حاتم بخشی شهردار مشهد به دادگستری از جیب مردم
به گزارش پایگاه خبری « بانگ سروش » در اردیبهشت ماه امسال تفاهمی بین شهرداری مشهد به نمایندگی محمدرضا کلایی شهردار مشهد واداره کل دادگستری خراسان رضوی به نمایندگی غلامعلی صادقی مدیر کل دادگستری استان، منعقد شد که محتوای آن حاکی از واگذاری دو ساله یک ساختمان با تمام امکانات تا حد چکش قاضی در خیابان ابن‌سینا و سه واحد آپارتمانی در خیابان امام رضا (بر اساس بند ۳ ماده ۲ تفاهم‌نامه مربوطه) به صورت رایگان برای استقرار مجتمع قضایی ویژه شهرسازی! و فضای مجازی و موضوعات مرتبط با پرونده‌های قضایی مرتبط با شهرداری بر اساس ماده ۴ آن است.
این اقدام در کنار اقدام مشابهی که درمکاتبه ۱۳۹۹/۲/۱۱ اداره کل ثبت املاک که خبر از واگذاری ساختمانی مقابل استانداری خراسان به اداره ثبت املاک خراسان می‌دهد، مبنای طرح سوالی شده است که با طرح آن توسط جامعه حقوقی مشهد و عده‌ای از اصحاب رسانه دلسوز به سمع و نظر شهردار و مدیر کل دادگستری رسیده است.
عدم پاسخگویی به مطالبات ساده شهروندان توسط مسئولین عذر بدتر از گناه است
سوال اینست : با توجه به منع صریح شهرداری در هرگونه هزینه کرد منابع خود برای سایر دستگاهها و همچنین منع دستگاهها از پذیرفتن هرگونه هدایا و … در قبال تعاملات، این اقدام چگونه توجیه پذیر است و مدیرکل دادگستری و شهردار مشهد چه پاسخ یا توضیحی در قبال آن خواهند داشت.
صرف نظر از شائبه‌های شبهه برانگیزی که با مطالعه متن مرقومه های مذکور در ذهن هر شهروندی طرح می‌شود، عدم التفات به سوال طرح شده توسط هر دو مسئول، مصداق عذر بدتر از گناه و بی توجهی ایشان به نظرات و مطالبات مردمی است.
مسئولین دارای عملکرد مبهم، پاسخگویی و مردم را به شسع نعلین خود هم نمی انگارند
پر واضح است در شرایط حساس برحه کنونی پاسخگویی مستدل و متقن به شهروندان علی الخصوص توسط مسئول دادگستری که خود باید الگو و سرمشق مسئولان استان در شفافیت، عدالت ورزی و تابعیت از قانون باشد چیزی بیشتر از یک حق مسلم شهروندان نیست و اینکه انتظار و تقاضای جامعه حقوقی و رسانه‌ای را به شسع نعلین خود هم نینگارند پیام خوبی برای شهروندان نداشته و زمینه ناامیدی مردم از پاسخگویی مسئولین را در حالیکه که مقام معظم رهبری به آن تاکید نموده و ریاست محترم دستگاه قضایی کشور نیز خود و دستگاه قضایی را از این قائده مستثنی ندانسته‌اند، خواهد داشت.
تکلیف و تهدید غیر رسمی خبرنگار منتقد برای حذف مطلب منتشره و انتشار متن دیکته شده
گذشته از اینکه عدم پاسخگویی شهردار و خود قانون پنداری شهرداری و عوامل آن امری است که اکثر شهروندان آن را پذیرفته و نهایتا در برابر آن سکوت را ترجیح داده‌اند، متاسفانه عوامل دو دستگاه در حداقل اقدام مثبتی که انتظار میرفت انجام شود به جای ارائه توضیحات روشنگرانه با عباراتی آمرانه و تبختر مابانه به خبرنگار منتقد تحکم می نمایند که متن خود را حذف و متن عذرخواهی که توسط ایشان تهیه شد بود را منتشر نمایند.
