پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که طی آن درآمد ناشی از اعمال خلاف، مشروعیت قانونی می‌یابد.
به گزارش بانگ سروش به نقل از فابانیوز؛ امروزه، به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی و همچنین اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی یورو و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی پیدا کرده است. سازمان‌های مختلف به علت دستیابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وسیعی از جرایم را انجام می‌دهند. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین‌المللی تا مواد مخدر، آدم ربایی، ارتشاء و دیگر اعمال خلاف را در بر می‌گیرد. پولشویی نیز یکی از عمده فعالیت‌های مهم این سازمان‌ها است. در واقع یک فعالیت غیرقانونی است که طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می‌یابد. پدیده پول شویی امروزه یکی از معضلات اقتصاد است، این پدیده واژه‌ای جدید است که از سال ۱۹۸۰ به ادبیات پولی و بانکی در سطح جهان افزوده شده و نمی‌توان آن را به‌طور کامل از اقتصاد یک کشور حذف کرد، ولی با طرح برنامه‌ها و راهکارهایی می‌توان اثر این عامل را کمرنگ‌تر کرد، چراکه در درازمدت آسیب جدی به اقتصاد یک کشور وارد می‌کند. پولشویی مانند هاله‌ای بر اقتصاد یک کشور، باعث گرفتن تصمیم‌گیری‌های شبهه برانگیز در اقتصاد می‌گردد، که از ریسک بالایی برخوردار است و وجود آن در اقتصاد یک کشور نشان دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد آن کشور است، چون اشخاص مجرم می‌توانند بعد از ارتکاب جرم از درآمدهای حاصل از آن در قالب قانونی و موجه بهره‌برداری کنند.
مقابله جدی و مؤثر با پولشویی به هماهنگی و همکاری مشترک دولت‌ها بستگی دارد
در ایران نیز، چند سالی است عملیات مبارزه با پولشویی مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. با راه‌یابی و توسعه تجارت الکترونیک در ایران و ایجاد نمودن بسترهای لازم جهت این مهم، کنترل این پدیده مشکل‌تر می شود و لازم است تدابیر جدیدی در رابطه با مبارزه با آن صورت گیرد. پولشویی دارای سابقه‌ای دیرینه است. شاید بتوان ادعا کرد که فعالیت‌ها و اقداماتی که برای تطهیر پول و اموال حاصل از جرم صورت می‌گیرد تاریخی به قدمت ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر از زمانی که بشر، ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته و با مفاهیمی چون قاچاق کالا و مواد مخدر و اسلحه آشنا شده و مفهوم تروریسم را شناخته است و آن را جرم تلقی کرده، پدیده پولشویی نیز به وجود آمده است.
اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از ارتکاب جرم مجرمان است و شامل پیشگیری از به‌کارگیری مجدد عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. با وجود عمر کوتاه چنین پدیده‌هایی اقدامات مهمی از سوی سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این زمینه صورت گرفته است. در پرتو چنین اقداماتی، دولت‌ها نیز در حقوق داخلی خود قوانینی را برای مبارزه با پولشویی وضع کرده‌اند، هر چند اجرای این قوانین، مستلزم محدودیت‌ها برای دولت‌ها است، اما باید به این مسئله توجه داشت که مقابله جدی و مؤثر با پولشویی به هماهنگی و همکاری مشترک دولت‌ها بستگی دارد و ناهماهنگی برخی از اعضای جامعه جهانی منجر به ناکامی اقدامات و تدابیر ضد پولشویی در سطوح مختلف ملی و بین‌المللی می گردد. در این راستا جامعه جهانی برای نیل به مقصود و قرار دادن باقیمانده کشورها در مسیر مبارزه با پولشویی از اهرم‌های خاصی همچون تهدیدات اقتصادی و … استفاده می‌کنند.
