به گزارش «بانگ سروش»، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه در گفتگوی زنده تلویزیونی، به گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه ملی به مناسبت هفته قوه‌قضاییه پرداخت.
رییس قوه‌قضاییه در ابتدای این گفت‌وگو درباره حادثه تلخ هفتم تیر اظهار کرد: مرور جریان هفتم تیر و شناخت وقایع روزهای آغازین انقلاب اسلامی، هم برای نسل آن زمان و هم جوانان فعلی نیاز است. امام بزرگوار پرچمدار این نهضت و انقلاب بودند. یاران انقلاب و مسئولان عالی که به دنبال شکل‌گیری نظام اسلامی و تدوین قانون اساسی و ساختارسازی برای نظام مبتنی بر ولایت فقیه و دین بودند. مرحوم شهید بهشتی نقشی محوری داشتند در تنظیم و تدوین و تصویب قانون اساسی؛ یاران امام در دولت، مجلس و قوه‌قضاییه برای شکل‌گیری نظام تلاش می‌کردند. تلاش دشمن هم این بود که این نظام پا نگیرد و یکی از تلاش‌های آنها جنگ تحمیلی و حرکت منافقین بود. حرکت منافقین، همین حرکت داعشی‌هایی بود که در منطقه مرتکب جنایت شدند.
وی ادامه داد: آن روز دست نشانده‌های استکبار، ۱۷ هزار نفر از مردم ما از جمله مسئولان عالی کشور را به شهادت رساندند. در همین محل سرچشمه که بسیاری از مسئولان کشور از جمله مسئولان قوه به دفعات حضور میافتند، مسئولان ما را به شهادت رساندند. در روز هفتم تیر هم ۷۲ یار انقلاب را به شهادت رساندند. آن شبی که این خبر اعلام شد بر همه سخت گذشت. همه برای شهدا ناراحت بودند اما بیشتر برای شهید بهشتی که در عمده مسئولیت‌های اجرایی کشور نقش داشتند ناراحت بودند. شهید بهشتی واقعاً مظلوم بود. اتهامات و شایعات زیادی مطرح شده بود. بنی‌صدر خیلی تلاش کرد چهره شهید بهشتی را به بدی جلوه دهد اما خصوصیت شهید بهشتی چیز دیگری بود. جوانان از ایشان خواستند که دفاع کند اما گفت امام فرمودند، سکوت، سکوت، سکوت. این ولایی‌بودن شهید بهشتی را نشان می‌دهد.
اروپایی‌ها باید درباره پناه دادن به منافقین تروریست، پاسخگو باشند
رئیسی گفت: البته تلاش این بود که شهید بهشتی را از مردم بگیرد و کسی نباشد که این علم را بلند کند اما آینده نشان داد که رویش‌های انقلاب، این علم را روی زمین نخواهد گذاشت. اما آنچه که باید در ذهن مردم و جوانان بماند این است که چرا امروز غربی‌ها اجازه دادند که کشورشان پناهگاه تروریست‌ها شود؟ این سوال باید پاسخ داده شود. مگر نمی‌گویند با تروریست مبارزه می‌کنند پس پناه دادن به تروریست‌های منافقین که الان هم برنامه ترور را در سازمان خود پیگیری می‌کنند، باید در پناه آنها باشند؟ این اثبات می‌کند که اینها فقط بحث حقوق انسان و مبارزه با تروریست را فقط در حد حفظ منافع خود پیگیری می‌کنند.
