غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در رابطه با مساله FATF و موضع‌گیری‌هایی که علیه آن وجود دارد، گفت: متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه دیدگاه خود را در مورد لزوم تصویب FATF مطرح کردند اما در نهایت این نظرات کارشناسی، شنیده نشد. بارها و بارها تکرار کردیم که در این رابطه قرار نیست هیچ‌گونه حسابرسی انجام شود؛ FATF تنها استانداردهایی هستند که حتی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هم این استانداردها را رعایت می‌کنند.
وی تصریح کرد: اگر FATF تصویب نشود تمام حساب‌های بانکی ایرانیان در دنیا را می‌بندند و هر ایرانی برای داشتن حساب بانکی در خارج از کشور باید پاسپورت دیگر کشورها را داشته باشد. اسلام دین تدبیر و عقل‌گرایی است؛ تعقل را ریشه و پایه تصمیمات خود قرار دهیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه دنیای آینده را دنیای بلاکچین ها و رمز ارزها عنوان کرد و از بخش خصوصی خواست تا در این حوزه وارد شوند.
وی که در نشست با رئیس سازمان توسعه تجارت، هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های مشترک در خصوص موضوع تأسیس دفاتر تجاری ایران در سایر کشورها صحبت می‌کرد، افزود: در طول همه این سال‌ها بخش خصوصی را تقویت نکردیم و وابستگی به نفت روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. حال دست تقدیر ما را به جایی رساند که به فکر بخش خصوصی افتاده‌ایم. بدون شک تمرکز اصلی دولت در سال آینده باید روی صادرات باشد و برای تحقق این هدف به بازارهای جدید و مطمئن نیاز داریم.
انصاری از تمرکز جدی روی موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین ایران و سایر کشورها سخن گفت و تأکید کرد: در دنیای امروز حتی در ارتباط با کشورهای کوچک هم نمی‌توان یک طرف حرکت کنیم و تنها به فکر رسیدن به خواسته‌های خود باشیم. در هر ارتباطی نفع دو طرف باید لحاظ شود. باید یک امتیاز بدهیم تا یک امتیاز بگیریم. متأسفانه هنوز این نگاه در کشور و بین مسئولان نهادینه نشده است.
وی در ادامه بهترین ابزار برای تنظیم بازار را تکیه روی واردات عنوان کرد و افزود: دولت به هیچ عنوان نباید مانع صادرات محصولات شود و بازار داخلی تنها با واردات می‌تواند تنظیم کند. این ساده‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که در ایران رعایت نمی‌شود. طی سال‌ها صادرات برنج ایرانی به این عنوان که مردم، برنج دوست دارند، ممنوع و محدود بود؛ پاسخ ذائقه مردم را دولت باید بدهد و نه برنج‌کار.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود منشأ فسادی که در بدنه اقتصادی کشور نفوذ کرده را درآمدهای نفتی دانست و گفت: طبق آمارهای رسمی در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار سوبسید پرداخت شده که به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. سئوال اینجاست که آیا در کنار چنین منابعی، اخلاق باقی می‌ماند؟
