به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش» و به نقل از تابناک؛ وزارت جهاد کشاورزی که در این شرایط خاص اقتصادی باید با تصمیم گیری‌های صحیح در رفع مشکلات تولید در سال جهش تولید تلاش کند، گرفتار فشار‌های بیرونی و مداخلات مختلف شده است.
برپایه این گزارش، پس از استعفای پرابهام «محمود حجتی» وزیر پیشین جهاد کشاورزی، در تاریخ چهارم آذرماه و برای مدت ۱۳۵ روز، «عباس کشاورز» با حکم «حسن روحانی» رئیس‌جمهور، به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد؛ اما به دلیل شرایط سنی آقای سرپرست، در نهایت در ۲۰ فروردین‌ماه، «کاظم خاوازی» از سوی رئیس جمهور برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی و با ۱۹۶ رای موافق از ۲۱۵ نماینده حاضر، به‌عنوان وزیر جدید جهاد کشاورزی دولت یازدهم انتخاب شد.
کاظم خاوازی در حالی با همراهی کامل مجلس و بدنه وزارتخانه سکاندار جدید وزارتخانه جهادکشاورزی شد که در مدت ۶۲ روز وزارت و با توجه به فشار‌ها و مداخله‌های بیرونی، سه حکم مختلف، برای سرپرست سابق و ۷۵ ساله این وزارتخانه، یعنی «عباس کشاورز» صادر کرده است.
وزیر جدید وزارت کشاورزی، ابتدا کشاورز را به سمت مشاورعالی منصوب کرد که به‌دلیل علاقه‌مندی به دخالت در امور دیگر، با پیگیری‌های مکرر مشاور عالی، وی توانست حکم قائم مقامی وزیر در امور پروژه‌های آب و خاک را هم از وزیر جوان دریافت کند؛ درحالی که استفاده از یک مسئول ـ هرچند باسابقه در ۷۵ سالگی غیر از مشاورت ـ عملا خروجی خاصی نمی‌تواند داشته باشد.
این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی با بهره گیری از جمع ایثارگران و کارشناسان بدنه وزارت جهاد کشاورزی، سعی در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و رفع مشکلات در شرایط خاص اقتصادی حال حاضر کشور را دارد، اما در این مدت مداخلات زیادی در تمامی امور و تعیین تکلیف در مسائل مختلف از سوی سرپرست سابق در کار وزیر صورت گرفته است. تا جایی که طوری قلمداد شده که تصمیمات نهایی در این وزاتخانه، با کشاورز است.
اینکه تلاش شده با تنظیم احکام بلند بالا، تمشیت و اداره امور وزارتخانه همزمان با وزیر مستقر در اختیار سرپرست سابق قرار بگیرد، جای سوال است. معلوم نیست که نقش نهاد‌های نظارتی در ارتباط با قانون منع بکارگیری بازنشستگان چیست که یک وزیر تحت فشار جریانات خاص در بدنه دولت و خارج از وزارتخانه جهاد کشاورزی و بدون توجه به قوانین موضوعه وادار می‌شود بر خلاف میل باطنی، حکم قائم مقامی را برای کشاورز (مشاور عالی و قائم مقام در امور پروژه‌های آب و خاک) صادر کند.
«وزیر در سایه» و «سکاندار امور» از القاب «عباس کشاورز» ۷۵ ساله هست که در مدت کوتاه وزارت خاوازی با فشار موفق به دریافت سه حکم شده، اما حال پرسش اساسی این است که به راستی در وزارت جهاد کشاورزی چه می‌گذرد و آیا نهاد‌های نظارتی ـ چه در داخل دولت و چه در بیرون قوه مجریه ـ قصد رسیدگی به مشکلات این وزارتخانه را ندارند؟
آیا در جمهوری اسلامی، جوانان و مدیران لایق کم داریم که باید همچنان این جریانات با تفکر و روش‌های قدیمی و سنتی بر این وزارتخانه حکمفرما بشوند و افرادی زمام امور را در دست بگیرند که به جای جوانان انقلابی و جهادی، فقط به دلیل داخل گردونه قدرت بودن، می‌توانند همچنان با فشار حکم گرفته و جریان ساز باشند.
این وزارتخانه روزی شهید رضوی، ساجدی و درگاهی‌ها را تحویل جامعه داده است؛ اما مشخص نیست که چرا امروز به چنین وضعی گرفتار شده که افراد مسنی که سال هاست عمر و توان مدیریتی آن‌ها پایان یافته است و از طرفی موافقتی با معرفی آن‌ها به مجلس صورت نگرفته، با فشار به وزیر سمت‌های کلیدی این وزارتخانه را بر عهده بگیرند!
به نظر می‌رسد، شیرینی دوران ۱۳۵ روزه سرپرستی در وزارتخانه، آنچنان بوده که عباس کشاورز نمی‌تواند دل از آن بکند. طبیعتا فردی با ۷۵ سال سن این روز‌ها باید به انتقال تجربیاتش به مدیران و به خصوص جوانان فکر کند، نه اینکه به دنبال افزایش اختیارات و تعداد احکامش در وزارتخانه و تاثیرگذاری بر روند اجرای امور باشد. طبیعتا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال افرادی نظیر سرپرست سابق وزارت جهاد می‌شود و نهاد‌های نظارتی باید در خصوص مسائل اخیر وزارت جهاد کشاورزی ورود کرده و جلوی حواشی موجود را بگیرند.
