در نخستین ساعات روز ۱۲ بهمن‌ماه، یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور اعلام کرد که پروانه سلحشوری نماینده مجلس به دادسرا احضار شده است.
با پیگیری‌های انجام شده، اعلام شد که گویا وی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دادسرا احضار شده است.
پیگیری‌ها حکایت از آن داشت که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار از سوی بازپرس، این نماینده مجلس در همان ساعات نخست، از حکم مقام قضایی تمکین نکرده و از تودیع وثیقه و معرفی کفیل خودداری کرده است.
اما در این رابطه یکی دیگر از خبرگزاری‌های دیگر کشور، به نقل از یک منبع آگاه، با تکذیب خبر بازداشت پروانه سلحشوری، اعلام کرد که آخرین دفاعیات از نماینده مجلس، اخذ و وی با تأمین قرار مناسب آزاد شده است.
وی افزود: صبح امروز این نماینده مجلس برای پیگیری برخی پرونده‌های خود به دادسرا مراجعه می‌کند و پس از انجام امور قضائی، دادسرا را ترک می‌کند.
در این رابطه گفته شده است که اتهام سلحشوری در پرونده‌های قبلی خود، نشر اکاذیب و افترا بوده است. بنا بر اطلاعات واصله، وی با تأمین قرار مناسب، آزاد و امروز آخرین دفاعیات از وی اخذ شده است.
در نهایت اما «پروانه سلحشوری» در گفتگویی به تمامی این موارد پاسخ داد.
وی با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه، گفت: این شکایت به موضوع اظهارنظرها و موضع‌گیری‌ها در راستای وظایف نمایندگی و دفاع از حقوق مردم ارتباط دارد که در نهایت پس از چند ساعت با قرار التزام، آزاد شدم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این احضاریه که هفته گذشته بدستم رسید مغایر تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی (آزادی اظهارنظر نماینده در تمام امور کشور) بود.