پایه و اساس حکم مقام معظم رهبری، ایجاد تحول در قوه‌قضاییه است
وی درباره تحول در قوه‌قضاییه و ایجاد امید در مردم گفت: پس از انقلاب خیلی تلاش شد که قوانین در دادگستری اصلاح شود و نیروهای کارآمد از حوزه و دانشگاه جذب شوند. خود شهید بهشتی، آیت‌الله اردبیلی، آیت‌الله یزدی و مرحوم شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی به همراه بدنه شریف قوه‌قضاییه از جمله قضات خیلی تلاش کردند که دادگستری مبتنی بر فقه اسلامی ایجاد شود اما جایی که الان هستیم، با نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم. باید برخی از مشکلات دستگاه قضایی که هم مردم و هم قضات را رنج می‌دهد را برطرف کنیم و گره‌ها را بگشاییم. آنچه که از آن به عنوان تحول نام می‌بریم این است که برخی مشکلات فعلی زیبنده عدلیه نیست و امکان رفع این مشکلات قطعاً وجود دارد. حکمی که مقام معظم رهبری به من دادند و آن را منشور حرکتی قوه‌قضاییه نام گذاشته‌ام، اساس آن این است که باید تحولی در قوه قضاییه صورت گیرد. گام اول شناخت وضع موجود است. یکی از مشکلات، ورودی پرونده فزاینده به دستگاه قضایی است که باید آن را کاهش دهیم.
وی ادامه داد: این کار به کارشناسی‌ای نیاز دارد که مدت‌هاست انجام شده و ما، هم از این کارشناسی قبلی استفاده کرده‌ایم و هم تیم جدیدی مشغول شده‌اند. برخی پرونده‌ها می‌توانند وارد دستگاه قضایی نشوند و راه‌هایی دیگر برای حل خصومت پیدا کرد. برخی دعاوی خانوادگی را به سمت دادگستری سوق دادیم اما راه‌حل مشکلات خانوادگی دادگستری است؟ مودت آسیب‌دیده درخانواده در دادگاه جبران می‌شود؟ خیلی دیدیم که حکم به ادامه زندگی یا طلاق داده می‌شود اما هیچ‌کدام عملی نمی‌شود. چرا به سهولت باید راضی به طلاق و جدایی راضی شویم؟
عملکرد شوراهای حل اختلاف در فیصله‌دادن به پرونده‌ها موفق بوده است
رئیسی درباره اینک بسترسازی و برنامه مدون برای این کار چگونه اجرایی می‌شود گفت: باید اول قوانین را اصلاح و جرم‌زدایی و قضازدایی کنیم. همه مسائل به قوه قضاییه ربط ندارد. همه کژی‌ها و تخلفات نباید جرم‌انگاری شود. حل خیلی از مسائل به قوه‌قضاییه ربطی ندارد. اختلاف بین دو سازمان غیر از قوه‌قضاییه هم امکان حل شدن دارد. شورای حل اختلاف الان با سازش، ۳۰ درصد پرونده‌ها را بدون ارجاع به قوه قضاییه فیصله می‌دهد. شورای حل اختلاف در صلح و سازش خیلی موفق بوده است. درباره منابع طبیعی، محیط‌زیست و دعاوی طلبکار و بدهکار را اگر در کمیسیون‌هایی بتوان حل کرد خیلی پیشرفت خواهیم داشت. پیشنهادهایی به مجلس شورای اسلامی دادیم که در حال بررسی است تا بتوانیم دادگستری را محدود به مواردی کنیم که واقعاً باید به آنها رسیدگی شود. فرهنگ‌سازی و اصلاح قوانین واقعاً لازم است. این به این معنا نیست که خودمان برای رفع مشکلات آماده نباشیم.
وی ادامه داد: نوسانات اقتصادی، چک بلامحل را ایجاد می‌کند. خیلی از مسائل در حوزه آموزش و پرورش و رسانه و فرهنگ باید حل شود؛ فقر و بیکاری زمینه وقوع جرم هستند. هرچه فقر کمتر شود شاهد کاهش پرونده هستیم. بیکاری کمتر شود، وقوع جرم هم قطعاً کمتر می‌شود. اصلاح خیلی از بسترهای اینچنینی نیز می‌تواند باعث کاهش ورودی پرونده‌ها شود. همه دستگاه‌ها می‌توانند و باید کمک کنند تا کاهش ورودی پرونده‌ها باشیم. این امر قطعاً قابل تحقق است. البته باید باز هم تأکید کنیم که رقم‌هایی که درباره ۱۷ میلیون پرونده درست نیست زیرا هر پرونده وارده به قوه‌قضاییه در مراحل و مقاطع مختلف، ثبت‌های مختلف می‌شود. اصل پرونده‌های ورودی حدود ۶ میلیون است.