شورای شهر نمی تواند و نباید بر خلاف قوانین جاری کشور مصوباتی داشته باشد
عذر بدتر از گناه آنکه یکی از اعضای شورای شهر که انتظار می‌رود بیشتر به حقوق شهروندانی که وی را انتخاب کرده‌اند پایبند باشند وی را کج سلیقه خوانده و این موضوع را امری غیرمعمول نسبت به دستگاهها و افراد خاص قوای سه گانه نمی‌داند و در توجیه امر می‌فرمایند که این اقدام بر اساس ماده ۹ مصوبه بودجه ۱۳۹۹ انجام شده است و غیر قانونی نیست، گذشته از اینکه وجود ماده یا تبصره مذکور با چنین مجوزی محل تردید است، انتظار می‌رود یک عضو شورای شهر که با کسب مقطع تحصیلی عالی در مدیریت شهری و پذیرفته شدن در دوره دکترا در رشته مشابه طی دوره مسئولیت‌های اجرایی سنگین از قبیل ریاست شورای شهر، توانسته است هوش سرشار و توان بالای خود را به اثبات برساند، چنانچه وقتی هم برای مطالعه چارچوب حقوقی و فعالیت قانونی شورای شهر و شهرداری می گذارد، باید بداند و آگاه باشد که شورای شهر نمی تواند و نباید بر خلاف قوانین جاری کشور مصوباتی داشته باشد، اما این عدم اشراف یا جهل به قانون علاوه بر اینکه اجازه‌ی استنکاف از حق را به هیچ فردی در هیچ مقامی نمی‌دهد، مسببین آن را هم از جبران خسارات آن مصون نمی‌نماید. ضمن اینکه اینگونه مصوبات، بالقوه ظرفیت قطعی ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهند داشت.
البته متاسفانه ظاهرا چنین اقدامی توسط ایادی شهرداری، قبلا هم سابقه داشته است و مکن است اقدامات ناصواب گذشته نیز، منشا چنین تفکری بوده باشد.
سکوت معنادار مدیر کل دادگستری خراسان رضوی و لزوم ورود دادستان و نهادهای ناظر
اینکه اکثر اعضای شورای شهر و حتی شهردارها و عوامل مربوطه حتی ادارات حقوقی و بازرسی آن سهوا یا عمدا نسبت به موضوعات قانونی اشراف ندارند از تعداد مصوبات ابطال شده و آرای دیوان عدالت اداری که در مقابل اقدامات غیر متعارف شهرداری صادر شده است، مبرهن است. اما انتظاری که از دستگاه قضایی استان که باید منشا رفع شبهات قانونی و تحکیم کننده رابطه و امید شهروندان با نظام باشد، چیز دیگری است.
از آنجایی که در موارد بدون شبهه دستگاههای اجرایی و قضایی در کشور معمولا بدون فوت وقت به آگاه سازی مردم مبادرت می نماید و به عنوان مثال در مورد تخلفات ساختمانی منسوب به آقای غلامعلی صادقی، عصر روز جمعه ای که مسئله طرح شد ایشان در مقام دفاع از خود اقدام به اطلاع رسانی و مصاحیه با رسانه‌ها نمودند، انتظار می‌رود که شهردار و ایشان به احترام شهروندان از تعلل در پاسخگویی و شفاف سازی امور پرهیز نمایند و شایسته است دادستان و مسئولین سازمان بازرسی استان برای عمل به وظایف قانونی خود در قبال بیت المال و حق الناس با تکیه بر وجدان و شرف و عنایت به موارد مطروحه توسط عضو شورای شهر، بررسی اقدامات مشابه در عملکرد حال و گذشته شهرداری را در دستور کار خود قرار داده و در صورت مشاهده تخلف و موارد مشابه در راستای اجرای مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق شهروندی به منظور قوام اعتماد عمومی، موضوع را بدون هیچ کم و کاستی به اطلاع مردم شریف و شهید پرور برسانند.
آیا مصرف مبالغ اخذ شده از شهروندان به منظور خدمات‌دهی به ادارات دولتی و قضایی قانونی است؟