تعریف پولشویی
واژه پولشویی (Money Laundering) برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و … است، در چرخه‌ای از فعالیت‌ها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و تمیز می‌شود. به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به‌صورت غیرقانونی به دست آمده است از طریق رشته‌ای از نقل و انتقالات و معاملات به‌گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به‌صورت درآمد قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌شود. پولشویی جرمی است مالی که از یک سو سبب فساد نهادهای مالی و تحمیل شرایط غیرمنصفانه به فعالان اقتصادی شده و از سوی دیگر موجب خدشه‌دار شدن ثبات بازارهای مالی می‌گردد.
مراحل پولشویی
پولشویی فرآیند پیچیده، درازمدت و گروهی است که به‌طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می‌تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر رود. بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌های قانونی می‌شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می‌یابد. به‌طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:
- مرحله اول جایگذاری (Placement): تزریق پول‌های کثیف به سیستم پولی و مالی
در این مرحله عواید به دست آمده از فعالیت‌های بزهکاران با هدف تبدیل پول‌های کثیف از حالت نقدی به ابزارهای مالی (دارایی‌های) یا ابزارهای پولی (چک، حواله و…) وارد شبکه رسمی پولی و مالی می‌شود. این جایگذاری می‌تواند با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچک‌تر که چندان حساسیت برانگیز نیست و سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌های داخلی یا دیگر موسسات مالی رسمی و غیررسمی انجام گیرد و یا برای سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده شود و یا برای خرید کالاهای پر ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به کار رود که پس از آن این کالاها به وسیله چک یا حواله‌های بانکی مجدداً خریداری شود.
- مرحله دوم لایه‌گذاری (Layering): جداسازی رابطه بین عواید غیر قانونی با مبدأ یا فعالیت‌های موجد آن‌ها
این فرآیند که به آن مرحله رد گم کردن هم می‌گویند، از طریق ایجاد و انباشت لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات یا نقل و انتقال مالی چندگانه مالی با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می‌گیرد. این مرحله می‌تواند شامل معاملاتی نظیر انتقال تلگرافی سپرده، تبدیل سپرده به اسناد پولی (اوراق بهادار، سهام سرمایه‌ای، چک‌های مسافرتی)، خرید مجدد کالاهای پر ارزش و اسناد پولی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در معاملات ملکی و مؤسسات قانونی به‌ویژه در صنایع تفریحی و جهانگردی باشد. شرکت‌های پوششی که معمولاً در بهشت‌های مالیاتی برون مرزی به ثبت می‌رسند، یک ابزار معمول در مرحله لایه گذاری هستند.
- مرحله سوم یکپارچه سازی (Integration): دادن ظاهر قانونی به ثروت حاصل از عواید غیرقانونی
در این مرحله وجوه انباشته در لایه‌های مختلف صرف خرید دارایی‌های تمیز و قانونی می‌شود و برای آشکار ساختن ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در مصارف قانونی و مجاز در بخش رسمی اقتصاد؛ توضیحاتی به ظاهر قانونی درباره ریشه‌های آن، به گونه‌ای که شکی برانگیخته نشود، تدارک می‌شود. یکپارچه سازی (در هم آمیختن) می‌تواند شامل روش‌های متعدد مانند استفاده از شرکت‌های پوششی برای اعطای وام، یا سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی خارجی به‌عنوان وثیقه تأمین برای وام‌های داخلی باشد. تکنیک معمول دیگر، جعل حواله‌های دروغین بیش از حد یا کم‌تر از حد واقعی برای کالاهای فروخته شده، یا ظاهراً فروخته شده، به خارج از مرزها است.
اهداف پولشویان
هدف جنایتکاران از پولشویی در سه انگیزه متفاوت خلاصه می‌شود.
۱- فرار از تعقیب: اگر سازمان‌های جنایی موفق شوند پول حاصل از جنایت را به درستی وارد چرخه تطهیر نموده و در پول تمیز ادغام نمایند، می‌توانند از تعقیب مجریان قانون نیز مصون بمانند.
۲- فرار از مجازات: روشن است وقتی مجرم شناخته نشود، بنابراین مجازاتی نیز در کار نیست.