حساب‌های قوه قضائیه به ۵ حساب تقلیل یافت / سالانه گزارش عملکرد این حساب‌ها را می‌دهم
رئیسی در پاسخ به این سوال که شما خاک خورده دستگاه قضا هستید و از دادیاری شروع کردید و به ریاست قوه‌قضائیه رسیدید و انتظار از شما متفاوت است، مردم چه زمانی احساس می‌کنند در قوه‌قضائیه تحول ایجاد می‌شود؟ اظهار کرد: انتظار مردم را کاملاً به حق می‌دانیم. اگر انتظار دارند پرونده‌شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچ گونه ناسلامتی را برنمی‌تابند، کاملاً به حق است. قضات خوب در دستگاه قضایی بسیار زیاد هستند و فکر می‌کنند با همین همکاران و کمک و مساعدت سایر بخش‌ها بتوانیم در مدتی کوتاه خواسته‌های مردم عزیز را اجابت کنیم.
وی افزود: در همین ۱۱۰ روز گذشته به سراغ مسائلی رفتم که دغدغه مردم است از جمله موضوع پرونده‌های معوق و ابتدار هم کار را از خودمان یعنی پرونده‌های ماده ۴۷۷ که رئیس قوه‌قضائیه باید تصمیم می‌گرفت شروع کردیم و خوشبختانه بخش زیادی از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است.
رئیس قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی و اینکه آیا این حساب‌ها تعیین تکلیف شده است یا خیر گفت: ۶۳ حساب عدد درستی نبود که اعلام شد. این حساب‌ها یک امکانی بود تا در جایی که بودجه مصوب مشکلات را حل نمی‌کند برای ارائه خدمات استفاده شود. به دلیل همین ذهنیت‌ها، این حساب‌ها به ۵ حساب تقلیل دادیم و در گام بعدی قصد داریم در پایان هر سال درآمد و هزینه‌های این حساب‌ها را به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم برسانیم تا شفافیت ایجاد شود. تاکنون هم این حساب در اختیار روسای قوه‌قضائیه بوده است. البته در گذشته چک‌ها با یک امضا صادر می‌شود اما از روزی که به قوه‌قضائیه آمدم، قرار شده چک‌ها با سه امضا وصول شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه این مضوع یک مقدار جنبه سیاسی پیدا کرد. البته قطعاً آمادگی دارم درباره عملکرد این حساب‌ها در دوره‌های گذشته نیز گزارش بدهم زیرا تمام مبالغ صرف قوه‌قضائیه و ارائه خدمت به مردم شده است اما در عین حال در دوره خودم، گزارش سالانه این حساب‌ها را به صورت شفاف می‌دهم.
رئیسی درباره برنامه قوه‌قضائیه برای جلوگیری از رانت و فساد در دستگاه قضا گفت: فساد به هیچ عنوان زیبنده نظام اسلامی ایران نیست چه در درون دستگاه قضا و چه در سایر بخش‌ها. در دستگاه قضا مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم. همه کسانی که با قوه‌قضائیه همکاری دارند و در پرونده نقش دارند اعم از قاضی، کارمند، کارشناس، وکیل و ضابط و سایر افراد مرتبط با پرونده‌ها، باید به گونه‌ای رفتار کنند که جریان پرونده کاملاً سالم بگذرد و هیچ گونه ناسلامتی قابل تحمل نیست. مصمم هستیم در این روند، اگر ناسلامتی بود به صورت جدی برخورد کنیم و به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم در این روند وکیل، کارشناس، قاضی، ضابط و کارمند ناسالم حضور داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: در همین ارتباط سیستم‌های نظارتی داخل قوه‌قضائیه نیز فعالیت خود را مضاعف کردند و از خود مجموعه‌های کانون وکلا و مرز وکلای قوه‌قضائیه و سایر مجموعه‌های صنفی در این راستا کمک می‌گیریم زیرا قطعاً اولین مدعی وکیل یا قاضی ناسالم، خود وکلا و قضات سالم و پرشمار هستند. در قضیه ناسلامتی در مجموعه قضایی کشور برخورد ما متفاوت از گذشته خواهد بود و در همین راستا کمیسیون تعیین صلاحیت را فعال کردیم و دادگاه عالی صلاحیت را نیز خودم تشکیل می‌دهم. البته ناگفته نماند که بدنه دستگاه قضایی سالم است و خودشان مدعی مبارزه با فساد هستند و در مورد وکلا هم همین طور است. ان‌اشالله مردم در میدان عمل، مبارزه با فساد را خواهند دید.
