تورم در ادبیات سرمایه‌گذاری یک مفهوم ناگزیر است
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی بانگ سروش؛ تورم کلمه‌ای است که این روزها خیلی شنیده می‌شود و دو مفهوم اساسی و البته منفی با خود به همراه دارد یکی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دوم کاهش قدرت خرید مردم بدلیل کاهش ارزش پول و دارایی‌های نقدی.
هر چند تورم در ادبیات سرمایه‌گذاری یک مفهوم ناگزیر است؛ اما وقتی این افزایش بواسطه تغییرات شدید اقتصادی ناشی از اشتباهات یا ماجراجویی‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شود تاثیر نابسامان کننده‌ای در وضعیت معیشت مردم خواهد داشت.
هزینه‌ی ریسک ماجراجویی‌های دولت، افزایش کمر شکن تورم و شکل گیری چرخه‌ی خبیثه فقر است
از آنجا که امروزه بدلایل مختلف، هیچ اقتصادی در جهان نمی‌تواند مستقل عمل کند، هزینه‌ی ریسک ماجراجویی، بر اعتماد به اقتصاد آن کشور تاثیر منفی گذاشته و اعتبار آن کشور نزد دیگر کشورها کاهش پیدا نموده و در نتیجه ارزش پول آن کشور سقوط می‌کند.
این موضوع علی‌الخصوص در کشورهایی مثل ایران که اکثریت اقتصاد تولیدی و خدماتی آن در تعامل وابسته با کشورهای دارای تاثیر معنادار در اقتصاد جهانی است منجر به افزایش ناموزون هزینه‌های تولید کالا و خدمات در مقابل درآمدهای عموم مردم می‌شود و نتیجه‌ی آن کاهش طاقت فرسای ارزش دارایی‌های نقدی، سقوط قدرت خرید، افزایش کمر شکن تورم و شکل گیری چرخه‌ی خبیثه فقر، افزایش شاخص جینی و شاخص فلاکت است.
عوامل موثر در کاهش قدرت خرید مردم بر اثر عدم شفافیت پنهان مانده‌‌اند
حال این سوال پیش می‌آید که سود ناشی از تورم کجا می‌رود؛ اگر سطح عمومی قیمت‌های کالا و خدمات افزایش پیدا کند، پس باید در کل با یک تاخیر کوتاه مدت تعادل در درآمد و هزینه حاصل شود به عبارت دیگر اگر قیمت ماست دو برابر می‌شود عملا باید در عوامل آن هم افزایش قیمت ایجاد کند، مثلا باید مزد کارگر، هزینه‌های نگهداری ماشین‌آلات، شیر، اقلام بسته‌بندی و … بالطبع سود تولید کننده هم دو برابر شده و این موضوع باعث می‌شود عملا قدرت خرید مردم با فاصله‌ای کوتاه از افزایش قیمت با قیمت افزایش یافته و تعادل ایجاد شود.
اما چرا شرایط با این منطق جور در نمی‌آید و باعث می‌شود در تورم تعادل ایجاد نشده و سبد درآمد و قدرت خرید مردم در مقابل افزایش قیمت‌ها کوچک و کوچکتر شود. به نظر می‌رسد عوامل دیگری در این بین وجود دارد که قطعا بر اثر عدم شفافیتی که حکومت موظف به آن است مکتوم مانده‌‌اند.
تولیدات داخلی اصولا نباید بر اساس قیمت ارز دچار نوسان معنا‌داری شوند
همه می‌دانند که برای تولید یک پاکت شیر، یک قرص نان و یک خودرو عواملی نظیر مواد اولیه، مزد کارگز، هزینه محل، تجهیزات و نگهداری، انرژی، مالیات و … دخیل هستند. در برخی تولیدات، عوامل همگی داخلی بوده و در مواردی از حمایت‌های خاص دولتی هم برخوردارند و اصولا نباید بر اساس قیمت ارز دچار نوسان معنا‌داری شوند از این قبیل می‌توان محصولات کشاورزی، نان، حامل‌های انرژی(سوخت، برق، آب و …)، صنایع مبتنی بر مواد اولیه داخلی، خوردوهای موسوم به تولید داخل و … را برشمرد.