۳- فرار از مصادره اموال: با توجه به اینکه مصادره و ضبط اموال حاصل از جنایات سازمان یافته برای مرتکبان جرم پولشویی در اغلب کشورها در نظر گرفته شده است، بنابراین نجات دارایی‌ها و ثروت کثیف از ترس مصادره، هدف پولشویان است.
ضرورت مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی
قابلیت شستشوی عواید حاصل از جرم از طریق بانک‌ها یا مؤسسات مالی موفقیت عمده برای مجرمان است. لذا عدم رعایت ضوابط پذیرفته شده بین‌المللی در امر مبارزه با پولشویی، آثار و تبعات سنگینی به لحاظ ریسک سوء شهرت و غیره برای بانک‌ها و موسسات مالی به همراه خواهد داشت. عدم انطباق با این ضوابط و مقررات، کشور و مراکز مالی آن را مورد اتهام قرار داده و در سطح بین‌المللی در زمره مراکز مالی غیرمطمئن و با ریسک بالا طبقه‌بندی می‌کند.
یکی از آثار منفی اجتماعی- اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های مختلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه و اقتصاد دارد. لذا مهم‌ترین دلیل برای مبارزه با پولشویی ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان است تا آن‌ها نتوانند پول‌های کثیف خود را از طریق شبکه بانکی از نقطه‌ای به نقطه دیگر انتقال دهند. بنابراین مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به نفع شبکه بانکی باشد، به‌طور کل به نفع جامعه است.
اقدامات بین المللی برای مبارزه با پولشویی
۱- سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در حال حاضر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع بین‌المللی برای جهت‌دهی و هماهنگی سازمان‌ها و مراکز ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی محسوب می‌شود. دو مصوبه این سازمان مبنای تلاش‌ها و فعالیت‌های دیگر سازمان‌های بین‌المللی است. این دو مصوبه «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب کنفرانس ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸» معروف به کنوانسیون وین و «قطعنامه مصوب مجمع عمومی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی مصوب دسامبر ۲۰۰۰» مشهور به کنوانسیون پالرمو هستند. محتویات این دو کنوانسیون مرتبط با مبارزه با پولشویی است.
۲- نیروی ویژه اقدام مالی (FATF)
FATF یک سازمان بین‌المللی است که با هدف توسعه سیاست‌های مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد شده است. این نهاد در اجلاس گروه هفت که در سال ۱۹۸۹ در پاریس برگزار شد، موجودیت یافت و ۱۶ کشور موسس FATF بودند.
FATF برای نظارت بر عملیات مالی بر پیشرفت اعضا در پیاده‌سازی سنجش‌های ضروری نظارت می‌کند. همچنین رهنمودهایی را برای اجرا و پیاده‌سازی روش‌های مبارزه با تروریسم و پولشویی در سطح بین‌المللی ارائه می‌کند و برای انجام هرچه بهتر این وظایف با سایر ارگان‌های بین‌المللی همکاری تنگاتنگی دارد. در سال ۱۹۹۰، FATF گزارشی شامل برنامه‌ای جامع حاوی ۴۰ توصیه و پیشنهاد که برای مبارزه با پولشویی ضروری هستند را ارائه داد، سپس در سال ۱۹۹۶ این اصول را بازنگری کرد؛ این ۴۰ توصیه از مستندات بسیار قوی در زمینه پولشویی است که ۱۳۰ کشور جهان آن را پذیرفته و به آن عمل می‌کنند.
در سال ۲۰۰۱، FATF محدوده استانداردهای خود را وسیع‌تر نمود و مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌های تروریستی را نیز در دستور کار خود قرار داد.
۳- کمیته نظارت بر بانکداری (کمیته بال)
کمیته نظارت بر بانکداری (کمیته بال)، در سال ۱۹۷۴ توسط مسئولان بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۱۰ تأسیس گردید. این کمیته دارای کارگروه‌های فنی و تخصصی است که در جلسات دوره‌ای، برای تنظیم استانداردها و رویه‌هایی کارآمد برای کنترل نظام‌های بانکی کشور اقدام می‌کنند. این کمیته بدون آنکه دارای اختیار نظارت بین‌المللی بر بانک‌ها باشد، تنظیم استانداردها و قواعد نظارتی و توصیه بهترین روش‌ها در مورد طیف گسترده‌ای از مسائل نظارتی را بر عهده دارد.