رئیسی همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره تشکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی توضیح داد: بر اساس مطالعاتی که انجام شده و تاکید رهبر معظم انقلاب بر مبارزه قاطع‌تر با فساد در بیانیه گام دوم انقلاب، به نظر می‌آید باید یک تمرکزی در مبارزه با فساد ایجاد شود. لذا اولین اقدام ما تشمکیل مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی خواهد بود تا تمام فرایند قضایی در آن دیده شود و دادگاه‌های اقتصادی فعال در تهران نیز در همین مجتمع متمرکز خواهند شد. در وهله دوم ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی باید تقویت شود و در قدم بعدی باید یک مجموعه به هم پیوسته منسجمی وجود داشته باشد تا بتوانند همه بخش‌ها را به صورت قانومند به هم متربط کند که این نیاز به قانون دارد و از طریق مجلس پیگیر آن هستیم. در مجموع فکر می‌کنم مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی، همین روزها، راه‌اندازی شود.
رهبری هر اختیاری که نیاز بوده به سران قوا داده‌اند
رئیسی در ادامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود اظهار کرد: آن دسته از مسائلی که برای گره‌گشایی از زندگی مردم نیاز دارد، در جلسات سران قوا مطرح می‌شود. یک مواردی هم است که نیاز به کسب مجوز از رهبر انقلاب دارد که خوشبختانه اختیار کامل داده شده است و با اتمام حجت، هر اختیاری که نیاز بوده به مسئولان داده‌اند و فرموده‌اند که اگر نیازی به اخذ مجوز از ایشان باشد، راه را باز گذاشته‌اند.
وی ادامه داد: پیشرفت کار در گروی تعامل با سایر قواست؛ با رییس‌جمهور، رئیس مجلس و سایر مسئولان ارتباط داریم. با نشست‌های مشترک سعی می‌کنیم مشکلات و مسائل را حل و فصل کنیم. جلسه بسیار خوبی با مجلسی‌ها داشتیم و راهکارهایی مطرح شد. به زودی نشست مشترک کاری با رئیس‌جمهور و دولتمردان خواهیم داشت تا مسائل مطرح بین دولت و قوه قضاییه مطرح شود. امروز رهبری و مردم از تمام قوا می‌خواهند که مشکلاتی که برخی دشمن‌ساخته و برخی مربوط به بی‌تدبیری‌هاست را رفع کنند. ما باید در برابر همه مشکلات بایستیم و کشور را به خوبی اداره کنیم.
وی درباره اینکه چقدر از مشکلات معیشتی مردم باخبر هستید گفت: سعی کرده‌ام همیشه با مردم داشته باشم و در طول سال‌ها این ارتباط را حفظ کرده‌ام. حتی در دورانی که مسئولیت بازرسی، معاونت اول را داشتم، هفته‌ای چند بار، به مسجد می‌رفتم و با مردم گفت‌وگو می‌کردم و این ارتباط را هنوز هم حفظ کرده‌ام. دورانی که در آستان قدس بودم هم این ارتباط بیشتر و مستقیم شد و اشراف من نسبت به زندگی مردم بیشتر شد.
