی» ه‌عنوان معاون اقتصادی و «محمد مخبر» تحت عنوان معاون اول و مسئول تیم اقتصادی دولت قصد دارد با ترکیبی از نیروی جوانی و چهره های با تجربه موتور اقتصاد کشور را به حرکت در آورد.

این اقدام رئیس جمهور اما خیلی به مذاق معاون اولش که ستاد اجرایی فرمان امام را برای پذیرش این عنوان رها کرده بود، خوش نیامد و شایعاتی مبنی بر قهر مخبر در ابتدای دولت و پس از صدور احکامی برای «محسن رضایی» که تکلیف ریاست تیم اقتصادی دولت را صریحا روشن نمی کرد؛ به گوش رسید.

به فاصله اندکی پس از این شایعات، رئیس جمهور در یک اظهار نظر صریح مسئولیت تیم اقتصادی دولتش را بر رسما بر عهده «محمد مخبر» دانست و آقای معاون اول از آن زمان به بعد به فعالیت هایش قوت بخشید. تا جایی که کم کم نقش «محسن رضایی» در تیم اقتصادی دولت به کمترین میزان رسید و حتی پس از کنار گذاشتن او از کمیسیون اقتصادی دولت، شایعه قهرش از ترکیب یاران رئیسی نیز به گوش رسید.

این پایان کار رئیس تیم اقتصادی دولت رئیسی نبود، چندی پیش و در فاصله ۱۰ ماه پس از استقرار کابینه، «حجت عبدالملکی» وزیر جوان دولت سیزدهم در وزارت تکاور پس از حرف و حدیث های بسیاری که پیرامون عدم توانایی اش در اداره این وزارتخانه، احتمال استیضاح یا برکناری اش و مهمتر از همه عدم همراهی اش با معاون اول رئیس جمهور وجود داشت، در نهایت تصمیم به استعفا از مسئولیتش گرفت.

بلافاصله بعد از پذیرش استعفای عبدالملکی، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور یعنی «محمد هادی زاهدی وفا» به عنوان سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی شد تا فعالیت مخبر تحت عنوان رئیس تیم اقتصادی دولت رنگ و بوی جدی تری به خودش بگیرد و تلاش رئیس جمهور که در ابتدای دولتش سعی کرده بود یک موازنه قدرت را در بین چهره های اقتصادی کابینه اش ایجاد کند هم در کمتر از یکسال بی اثر شود.

بلافاصله بعد از پایان پروژه عبدالملکی، معاون اول رئیس جمهور که مجلس و جامعه را تشنه گرفتن قربانی های بعدی در دولت سیزدهم می دید، در اقدامی قابل تامل ساعت ۱۴ روز جمعه برنامه بازدید سرزده از مرکز ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت که سامانه ای وظیفه اش گرفتن انتقادات و شکایات مردمی در خصوص واحدهای صنفی است؛ را در دستور کار قرار داد و از تق و لق بودن پاسخگویی به مردم گلایه کرد.

همزمانی این اقدام با ایام دریافت کارت زرد توسط وزیر صمت از مجلس و پس از آن طرح جدی موضوع استیضاح فاطمی امین توسط برخی پارلمان نشینان، جای تامل جدی دارد و این موضوع را به اذهان متبادر می کند که انگار معاون اول رئیس جمهور تلاش جدی دارد تا تمامی افرادی که احتمالا در ناهماهنگی با وی قرار دارند حتی اگر رئیس جمهور هم نگاه مثبتی به آنها دارد، را از قطار کابینه پیاده کند و احتمالا مهره چینی جدیدی را حداقل در تیم اقتصادی دولت سیزدهم انجام دهد!