ضرورت دارد ایشان بلافاصله از مسند ریاست قوه قضاییه استعفا دهند
ثبت نام حجت الاسلام رئیسی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به عنوان یک شخص و به گفته ایشان نامزدی مستقل محل اشکال نیست، لکن نظر به جایگاه حقوقی ایشان به عنوان رئیس قوه قضاییه ایرادی جدی از منظر #حکومت_قانون، شائبه نقض #استقلال و #بیطرفی قوه قضائیه مطرح است که برای احتراز از این وضعیت ضرورت دارد ایشان بلافاصله از مسند ریاست قوه قضاییه استعفا دهند.
اگرچه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است، لکن بخش مهمی از قانون انتخابات که تضمین کننده سلامت و جلوگیری کننده از فساد در روند انتخابات است مواد مربوط به جرائم انتخاباتی( مواد ۳۳، ۷۱ و ۷۳ قانون انتخابات ریاستجمهوری) و ترتیبات رسیدگی به این جرایم در قوه قضاییه( ماده۳۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری) است.
تداوم حفظ مسئولیت ریاست قوه قضائیه با نامزدی ریاست جمهوری سازگار نیست
به همین خاطر و از آنجا که در فرض وقوع جرایم انتخاباتی توسط نامزد ( یا ستاد انتخاباتی و هواداران نامزد) ریاست جمهوری که همزمان عهده دار ریاست قوه قضاییه هم هست، رسیدگی و دادرسی بیطرفانه محل تردید است، تداوم حفظ مسئولیت ریاست قوه قضائیه با نامزدی ریاست جمهوری سازگار نیست.
این امر می تواند نقض استقلال قوه قضاییه( اصل ۱۵۶ قانون اساسی ) ناظر بر بندهای ۳ و ۴ یعنی ( نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین) قلمداد گردد.
همچنین از آنجا که طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی استخدام، نصب و عزل قضات از وظایف رئیس قوه قضاییه است شبهه اعمال جانبداری در دعاوی و شکایات احتمالی انتخاباتی پررنگ است.
شائبه تعارض منافع در صورت تداوم مسئولیت ریاست قوه قضائیه با نامزدی انتخابات ریاست جمهوری جدی است
از سویی دیگر و با توجه به اینکه بر اساس قانون انتخابات مقامات قوه قضائیه از جمله دادستان کل کشور در ترتیبات ناظر بر عدالت انتخاباتی از جمله در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاستجمهوری عضویت و مسئولیت دارند، شائبه تعارض منافع در صورت تداوم مسئولیت ریاست قوه قضائیه با نامزدی انتخابات ریاست جمهوری جدی است.
بنابراین از آنجا که جناب حجت الاسلام رئیسی با توجه به جمیع جهات نامزدی ریاست جمهوری را دارای اولویت تشخیص داده اند ضرورت دارد برای حفظ جایگاه نهاد قضاوت از ریاست قوه قضائیه استعفا دهند.
همچنین بر عهده مقام ریاست جمهوری به عنوان پاسدار قانون اساسی است که در جهت تضمین اصل استقلال قوه قضائیه و تهدید نقض آن نسبت به اخطار قانون اساسی اقدام کند.