رئیس قوه‌قضاییه در پاسخ به این سخن مجری که در زمان جنگ تحمیلی، فرماندهان نظامی جلوتر از مردم بودند و الان مردم باید احساس کنند که در جنگ اقتصادی نیز اینگونه باشد، گفت: این توقع کاملاً به‌حق است. من برای خودم به شخصه و به عنوان یک طلبه، همیشه در زندگی مورد تأکید داشته‌ام که با مردم، در مردم و از مردم باشیم و مردم هم این ادعا را حس کنند. این را نه در شعار و ادعا بلکه در عمل اثبات کنیم، که زندگی ما مثل مردم است و از کف بازار و مشکلات مردم باخبر هستیم. تلاش ما این خواهد بود که مثل مردم و همراه آنها باشیم.
- اگر درباره ماجرای زندان فشافویه، کم‌کاری مسئولی ثابت شود، قطعاً او را برکنار می‌کنیم
وی درباره قتل یک زندانی در زندان فشافویه و ورود سریع به این پرونده و موضوع حقوق شهروندی اظهار کرد: حقوق شهروندی در مجلس تصویب شده و مسئول آن طبق قانون با قوه‌قضاییه است. بازدید از زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها برعهده قوه‌قضاییه است. سعی کردیم شورای حقوق شهروندی را فعال کنیم. بازرسان را اعزام و فعال‌تر کرده‌ایم. بنا داریم موضوع حقوق شهروندی را در ادعا محدود نکنیم و واقعاً به آن عمل کنیم. اگر حقی ضایع شود، هم حق را حفظ کنیم هم با ناقضان حقوق شهروندی قاطعانه برخورد کنیم. سال‌ها بود که این شورا فعالیت نمی‌کرد. البته یکسری ابهامات دارد که معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با همکاری دولت آن را پیگیری خواهند کرد. یکی از آنها بحث آزادی‌های مشروع است که در دستور کار بنده هم هست. قانون در این زمینه ابهاماتی دارد که باید سریع پیگیری کنیم. دفاع از آزادی مشروع از افتخارات انقلاب است و صیانت از آزادی وظیفه همه است و قوه‌قضاییه تضمین‌کننده این آزادی است.
ئیسی گفت: درباره حادثه تلخ زندان فشافویه به سرعت هیئت سازمان زندان‌ها اعزام شد؛ دادستانی تهران هم تیم مربوط به خود را فرستاد و بنده هم از طریق دادستانی کل افرادی را اعزام کردم. دو نکته اساسی وجود دارد. اول جنایتی که رخ داده و به سرعت کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. هیئتی را هم به حضور خانواده مقتول فرستادم تا قول دهند که فوراً به پرونده رسیدگی خواهد شد.مسئله مهم‌تر کوتاهی و غفلت احتمالی مأموران در زندان است که باید فوراً رسیدگی شود. حتماً مسئولی که کم‌کاری کرده است برکنار خواهد شد و به توبیخ اکتفا نمی‌کنیم. باید با حوادث هم سریع، هم دقیق و هم حق‌خواهانه برخورد کنیم. برخورد سریع و عبرت‌آموز و توام با پیشگیری بسیار مهم است.
ورودی پرونده های قوه قضاییه شش هفت میلیون بیشتر نیست
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه سال گذشته آمار تعداد ورودی پرونده‌ها تا ۱۷ میلیون پرونده در دادگستری اعلام شد، گفت: البته این میزان، عدد ورودی پرونده نیست؛ بلکه عدد رسیدگی به پرونده است. بدین معنا که یک پرونده در دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و می‌شود یک رسیدگی؛ همین پرونده به دادگاه می آید و می‌شود دو رسیدگی؛ همین پرونده به تجدید نظر می‌رود و می شود سه رسیدگی؛ همچنین در بخشی پرونده‌ای به دیوان عالی کشور می‌رود و می شود چهار رسیدگی؛ بنابر این گاهی یک پرونده در مراحل مختلفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نتیجتا این عدد ۱۷ میلیون به معنای ۱۷ میلیون رسیدگی است نه ۱۷ میلیون ورودی پرونده؛ اصل ورودی پرونده بین ۵ الی ۶ میلیون بیشتر نیست.
