به گزارش بانگ به نقل از پیوست، با وجود اینکه مدل کامل‌پرداختیاری اجرا شد هنوز هم پرداخت‌یارها با مشکل مسدود شدن حساب‌هایشان مواجه هستند. هر چند در دستورالعمل پرداخت‌یاری تاکید شده است که حساب پرداخت‌یاری نباید مسدود شود و طبق همکاری که میان پرداخت‌یاران و دستگاههای نظارتی و قضایی صورت می‌گیرد فقط حساب پذیرنده باید مسدود شود اما در شرایط فعلی زمانی که قضات با شکایتی مواجه می‌شوند در اولین قدم اقدام به مسدود کردن حساب پرداخت‌یاری می‌کنند. سیز‌پی نیز یکی از پرداخت‌یارانی است که تقریبا ۲ ماه است از مسدود شدن حساب‌هایش می‌گذرد، اما هنوز موفق نشده است تا مشکل را برطرف کنند.
پذیرنده را بیاورید، پلیس ضرر بزرگی به کسب و کار و اعتبار شرکت ها وارد می‌کند
علیرضا پزشک مدیر عامل یکی از شرکت های پرداخت یار گفت: « الان زمانی نزدیک به دو ماه است که حساب مسدود و پرونده نزد پلیس است و به دادسرا ارسال نشده‌‌است. با مراجعه چند باره وکیل شرکت به اداره پلیس گفته شده که «پذیرنده را بیاورید تا تحقیقات کامل شود»، آیا پذیرنده به حرف شرکت ما به نیروی انتظامی مراجعه می کند؟ در صورتیکه پذیرنده احراز هویت شده و مدارک ایشان کامل است و موقعیت ایشان نیز معلوم است.»
او افزود: «الان بیش از یک‌ماه است که پذیرندگان از ما بابت پولشان پیگیری می کنند و جوابی نداریم که به ایشان بدهیم. در شرایط اقتصادی که در آن قرار داریم و خصوصا روزهای پایانی سال مسدود کردن پول پذیرندگان ضرر بزرگی به کسب و کار و اعتبار ایشان وارد می‌کند.»
دادسرا از دستورالعمل‌های مصوب قانونگذار پیروی نمی‌کند
این اولین باری نیست که پرداخت‌یاران با چنین مشکلی مواجه می‌شوند پیش از این نیز بارها پرداخت‌یاران با وجود اینکه به تمامی دستورالعمل‌های اعلام شده از سوی شاپرک عمل کرده بودند با مطرح شدن شکایتی در دادسرا، قاضی به سرعت حکم به مسدود شدن حساب پرداخت‌یاری صادر می‌کرد.
بقضات و بازپرس‌هایی هستند که با مفهوم پرداخت‌یاری و پرداخت اینترنتی آشنا نیستند
پزشک در این خصوص گفت: «علت مسدوی هر چه که باشد نباید دستور انسداد کل حساب پرداخت یاری صادر شود زیرا موجودی این حساب‌ها متعلق به یک شخص نیست و اصلا پرداختیار حق برداشت از این حساب را ندارد. اما ظاهرا هنوز قضات و بازپرسانی هستند که با مفهوم پرداخت‌یاری و پرداخت‌های اینترنتی آشنا نیستند. ولی در این مورد خاص توانسته ایم تا حدودی از طریق دادستانی کل پیگیری هایی داشته باشیم.»
او با انتقاد از رویه‌ای که در خصوص مسدود شدن حساب‌ها پیش گرفته می‌شود گفت: «مسدود شدن حساب‌ها معمولا بدون اطلاع رسانی قبلی صورت می گیرد. تا جایی که برای پرس و جو در مورد علت مسدودی باید به بانک و شرکت PSP زنگ بزنیم تا ببینیم مسدودی به دستور چه کسی انجام شده است، بعد برویم سراغ مرجع صادر کننده دستور.» او با اشاره به اینکه صدور دستور مسدود سازی از سوی قضات یا بازپرس پرونده صورت می‌گیرد افزود: «ابتدا با ارگان مسدود کننده حساب تماس می‌گیریم اگر به صورت تلفنی و با ارسال فکس مشکل حل نشود مجبوریم به صورت حضوری مراجعه کنیم حتی اگر این دستور از شهر دیگری صادر شده باشد.»
شرکت های PSP اطلاعات حساب پرداختیار را به اشتباه! به جای اطلاعات پذیرنده در اختیار مرجع قضایی قرار می‌دهند
او ادامه داد: « چندین بار به شرکت شاپرک و بانک مرکزی نامه زدیم و جواب هیچ کدام را دریافت نکردیم.» به اعتقاد او شاپرک به عنوان رگولاتور صنعت پرداخت باید با ارائه مستندات کسب و کار پرداخت‌یاری به قوه قضائیه زمینه آشنائی قضات و بازپرسان را با این حرفه فراهم آورد. و از طرفی به عنوان ناظر از پاسخ های عجولانه شرکت های پرداخت به استعلامات قضائی جلوگیری کند. پزشک همچنین با انتقاد از شرکت‌های PSP گفت: «زیرا که شرکت های PSP نیز نباید اطلاعات حساب پرداختیار به جای اطلاعات پذیرنده پشتیبانی شده به اشتباه در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.»
