عدم ثبات اقتصادی، فقر پایداری و نابرابری بسیار بالاست
به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش، غلامحسین شافعی امروز ۳۱ خردادماه در آیین افتتاح «کنگره بینالمللی امام رضا(ع)، اقتصاد، اشتغال و تولید» که در محل دانشگاه بینالمللی امام رضا برگزار شد، اظهار کرد: اگر نگاهی به اوضاع اقتصادی و اجتماعی نیم قرن اخیر کشور داشته باشیم آمار و ارقام به ما نشان میدهد که کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شوندهای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایداری و نابرابری بسیار بالا، مواجه بوده است.
وی ادامه داد: نیم قرن است که ما در خصوص این مسائل صحبت میکنیم، اما اتفاق خاصی رخ نداده است، از طرفی نیز میتوان اینگونه گفت که اقتصاد ما مانند دیوار فرسودهای است که بسیاری از افراد روی آنرا رنگ میزنند و پس از مدتی نیز آن را رها میکنند.
سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در ۴ دهه گذشته نصف شده
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: آمار رسمی نشان میدهد طی سالهای ۹۶ تا ۹۹، اقتصاد کشور کوچک شده است و جای تأسف دارد که با وجود ادعاهایی که وجود داشته، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در ۴ دهه گذشته نصف شده و به تعبیری نیز باید گفت که رشد اقتصادی ما در این نیمقرن اخیر تقریبا صفر بوده است.
شافعی عنوان کرد: طبق آمار رسمی سهم اشتغال صنعتی طی ۲۵ سال گذشته، رقم متفاوتی داشته، اما بخش خدمات با افزایش مداومی مواجه بوده است. بنابراین ما نمیتوانیم با کار اورژانسی و پانسمان کردن دردهای اقتصادی، اقتصاد کشور را نجات دهیم و در حقیقت نیازمند یک جراحی عمیق در اقتصاد کشور هستیم.
در حقیقت ریشه همه معضلات جامعه اقتصاد است
وی عنوان کرد: همیشه از معیشت مردم، بالارفتن سن ازدواج جوانان و جمعیت پیر کشور سخن به میان میآید اما باید بدانیم که در حقیقت ریشه همه این معضلات جامعه اقتصاد است، معیشت مردم با شعارهای صدقهای و یارانهای قابل حل نیست، بلکه معیشت مردم با توسعه اقتصاد، بالا رفتن اشتغال و بالا رفتن سطح رفاه جامعه قابلحل خواهد بود.
عضو شورای اقتصاد کشور تصریح کرد: اگر افرادی که خود را معتقد به فرمایشات مقام معظم رهبری میدانند، به فرمایشات ایشان در حوزه اقتصاد، توجه کنند، ما با این مشکلات مواجه نبودیم. به فرموده مقام معظم رهبری یکی از راههای حل مسائل اقتصاد کشور مردمی کردن اقتصاد کشور است.
ثروتآفرینی غیر مولد دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد
شافعی تأکید کرد: در حقیقت دولت بدون حضور بخش خصوصی قادر به توسعه اقتصادی نبوده و نخواهد بود و باید دانست که ثروتآفرینی غیر مولد در کشور دردی از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد.
وی بیان کرد: در واقع امروزه زمانیکه دلالی، واسطهگری، کارهای غیرمولد، رانتخواری و فعالیتهای بسیار سهلتر از کارهای مولد وجود داشته باشد، سرمایهها به سمت کار مولد سوق پیدا نخواهد کرد. این در حالی است که سیستم پاداشتدهی در کشور ما به کارهای غیر مولد مربوط است و اگر در مرحله اول این قاعده درست نشود، مانند گذشته رشد نخواهیم داشت.
ما از معدود کشورهایی هستیم که اقتصاد هزینه سیاست را پرداخت میکند
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسئله دیگری که به نظر میرسد باید مورد توجه قرار گیرد و ما نیز باید دید و عمل خود را در این جهت تغییر دهیم، پرهیز کردن جدی از رویکرد توزیعی صرف است، بهگونهای که اصلاحات اقتصادی مبنای اثرگذاری هر اقدامی در این جهت است.
شافعی بیان کرد: این در حالی است که ما از معدود کشورهایی هستیم که اقتصاد هزینه سیاست را پرداخت کرد و بهنوعی اقتصاد به سیاست یارانه میدهد، اما این در حالی است که در بسیاری از کشورها و بهویژه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، عکس این موضوع برقرار است و همواره سیاست، هزینه اقتصاد را پرداخت میکند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم ریاستجمهور منتخب مردم در آینده به سه موضوع مهم در زمینه انتخاب کابینه خود توجه کند. نخست در انتخاب سفرای ایران در سطح جهان، نگاه اقتصادی و سپس نگاه سیاسی و امنیتی داشته باشد، افرادی که دارای اهلیت حرفهای هستند را به ویژه در حوزه اقتصاد انتخاب کند و سومین موضوع نیز در انتخاب استاندار نیز نگاه سیاسی و امنیتی را پس از نگاه اقتصادی داشته باشد؛ چراکه در زمان کنونی چنین نگاهی برای کشور نیاز است.
گزارش ها و بررسی های مختلف بانک جهانی، درستی اظهارات آقای شافعی را تایید می کند. مثلا در چهار دهه گذشته هیچگاه نرخ تورم در ایران کمتر از ده درصد نبوده است. موضوعی که به نوبه خود باعث فقیرتر شدن مردم، کم ارزش شدن ارزش پول ملی، و افزایش نابرابریهای می شود.
صندوق بین المللی پول در گزارشی که فروردین امسال منتشر کرد، نرخ تورم فعلی در ایران را حدود ۳۶.۵ درصد برآورد کرد، که تا پایان سال میلادی به ۳۹ درصد میرسد.
براساس جدولی که در این گزارش منتشر شده، تورم ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶.۵ درصد بود و در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد خواهد رسید. ارزیابی این نهاد برای سال ۲۰۲۲، نرخ تورم ۲۷.۵ درصد است.
در گزارش صندوق بینالمللی پول همچنین به نرخ بیکاری در ایران اشاره شده و آمده که نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد در سال گذشته امسال به ۱۱.۲ درصد و در سال آینده میلادی به ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.