رفع اطاله دادرسی حق مردم است؛ بسیاری از پرونده‌های معلق مانده ماده ۴۷۷ که رسیدگی به آنها وظیفه رییس قوه بوده است را تعیین تکلیف کردیم.
رئیس قوه قضاییه گفت: رفع اطاله دادرسی که مورد انتظار مردم است، کاملا انتظار به حقی است؛ اگر مردم انتظار دارند که پرونده شان سیر سالم در دستگاه قضایی داشته باشد و هیچگونه ناسلامتی را بر نمی‌تابند، کاملا انتظار به حقی دارند و من این انتظارات مردم را کاملا احساس می‌کنم و خود و همکارانم آماده‌ایم با توجه به تجربیاتی که از گذشته داشتیم و شناختی که داریم، به این خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانیم.
آیت‌الله رئیسی گفت: قضات خوب در دستگاه قضایی فراوان هستند و ما در دستگاه قضایی نیروهای بسیار ارزشمند و کارآمدی داریم. من فکر می‌کنم با همین همکاران خوب قضایی خود و کمک و مساعدتی که انشاءالله همه بخش‌ها خواهند کرد، ما بتوانیم در مدتی کوتاه خواسته‌های مردم را اجابت کنیم.
وی اظهار کرد: در همین حدودِ ۱۱۰ روزی که کار را شروع کرده‌ام، به سراغ مسائلی رفته‌ام که دغدغه‌های مردم است؛ مثل موضوع پرونده‌های معوق. ما در ابتدا از خودمان در حوزه ریاست قوه شروع کردیم. یکسری از پرونده‌ها هستند که باید تعیین تکلیف شوند؛ پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ ، پرونده هایی است که باید رئیس قوه قضاییه در مورد آنها تصمیم بگیرد. این پرونده‌های معوق را ما در اولویت کاری قرار دادیم و اینک بخش قابل توجهی از آنها تعیین تکلیف شده و به دیوان عالی کشور رفته است تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
لیست اموالم را علاوه بر رهبری به مردم هم اعلام می‌کنم
وی درباره رسیدگی به اموال مسئولان اظهار کرد: در قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی شد، پیش‌بینی شده است همه مسئولان لیست اموال خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارند و برای این کار نیز سامانه‌ای پیش‌بینی شده است. البته تدوین آئین‌نامه اجرایی قدری طولانی شد زیرا همکاران قبلی معتقدند بودند ابهاماتی در قانون وجود دارد اما وقتی به قوه‌قضائیه آمدم گفتم باید قانون اجرا بشود و لذا آیین‌نامه را تدوین، تصویب و ابلاغ کردیم.
رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: در این قانون پیش‌بینی شده که همه مسئولان اموال خود را به رئیس قوه‌قضائیه و رئیس دستگاه‌قضا به جایگاهی که رهبری تعیین می‌کنند، لیست اموال خود را اعلام کنند. قطعاً بنده اولین کسی خواهم بود که علاوه بر اعلام به رهبری، لیست اموال خود را به مردم هم اعلام می‌کنم تا در جریان باشند.
رئیسی تاکید کرد: همه مسئولان مشمول این قانون هستند. در مجلس تمام نمایندگان، در قوه‌قضائیه تمام قضات و در دولت تمام مدیران باید لیست اموال خود را اعلام کنند.
رئیس دستگاه قضا درباره استفاده از فضای مجازی نیز گفت: مسئله فضای مجازی یک امکان و فرصت و مانند سایر دست‌ساخته‌های بشر است با این تفاوت که بسیار سریع تمام لایه‌های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و امروز حتی نظام مالی، پولی و بانکی در همین فضا تنظیم می‌شود.
