به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران از صدور برخی احکام صادره از سوی دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: در پرونده‌ای که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش به نام نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید شش هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند. از منزل متهم ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است.
حکم زندان برای دو نماینده مجلس
وی همچنین اعلام کرد: مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به هفت سال حبس، رضا تقی‌زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به پانزده سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس تعزیری، فریدون احمدی به تحمل ۶۱ ماه حبس و حسین هشترودی رئیس سابق حراست سایپا به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: در یکی دیگر از پرونده‌ها که اکنون مفتوح است، بخشی از بدهی‌ها به بانک‌های ملت و پارسیان بازگردانده شد. در رسیدگی به این پرونده علیرغم اینکه بانک صادرات شکایتی از متهم نداشت، در تحقیقات مشخص شد این بانک هم از متهم طلب دارد که در نهایت اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت و این اموال پاسخگوی شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات است.
وی در خصوص آخرین وضعیت برگزاری دادگاه طبری یادآورشد: این دادگاه هنوز برگزار نشده و پیش بینی قانونی هم برگزاری در روزهای آخر اردیبهشت بود اما در آخرین روزهای مهلت قانونی اعلام نظر وکلای پرونده، هر دو وکیل متهم استعفا دادند با استعفا دادگاه به متهم برای تعیین وکیل مهلت می‌دهد. ۱۰ روزه بعدی هم وکلا مهلت دارند اظهار نظر کنند.
شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده‌های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی تصریح کرد: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت هستند. در این رابطه گزارش وزارت راه در رابطه با جعبه سیاه هواپیما هم باید مطرح شود.
صدور حکم قطعی برای جزایری
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای شهرام جزایری دو حکم قطعی صادر شده، اظهار کرد: برای این فرد اخیراً حکمی بابت کلاهبرداری‌ها و فرار از زندان صادر شده است. در باب کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تبادل زندانیان هم گفت: در ارتباط با محکومین داخل کشور بدون اعلام نظر قوه قضائیه محال است اتفاقی بیفتد. اگر قرار باشد زندانی در ایران مشمول ارفاق شود به قوه قضائیه ارسال و پس از آن در دبیرخانه شورای عالی امنیت مطرح می‌شود. وقتی که می‌بینیم برخی از شهروندان ما در این زندان‌ها هستند، وظیفه ما می‌طلبد که برای آزادی هموطن خودمان تلاش کنیم.