و در برخی دیگر که اکثریت صنایع را تشکیل می‌دهند، از آنجا که تامین مواد و خدمات باید با نرخ برابری ارزی که بر اساس ماجراجویی‌های اقتصادی و سیاسی افزایش یافته است؛ پرداخت شود، افزایش قابل توجهی روی خواهد داد.
مردم سال‌هاست که پای نظام ایستاده‌اند
اما این عوامل چه تاثیری بر قیمت تمام شده و قیمت فروش کالا و خدمات خواهند داشت؟ برخی از این عوامل تاثیر لحظه‌ای و کوتاه مدت (همانند قطعات و خدمات فناورانه خارجی) و برخی از آنها تاخیری چند ماهه (مثل موجودی انبار شده مواد اولیه) ، یکساله (مانند دستمزد نیروی انسانی) و چند ساله (مانند تجهیزات دارای استهلاک) و … دارند. پرواضح است که در صورت شفافیت محاسبات که وظیفه نهادهای اقتصادی حکومت است، به سادگی این تغییر و دوره تاثیر آن قابل تشخیص و قاعدتا قابل تمکین و همراهی توسط مردمی است که سال‌ها پای نظام ایستاده‌اند.
اما متاسفانه این عدم شفافیت و بخشی‌نگری قابل تامل، حلقه‌ی مفقوده‌ای است که در «برهه‌های حساس کنونی» همواره به فراموشی سپرده شده و در سطوح تعیین کننده برای اقتصاد کشور از سوی مسئولان نظام، امنیتی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر نامحرم‌ترین عناصر کشور مردمی هستند که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حفظ حیات ارکان نظام را می‌پزدازند.
بودجه شرکت ملی نفت حدود نیمی از بودجه کشور و برای همه جز دو-سه نفر محرمانه است
خرداد ۱۳۹۹ محسن زنگه در مصاحبه با شبکه بازارنیوز مطلبی را در خصوص بودجه کشور بیان کرد که مبین و مصدق تحلیل فوق است، وی گفت از حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان بودجه کشور حدود یک سوم آن در مجلس تعیین تکلیف می‌شود و دو سوم آن که بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومن و فقط در شرکت ملی نفت ایران ۹۰۰ هزار میلیارد تومن است، در اختیار شرکت‌ها و نهادهایی قرار می‌گیرد که هیچ گزارشی به مجلس و مردم نمی‌دهند و عملکرد آنها بجز برای دو سه نفر، مبهم و محرمانه است.
رده‌بندی تاسف‌برانگیز ایران در شاخص بین المللی فساد محصول چیست؟
صرف نظر از اینکه همین یک سوم هم در مداقه عمومی بسیار مورد پرسش و چرایی بدون پاسخ قرار می‌گیرد و در سال ۱۴۰۰ هم ظاهرا مورد اعمال نظر گروهی خاص قرار گرفته است؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌توان پذیرفت که نتایج اقدامات پرهزینه‌ی یک قرن اخیر ملت ایران به همین سادگی نادیده انگاشته شده و مردمی که پایه و اساس نظام جاری هستند به حاشیه رانده شوند؟ چه دلیل عقلایی یا حتی توجیه منطقی در این خصوص قابل ارائه است؟ آیا رده‌بندی تاسف‌برانگیز ایران در شاخص بین المللی فساد محصول این اقدامات نیست؟گذشته از این توصیف‌ها با توجه به تغییر سالانه دستمزدها که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نشده و البته تاثیر کلیدی در قدرت خرید مردم دارند، این سوال پیش می‌آید که افزایش قیمت‌ها بیشتر به نفع چه افرادی است و منافع کوتاه مدت آن در جیب چه کسانی می‌رود؟فرض کنیم قیمت تمام شده‌ی یک محصول ۱۰۰ واحد باشد و این محصول در بازار ۱۵۰ واحد فروخته شود و بابت آن ۱۳/۵ واحد مالیات ارزش افزوده داده شده و تولید کننده هم ۱۲/۵ واحد مالیات بر درآمد بدهد.
مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت فروش، یک در آمد نقد برای دولت است
به عبارتی هزینه تامین یک محصول برای تامین‌کننده (واردکننده یا تولیدکننده) با در نظر گرفتن کلیه عوامل ۱۰۰ واحد شده است و ۱۲/۵ واحد هم باید یک سال پس از فروش برای آن مالیات بپردازد، پس به عبارت دیگر خرید محصول توسط مشتری باعث ایجاد درآمد خالصی معادل ۳۷.۵ واحد برای تامین‌کننده و ۲۶ واحد برای دولت می‌شود و در عین حال مصرف کننده ۶۳/۵ واحد به دولت و تامین‌کننده سود می‌رساند.حال فرض کنیم قیمت فروش دو برابر یا ۳۰۰ واحد شود، اتفاقی که می‌افتد اینست که دولت ۲۵٪ با تاخیر یکساله از محل سود تامین‌کننده که تا مدتی با قیمت تمام شده‌ی ۱۰۰ واحد سود ۱۸۷/۵ واحد می‌برد، مالیات بر درآمد دریافت کرده و ۹٪ معادل ۲۷ واحد نقداً از محل مالیات بر ارزش افزوده، درآمد بیشتری کسب می‌کند. که ۹٪ اخیر نقدا و مستقیما از جیب مصرف کننده بیرون می‌آید و گلایه‌ای هم از طرف تامین کننده در کاهش سرمایه در گردش متوجه دولت نخواهد بود.
افزایش قیمت‌ها موجب سودهای نامتعارف برای تامین کنندگان و دولت می‌شود
با توجه به اینکه ارزش اکثر سرمایه‌گذاری‌های تامین‌کننده قبل از افزایش قیمت‌ها انجام شده و مزد نیروی انسانی و خدمات فنی تا پایان سال افزایش خاصی ندارد لذا فقط می‌توان گفت که تنها عامل معنادار افزایش قیمت هزینه تامین مواد اولیه و خدمات فنی خارجی است، لذا با دو برابر شدن قیمت، سود تامین کننده تا پایان دوره مالی به صورت اهرمی و تا چند برابر افزایش می‌یابد و قاعدتا باید مالیات آنهم، اگر حساب سازی های معمول انجام نشده و درآمد کم نشان داده نشود به صورت تصاعدی افزایش یابد که حداقل حدود ۳۰ واحد را می‌توان برای آن در نظر گرفت و مالیات ارزش افزوده هم معادل ۲۷ واحد خواهد بود و مصرف‌کننده، خوش بینانه عددی در حدود ۱۵۰ واحد برای تامین نیاز خود به دولت و تامین کننده سود پرداخت می‌کند.به طور خلاصه می‌توان گفت بیشترین سود کوتاه مدت در افزایش قیمت‌ها به جیب دولت می‌رود و دولت در توافقی پنهان با تامین‌کنندگان غیرشفاف و همراه با خود مبالغی را از جیب و سفره معیشت مصرف‌کنندگان به عنوان سود با همداستانهای خود تقسیم می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده انگیزه خوبی برای حمایت دولت از افزایش قیمت‌هاست
به عبارتی می‌توان گفت مالیات ارزش افزوده انگیزه‌ی بسیار مناسبی برای دولت برای توافق با تامین‌کننده‌ها در پذیرش افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند که گذشته از ناجوانمردانه بودن آن درآمدی جاری و مداوم برای تامین هزینه‌های بدنه ناکارآمد دولت، مدیران سفارشی، مقامات بی‌ارزش، ناکارآمد، زیان ساز و رانت خوار ایجاد نموده و به صورت فرآینده‌ای باعث افزایش فاصله طبقاتی، شاخص جینی، فلاکت و شکل‌گیری چرخه‌ی خبیثه‌ی فقر می‌شود که قاعدتا در دراز مدت به نفع تولیدکنندگان کشور نخواهد بود.اما این سوال پیش می‌آید که چرا تولیدکنندگان با این سیاست خیانت‌انگیز همراهی می‌کنند. پاسخ می‌تواند در یک جمله خلاصه شود: تولید کنندگان واقعی از این روند خرسند نیستند اما روند عدم بازگشت و خروج سرمایه از کشور و بدهی افراد خاص به سیستم بانکی (البته با توجه به اینکه اموال سیستم بانکی دارایی‌ها و سپرده مردم است) نشان دهنده‌ی آن است که تامین‌کنندگانی خاص در این اقدام سودهای پنهانی و نامتعارفی می‌برند که محل ذخیره و کاربرد آن داخل کشور نیست و احتمالا مالیات خاصی هم برای آن پرداخت نخواهند کرد./علیرضا الفت
