به گزارش خبرنگار ورزشی پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ فوتبال ایران، بدترین دوران مدیریتی خود را سپری می‌کند زیرا بعد از مشکلات شدید در دوران ریاست مهدی تاج که با استعفای اختیاری (بخوانید اجباری) این مدیر همراه شد، طبق اساسنامه می‌بایست اداره فوتبال تا برگزاری مجمع انتخاباتی به نائب رئیس اول می‌رسید.
اما علی کفاشیان که در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵، با اجرای الگوی «پوتین-مدودف» صندلی ریاست خود را به مهدی تاج سپرد و با کسب ۶۴ رای، صندلی نائب رئیسی که پیش از انتخابات، در اختیار مهدی تاج بود، تصاحب کرد، در این سمت جدید، روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سرگذاشت.
در این دوره سه‌ساله، ابتدا وی با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در امور دولتی جنگید ولی مهمترین چالش او، محرومیت ۵ ساله‌اش از فوتبال با حکم کمیته اخلاق در تاریخ ۵ تیرماه سال ۱۳۹۸ بود. در آن حکم کمیته اخلاق، علی کفاشیان نائب رئیس فدراسیون فوتبال را به‌همراه عباس ترابیان و به دلیل تخلف در پرونده حق پخش چهار دیدار تیم‌ملی در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، به مدت پنج سال از فعالیت‌های فوتبالی محروم کرد.
البته پیش از این اتفاق، خبری در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۹۷ توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که در آن آمده بود: «در راستای اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، عصر امروز (شنبه) علی کفاشیان از سمت نایب رئیسی فدراسیون فوتبال استعفا کرد. پیش از علی کفاشیان نیز فریدون اصفهانیان از ریاست کمیته داوران استعفا کرده بود که استعفای وی با موافقت مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال همراه شد.»
پرده اول؛ انتخاب بهاروند به‌عنوان سرپرست فدراسیون
هرچند علی کفاشیان در تاریخ ۹ دی‌ماه و یک روز پس از انتشار خبر استعفای رسمی مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال و انتشار شایعه سرپرستی‌اش بر فدراسیون فوتبال با صراحت تمام اعلام کرد که به صورت کتبی از سمت نائب رئیسی فدراسیون فوتبال استعفا نکرده و از نظر قانونی همچنان نایب رئیس فدراسیون فوتبال به شمار می‌رود؛ یعنی می‌تواند سرپرست فدراسیون فوتبال باشد ولی داستان برای این مدیر خندان و متخلف، به‌شکلی دیگر رقم خورد.
یک روز بعد از استعفای مهدی تاج، جلسه بین اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با مسعود سلطانی‌فرد، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد که در نهایت حیدر بهاروند، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال و جایگزین مهدی تاج انتخاب شد، موضوعی که نشان می‌داد اعضای هیات رئیسه محرومیت ۵ ساله علی کفاشیان از فعالیت در فوتبال از سوی کمیته اخلاق، باعث انتخاب فرد دیگری برای سرپرستی فدراسیون شده است.
در این بین لیلا صوفی‌زاده، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که با نظر هیات رئیسه و مطابق با اساسنامه، انتخاب بهاروند به‌عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال قانونی است تا بخش نخست داستان انتخاب جانشین تاج، برای اداره فدراسیون و هماهنگی جهت برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، بدین شکل به پایان برسد.
پرده دوم؛ بازگشت کفاشیان با تخلف!
بخش دوم این داستان، بعد از شیوع ویروس کرونا و تعویق برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال، مجددا به سود علی کفاشیان رقم خورد زیرا درحالیکه حیدر بهاروند درحال اداره فدراسیون به شیوه خودش بود و مهدی محمدنبی هم به عنوان دبیرکل به فدراسیون بازگشت، ناگهان حکم کمیته استیناف، داستان جدیدی را برای اداره فوتبال رقم زد.
در بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه سال ۱۳۹۹، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با بررسی رای کمیته اخلاق در خصوص محرومیت ۵ ساله علی کفاشیان از تمام فعالیت‌های فوتبالی، به دلیل تخلف در یک پرونده فروش حق پخش تلویزیونی دیدارهای جام جهانی، محرومیت این مدیر خندان را به یک سال کاهش داد؛ حکمی که به رئیس پیشین فدراسیون فوتبال هم ابلاغ شد.
بعد از صدور این حکم، شایعه بازگشت علی کفاشیان به فدراسیون فوتبال قوت گرفت؛ آنهم برطبق اساسنامه که باید نائب رئیس اول جای رئیس مستعفی قرار بگیرد. این شایعه درحالی مطرح شد که همچنان کسی در فدراسیون وجود ندارد که به این ۳ پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا کفاشیان بازنشسته می‌تواند به فوتبال بازگردد؟ آیا واقعا او در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۹۷ از سمت نائب رئیسی استعفا داده یا نه؟ و آیا تصمیم هیات رئیسه برای انتخاب بهاروند، وجهه قانونی ندارد که جلوی بازگشت کفاشیان را بگیرد؟
هرچند برخی از طرفداران کفاشیان با بیان این استدلال که «انتخاب سرپرست در گرو رضایت یا عدم رضایت اعضای هیات رئیسه نیست بلکه نایب رئیس فدراسیون بر اساس رای مجمع و به پشتوانه مجمع که عالی‌ترین نهاد تصمیم ساز در ساختار اداری فدراسیون محسوب می‌شود، می‌تواند جانشین رئیس شود.» بازگشت او به فوتبال را طبیعی می‌دانند.