در سال ۱۹۸۸، کمیته بال بیانیه‌ای درباره ممنوعیت استفاده از سیستم بانکی به‌منظور پولشویی منتشر کرد. این گزارش رئوس سیاست‌ها و ضوابطی را بیان می‌کند که مدیران مؤسسات مالی در مبارزه با پولشویی باید آن‌ها را رعایت کنند. در این گزارش آمده که ممکن است مجرمان از شبکه بانکی به‌صورت واسطه‌ای برای مقاصد مجرمانه استفاده کنند، لذا آگاهی و دقت مدیران، مانع سوء استفاده مجرمان از سیستم بانکی به‌منظور پولشویی می‌شود. این بیانیه چهار اصل محوری به شرح زیر دارد:
- شناسایی دقیق و مستمر مشتری
- رعایت استانداردهای حرفه‌ای و تبعیت از قانون
- همکاری با مجریان قانون و نهادهای ذیربط
- تدوین و تصویب ضوابط و مقررات به‌منظور مبارزه با پولشویی
در سال ۱۹۷۷ کمیته بال «اصول اساسی برای نظارت مؤثر بر بانکداری» را منتشر نمود که شامل مجموعه کاملی از دستورالعمل‌های عمومی به‌منظور کنترل و نظارت بر سیستم‌های مختلف بانکی است. از مجموع ۲۵ اصل این سند، اصل ۱۵ درباره پولشویی است:
«ناظران بانک‌ها باید مشخص سازند که آیا بانک‌ها سیاست‌ها و رویه‌های مناسبی را برای شناسایی مشتری به کار گرفته‌اند و این سیاست‌ها به‌گونه‌ای است که معیارهای عالی اخلاقی و حرفه‌ای را در بخش مالی گسترش دهد و بانک‌ها را از مورد سوء استفاده واقع شدن داخلی و بین‌المللی توسط عناصر بزهکار محافظت نماید.»
هرچند کمیته بال نهادی بین‌المللی است، اما مصوبات آن فاقد ضمانت اجرایی است؛ با این وجود مصوبات این کمیته را اغلب کشورها پذیرفته و از طریق تصویب قانون، آئین نامه و … آن‌ها را اجرایی می‌سازند.
پولشویی کجا اتفاق می‌افتد؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است. شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد. بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می‌دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
- کریدور فعالیت‌ها، مجرمانه و غیرقانونی باشد.
- بخش‌های غیررسمی اقتصادی فعال باشند.
- بخش‌های رسمی، به‌خصوص بازار مالی از کارآیی لازم برخوردار نباشند.
- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد.
- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد.
- یا بازارهای مالی به‌صورت حاشیه‌ای و توسعه نیافته و مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته باشد.
آثار نامطلوب پولشویی و اثرات اقتصادی آن
پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل‌کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، که روابط اجتماعی و سیاسی آن‌ها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به‌علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.
- عملیات پولشویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می گذارد که از جمله این اثرات مخرب و زیانبار می‌توان به مواردی به شرح زیر اشاره کرد.
- موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه و زیرزمینی می‌شود و مجرمان و خلافکاران امکان ادامه حیات می‌یابند.
- باعث فرار سرمایه از کشور، برای شستشو می‌شود.
- پولشویی بازارهای مالی را مختل می‌کند. معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می‌شوند تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهند، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات می‌کنند و موجب رقابت غیرعادلانه و افزایش نرخ تورم در کشورهایی می‌شود که مجرمان در آن فعالیت می‌کنند.
- انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌های بزهکار را موجب شده و امنیت ملی و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
- باعث کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد می‌گردد.