وی ادامه داد: حتماً باید از این فضا استفاده کرد اما این فضا برای اینکه به صورت امن در بیاید، باید نسبت به وجود هر ناامنی در آن نگران بود. امنیت زندگی خصوصی مردم و امنیت اقتصادی، روانی، اخلاقی و اجتماعی باید حفظ شود و نباید فضای مجازی بستری برای حضور مجرمان و متخلفان و افراد فاسد باشد. امنیت این فضا ایجاب می‌کند با هرگونه ناامنی برخورد شود و باید نسبت به ناامنی‌ها حساسیت داشت. اگر حساسیت نداشته باشیم فضا برای استفاده‌کنندگان سالم تنگ می شود. امروز مسئولان وظیفه دارند به نحوی مدیریت کنند که بتوان از این فضا استفاده درست کرد و افراد مجرم و فاسد این فضا را حیات خلوت تخلفات خود نکنند.
رئیسی افزود: ما هم در قوه‌قضائیه در ارتباط با پرونده‌ها و ارتباطات سازمانی و تسهیل در نظام دادرسی حتماً از این فضا استفاده می‌کنیم امروز برای ابلاغ اوراق قضایی بهترین سامانه راه‌اندازی شده و راه‌اندازیب سامانه‌های دیگر در دستور کار است.
رئیس قوه‌قضائیه اضافه کرد: ارتباط با بنده هم از طریق فضای مجازی ممکن است. البته به دلیل کثرت کارها به طور مستقیم در این فضا نیستم اما دوستانی را گذاشته‌ام که کنترل می‌کنند و گزارش می‌دهند تا لحظه به لحظه در جریان دیدگاه‌ها و نظرات باشم.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تعیین تکلیف ۶ هزار نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی اداری قوه‌قضائیه در سال ۹۶ گفت: موضوع تعیین تکلیف نسبت به کسانی که در آزمون استخدامی شرکت کردند و پذیرفته شدند، دغدغه من است. تمام متقاضیان بدانند که از این نکته غافل نیستم و از روز اول تلاش کردم این مشکل را حل کنم. این مشکل در نظام استخدامی و سازمان برنامه و بودجه باید حل شود و با این سازمان‌ها جلساتی را برگزار کردیم.
رئیسی گفت: نویدی که به متقاضیان می‌دهم این است که قرار شده نه هر ۶ هزار نفر از اما به میزانی که امکان دارد و به نسبت کسانی که از دستگاه قضا بازنشسته می‌شوند، افرادی را طی روزهای آینده جذب کنیم تا ان‌شاالله زمینه جذب همه این افراد فراهم شود.
وی به حمایت قوه‌قضائیه از کار و تولید اشاره کرد و افزود: وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است که در راستای رونق تولید و کسب و کار تلاش کنند و وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت است و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد و به آنها هم ابلاغ کردیم تا بخشی را برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان فعال کنند.در این قضیه خود را از مجلس، دولت و سرمایه‌گذار جدا نمی‌بینیم زیرا این سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال و تولید است.
رئیس قوه‌قضائیه درباره نشست اخیر خود با حقوقدانان و فعالان حقوق زنان اظهار کرد: امروز مدافع حقوق زن، نظام جمهوری اسلامی است و از ابتدای انقلاب تا امروز بزرگترین مدافع حقوق زنان بوده است و اجازه نداده زنان به یک ابزار تبدیل شوند. امروز زن در جایگاه نقش آفرینی در مسایل سیاسی، اجتماعی، تربیتی و آموزشی است. امروز بیشترین حضور در حوزه‌های آموزشی و علمی را زنان دارند. زنان در دستگاه قضایی نیز حضور فعالی دارند.
وی به لایحه تامین امنیت زنان و منفع خشونت اشاره کرد و افزود: این لایحه در دولت تهیه شده و به لحاظ داشتن سبقه قضایی به قوه‌قضائیه ارسال شد. وقتی آمدم از دولت پیگیری کردن که دو سال است لایحه مانده است. قول دادم ظرف چند ماه تعیین تکلیف کنم و جلسه دیروز نیز با حضور صاحبنظران و جلسه نهایی در ارتباط با این لایحه بود و ان‌شاالله ظرف چند روز آینده لایحه آماده ارسال به دولت می‌شود.