بعد از انتشار این شایعه، برخی از مدیران فعلی و پیشین فدراسیون فوتبال، به این اتفاق واکنش نشان دادند که یکی از آنها صادق درودگر رئیس پیشین کمیته فوتسال و رئیس فعلی کمیته بازاریابی و اقتصادی فدراسیون فوتبال است. وی در مورد این موضوع که اتاق علی کفاشیان برای بازگشت به فدراسیون آماده شده است، گفت: «ایشان اتاقی در فدراسیون ندارد. نایب رئیس اول زمانی نایب رئیس است که یکسال و نیم غیبت نداشته باشد! ایشان رسما در رسانه‌ها اعلام کرده که استعفا کرده‌اند».
این مدیر فوتبالی که از بازگشت کفاشیان به فوتبال، بسیار عصبانی و دلخور بوده، با اشاره به اینکه «الحمدالله ما همه مسلمان هستیم و دروغ هم نمی‌گوییم دروغ گناه کبیره است» اضافه کرد: «AFC و FIFA نسبت به ما حساس هستند، پس نباید رفتارهایی داشته باشیم که شائبه دروغ داشته باشد. البته ایشان مصاحبه کرد که ما به فیفا دروغ گفتیم و گول‌شان زدیم. اگر همین به گوش کمیته اخلاق فیفا برسد شاید محرومیت زیادی داشته باشد.»
با تمام این اتفاقات اما علی کفاشیان روز شنبه ۳۱ خردادماه و ۶ روز از قبل از پایان محرومیت یکساله‌اش از حضور در فعالیت‌های فوتبالی(که غیر قانونی است اما شاید بازهم مدیر خندان فوتبال برای این موضوع هم راهکاری ارائه دهد)، به فدراسیون بازگشت و حالا باید منتظر اتفاقات جدید در فدراسیونی باشیم که امروز در تصرف مدیران بازنشسته است.
پرده دوم؛ منتظر اتفاقات آینده!
علی کفاشیان در نخستین اظهارنظرش بعد از حضور دوباره در فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به اینکه دوره محرومیتم به اتمام رسید در محل کارم حاضر شدم. فعلا نایب رئیس هستم و پس از جلسه هیات رئیسه درباره سرپرستی و سایر مسائل می‌توان صحبت کرد.
این مدیر خوش خنده با بیان اینکه بهروز زنجانی (که در این روزها به‌خاطر حضور در پرونده کی‌روش و ویلموتس نامش روی زبان‌ها افتاده) کمکی به فدراسیون و کارلوس کی‌روش کرده، با اظهار بی‌اطلاعی از پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال گفت: «من در جریان این قرارداد نبودم و الان هم نمی‌دانم چه اتفاقی در آن رخ داده است.»
از سوی دیگر اما محمدرضا داورزنی معاون پیشین توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان هم در گفتگو با رسانه در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت ورزش و شما به عنوان معاون وقت وزیر در قرارداد ویلموتس نقش داشتید؟، اظهار کرد: تمام نامه‌های اداری که به وزارت ورزش راجع به فدراسیون‌های مختلف ارسال می‌شود، وزیر روی آن می‌نویسد جهت بررسی، این به معنای دستور نیست. کسانی (مسئولان فدراسیون فوتبال) که این قرارداد را امضا کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
وی اضافه کرد: «نقش وزارت ورزش برخوردی نیست. وزارت نقش نظارتی بر فدراسیون‌ها دارد. اگر تعهدی داده می‌شود، باید به آن عمل کرد. وزارت ورزش قرارداد را ندیده است. فدراسیون فوتبال خودش توافق کرد. اینگونه نبوده که قرارداد در وزارت ورزش مطرح شود و وزیر آن را دیده باشد و به تأیید و تصویب برسد. در جریان جزئیات نیز نبودیم. تمام اینها در فدراسیون فوتبال مطرح شد.»
در این شرایط که مجددا پرونده تخلف در قرارداد ویلموتس از سوی وزارت ورزش به زمین فدراسیون فوتبال پرتاب شد، باید دید با حضور علی کفاشیان در پست نائب رئیسی فدراسیون فوتبال، آیا بازهم پرونده ویلموتس و سایر مشکلات فدراسیون فوتبال، با خنده حل می‌شود و یا داستان‌های تلخ جدیدی برای این فوتبال پرحاشیه و سراسر سوء مدیریت، رقم خواهد خورد.
گزارش: امیر محب‌ملکی