- باعث تضعیف بخش خصوصی می‌شود. پولشویان به‌منظور مخفی کردن و پوشش درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، شرکت‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل می‌دهند و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام و به این ترتیب محصولات و خدمات خود را با قیمتی کم‌تر از سطح قیمت بازار ارائه می‌کنند. این موضوع رقابت را برای شرکت‌های خصوصی مشکل می‌کند و موجب تضعیف بخش خصوصی می‌شود.
پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد. بین این آثار می‌توان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی، بی اعتمادی مردم به نظام مالی، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش‌بینی نشده سرمایه بین کشورها، تضعیف شدید بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی کشورها، کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت‌ها، فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورها و … اشاره کرد. آثار مزبور با توجه به ویژگی‌های این پدیده مانند جهانی بودن، انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن، به‌کارگیری پیشرفته‌ترین ابزارهای فنی و شیوه‌های تخصصی در انجام آن، ابتکارات و خلاقیت عاملان آن، دسترسی به منابع فراوان، گسترش دایمی در حوزه‌ها و فضای جدید و جستجوی مستمر سود، تشدید می‌شود. بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول‌های شسته شده (سالانه ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان) و گسترش روزافزون پدیده پولشویی، انجام پژوهش و سپس قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انکارناپذیر است.
پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامهای که در ژوئن ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دستکم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر می‌شود.
کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها می‌شود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارت‌اند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات.
پولشویی به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری در معنای متعارف نیست
عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه‌ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایه‌هایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه‌گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه‌های فاسد و غیرقانونی در کنار این سرمایه‌ها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور می‌شود.
ورود سرمایه‌های نامشروع، امکان سرمایه‌گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین می‌برد و به دلیل آن که هدف افراد پولشو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آن‌ها از اهمیت کم‌تری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره‌وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم می‌شوند و تخصیص منابع را دچار انحراف می‌کنند؛ لذا در صورتی که سرمایه‌های حاصل شده از راه‌های غیرقانونی زیاد باشد، این سرمایه‌ها به سوی سرمایه‌گذاری‌هایی که از آن‌ها به سرمایه‌گذاری عقیم (STERILE INVESTMENT) تعبیر می‌شود؛ مانند سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول، به‌خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیل‌های تجملی و … حرکت می‌کند که باعث کاهش بهره‌وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
پولشویی باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی می‌شود
افزایش فساد مالی (پولشویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی می‌شود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش می‌یابد؛ یعنی دولت تنها از کسانی مالیات دریافت می‌کند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقه کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آن‌ها پیش از پرداخت حقوق کسر می‌شود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر می‌شود. پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌هایی که در نقاط مختلف تأسیس می‌کنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. این مسئله به آن‌ها کمک می‌کند تا محصولات خود را با قیمتی کم‌تر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکت‌های مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کم‌تر از هزینه تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکت‌هایی نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، دارای قدرت رقابت بیش‌تری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکت‌های قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شود. چنانچه خصوصی‌سازی هدفمند و هدایتشده نباشد، می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شود؛ زیرا سازمان‌های مجرم از توان مالی بیش‌تری برای خرید شرکت‌های دولتی برخوردارند؛ در واقع، آن‌ها می‌توانند با خرید شرکت‌های مورد نظر خود، مانند بانک‌ها، از آن‌ها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مجرمانه و همچنین، فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند.
وجوه نامشروعی که منشأ جغرافیایی آن‌ها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال‌های پولشویی وارد کشور می‌شوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی می‌شود و افزایش قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
«چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به‌طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرایی و همچنین، منابع بانک‌ها ایجاد می‌کند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه می‌کند»
هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پولشویی به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پولشویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و … نقش جذبکنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیت‌های مجرمانه، فرصت‌های مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش می‌دهد و باعث رشد سازمان‌های مجرم با اهداف کوتاهمدت می‌شود.