تعزیرات و وزارت صنعت مسئول برخورد با گرانفروشی و نظارت بر بازار هستند
حجت‌الاسلام رئیسی درباره پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم را فعال‌تر از قبل خواهیم کرد و امیدواریم همه مسئولان بیش از پیش ورود کنند. یکی از کارهای قوه در این زمینه این است که مجازات را به سرعت اعمال کند و نگذارد مجازات به تأخیر بیفتد. کارهایی را هم دولت باید انجام دهد. در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که برای اولین بار در روزهای گذشته برگزار شد، گفتم که همکاری همه دستگاه‌ها را می‌طلبیم و هیچ دستگاهی نیست که در این زمینه مسئولیتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: شورای عالی پیشگیری با حضور دولت و مجلس و سپاه و پلیس و بسیج تشکیل شد و امیدواریم بتواند همه دستگاه‌ها را در این زمینه فعال کند.
وی درباره اینکه برخی قوانین و دستورالعمل‌ها ذاتاً فسادزا هستند مانند امضای خاص در پرداخت تسهیلات و آیین‌نامه‌های تجاری و ارز دولتی، گفت: بسیاری از پرونده‌های فعلی ناشی از نوسانات ارزی و تفاوت نرخ‌هاست. تصمیم‌گیری‌ها اگر بدون توجه به زمینه فساد و رانت باشد، اینگونه می‌شود که پرونده‌هایی را شاهدیم که ارز و تسهیلات به جای تولید و حل مشکلات مردم، صرف دلالی شده است. این حجم از نقدینگی اگر به سمت تولید نرود، رکود و تورم پیدا می‌شود. من با مدیران بانک‌ها به طور شفاف مسائل را مطرح کردم و گزارش جزئیات پرونده‌های قضایی مرتبط را گفتم. گفتم که به شعبه بانک اجازه ندهید که بیش از سقف اختصاصی تسهیلات دهند. تصمیم ما این است که از همه ظرفیتی که در شوراهای تصمیم‌گیر داریم در جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.
رئیس قوه‌قضاییه گفت: متن روایت است که ما نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم. ۲۰ سال قبل ما پرونده‌های اقتصادی داشتیم و در سال‌های بعد هم با همان جنس و محتوا، پرونده‌های فساد اقتصادی داشته‌ایم با حجم بیشتر؛ اینکه می‌گوییم ساختارها اصلاح شود منظور همین است که جلوی تکرار فساد را بگیریم.
رئیسی درباره اینکه برخوردها با گرانفروشی، متناسب با جرم و تخلف نیست، درباره برنامه قوه‌قضاییه برای اصلاح قوانین ناکارآمد گفت: برای برخورد با گرانفروشی، مسئولیت با سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر دولت است ولی ما گفته‌ایم چون موضوع فشارهای نابه‌حق دشمن است حتماً باید به دولت کمک کنیم. به همه مراجع قضایی سراسر کشور گفته‌ایم ضمن حفظ استقلال قضایی، به کمک نهادهای دولتی بیایند. اما اگر به موضوعی برخورد کنیم که عامل سوءجریان، قانون است، پیش‌بینی شده که به مجلس پیشنهاد اصلاح قانون را بدهیم که یکی از وظایف سازمان بازرسی است. نسبت به گرانفروشی، وظیفه اصلی برعهده سازمان تعزیرات، و وظیفه نظارت بر بازار، وظیفه وزارت صمت است.
وی در پایان این گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: هرجا مشارکت مردم باشد، ما در آنجا موفق بوده‌ایم. یقین دارم، تدابیر رهبری برای کشور گره‌گشا است؛ این اقتداری که در کشور داریم و زبانزد در دنیاست به دلیل سیاست‌های رهبری است. امیدواریم با خدمت‌گزاری به مردم با آهنگ‌واحد، حتماً موفق خواهیم بود که در گام دوم انقلاب به خوبی بدرخشیم.