در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان می‌توانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث می‌شود که فعالیت‌های مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیت‌های مجرمانه، هزینه‌ای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش می‌یابد و در برخی موارد این هزینه‌ها به حدی سرسام‌آور می‌شود که دیگر دولت‌ها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج می‌شود و از چرخه قانونی خارج می‌شود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا می‌کند.
فرآیند پولشویی منجر به افزایش هزینه‌های دولت از جمله هزینه‌های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه‌های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیانبار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه‌های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه‌های رسیدگی به جرائم و … می‌شود و همچنین، سایر هزینه‌های جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینه قیمت‌ها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و … فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت می‌شود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطای مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه‌ها، قیمت‌های تضمینی، هزینه‌های مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی ناشی از پولشویی و در نتیجه، خارج شدن تدریجی مؤسسات اولیه از عرصه تولید، افزایش بیمه‌های بیکاری و… به افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت منجر می‌شود. گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به‌منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده، به دلیل گستردگی جرم مذکور، نبود اطلاعات لازم درباره آن، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.
کلام آخر
پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب بر ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه، آثار و تبعات منفی بسیار گسترده‌ای بر اقتصاد کشورها دارد؛ چرا که به‌مثابه پلی، اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی منتقل کرده و باعث تخریب بازار مالی، از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج نابه‌هنگام و ناگهانی همین حجم پول به‌منظور انجام یک معامله مجرمانه می‌شود. نتیجه این امر تخریب بخش خصوصی از طریق سلب اعتماد صاحبان منابع مالی مشروع، کاهش سرمایه‌گذاری، تاثیر منفی بر نرخ ارز و درنهایت به هم ریختگی بخش اقتصاد خارجی و عدم تعادل بخش‌های اقتصاد داخلی است. همچنان که گفتیم پولشویی جرمی سازمان یافته است. ویژگی این گونه جرایم استمرار عملیات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالی به‌عنوان هدف اصلی است. فراملی بودن دیگر ویژگی پولشویی است که ارتباط فی‌مابین کشورها به‌صورت گسترده را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمان را برای دولت‌ها بسیار سخت و بعضا ناممکن کرده و تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در تحدید این امر موفقیت چندانی نداشته‌اند. سازمان ملل متحد طی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین دولت‌های عضو را ملزم به جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات متناسب با قوانین داخلی کشورها برای پولشویان کرد. در سال ۱۹۸۹ هفت کشور عمده صنعتی جهان یعنی آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان با حاد دانستن پدیده پولشویی اقدام به تشکیل سازمان نیروی واکنش سریع عملیات مالی کردند و چهل راهکار مشخص برای ممانعت از عملیات پولشویی پیشنهاد کردند که به امضای تمامی اعضا رسید. عضویت در سازمان موصوف برای تمامی کشورها مجاز است. کنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰ نیز مبارزه جدی با پولشویی را مورد تاکید قرار داده است. به‌طور خلاصه، پولشویی فرآیندی پیچیده است، که شناخت آن نیز نیازمند قوانین قوی و حساب شده است. از آنجایی که نتایج حاصل از پولشویی برای اقتصاد و اجتماع بسیار نامطلوب و منفی است، باید اولاً قوانین مناسبی در این خصوص وجود داشته باشد و در کنار آن البته بخش رسمی اقتصاد و نیز شفافیت نهادی تقویت شده و داده‌های آماری کافی در دسترس همگان باشد تا امکان هرگونه پولشویی احتمالی تضعیف شود./
مونا ظفری مهرنژاد، کارشناس اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک سینا
منابع:
۱- Baker, R., Scholar.G., Money Laundering and Fight Capital: The Lmpact on Pritive ,banling Economic studies, Brookings Lnstitution,November 1999
۲- Basic facts about Money Laundering , FATF,GAFI .2002.2
۳- Boorm an,J.,Ingves,S.(2001). Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering . IMF Background Paper, International Monetary Fund
۴- Camdessus, M.(1998). Money Laundering: the importance of International Countermeasures . Plenary meeting of the FATF,Paris, February 10-1998
۵- Money Laundring Comparative , Economic Perspective, May 2001.3
