به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ فعالیت بانوان در رشته‌های ورزشی مختلف در چهل سال گذشته از مسایلی بوده است که گاه و بیگاه و در شرایط مختلف و با اهداف متفاوت برای قدرت‌نمایی گروههای اجتماعی، فرهنگی-مذهبی و سیاسی مورد توجه و بهره‌برداری قرار گرفته است.
فارغ از اهداف آشکار و پنهان این اقدامات آنچه مسلم است این است که در چهار دهه اخیر تعاملات اجتماعی آحاد مردم در فراز و نشیب‌های متنوع و با تبعیت از یک قانون مسلم طبیعی با حاکمیت ارزشهای اخلاقی مورد پذیرش عامه مردم که مطمئنا با ارزشهای اخلاقی اسلام منافاتی نداشته است، به سمت تعادل و هم‌اندیشی پیش می‌رود که این تعادل و همراهی ضامن بقای وحدت و ثبات جامعه است، اما هر از چندگاهی گروه‌هایی که ظاهرا به نظر می‌رسد، تعادل و آرامش مبتنی بر تفاهم شهروندان و احترام به حریم و شئونات برایشان مطلوب نیست، یا احتمالا می‌خواهد مسایل دیگری را از دایره توجه شهروندان خارج نمایند، بدون توجه به اقدامات مشابه در نقاط دیگر کشور و احتمالا تمایل به استقرار نظام ملوک الطوایفی که برای انفساخ آن دو نامدار تاریخ ایران، قائم مقام فراهانی و امیر کبیر رنجهای بسیار کشیدند، تحت پوشش اقدامات به ظاهر موجه همچون نوازنده ای با ساز خارج از کوک در میان ارکستر، اقدام به برهم زدن نظم اجتماعی حاکم در بین مردم می‌نمایند.
برخی اقدامات ناآگاهانه مخل نظم مشروع اجتماعی و به سود معاندین نظام است
فارغ از اینکه اقدامات این افراد آگاهانه یا ناآگاهانه، هدفمند یا تحریک شده، اقدامی در جهت تضعیف مشروعیت نظام نزد آحاد جامعه و تقویت تقابل ناخودآگاه مردم در قبال سیاست‌های حاکمیت است، تجربه نشان داده است آثار مترتب بر اقدامات نابخردانه آنان نیز بیشتر در راستای تمابلات معاندین و دشمنان نظام و انقلاب موثر بوده است تا تقویت ارکان نظام اسلامی.
با توجه به مباحث حقوقی و قانونی مطرح شده در حول وحوش این موضوع در روزهای اخیر و ورود نمایندگانی از نهادهای قضایی، امنیتی و مذهبی در توجیه، تعامل و تقابل در موضوع و با هدف آشکارسازی جنبه های قانونی اقدامات انجام شده، نگارنده در راستای تنویر افکار عمومی و امید بخشی به وجود فضای منطقی و تعامل قانونی،به گروه‌ها و افرادی که هنوز دل در گرو نظام اسلامی داشته و متاسفانه اقدامات مشابه و معضلات اقتصادی حاکم، آنها را در ورطه نامیمونی قرارداده است، در مجال آتی به بررسی ابعاد قانونی و اجتماعی تصمیم‌گیری‌های برخی گروههای سطح اندیش و آثار آن با تکیه بر مسلّمات قانونی و شرعی کشور می‌پردازد.
یکپارچه سازی قوانین در سراسر ممالک محروسه ایران
شکل امروزی قانون در ایران در دوران ناصرالدین شاه، با حمایت وی و به کوشش میرزا تقی خان فراهانی (امیرکبیر) از طریق یک شورای ۳۰ نفره و با محوریت شرع انجام شد. در آن زمان یک عمل بنابر نظر هر صاحب منصبی تفسیر متفاوتی داشت در یک نقطه کشور یک عمل جرم تلقی و مجازات آن تا حد اعدام بود و در نقطه ی دیگری علمای قوم آن عمل را در حد تعذیر هم قابل اعتنا نمی دانستند. و به این ترتیب بود که ضرورت تدوین قانون در حیطه ممالک محروسه ایران موجب شد تا از طریق تدوین و یکپارچه ساری قوانین در سراسر کشور، اقداماتی که بنابر منویات و نظرات شخصی حاکمان و علمای مذهبی در نقاط مختلف کشور موجبات تزلزل حاکمیت عدالت را فراهم کرده بود جلوگیری شود.
قانون اساسی مبنای قانونگذاری و مصوبات حاکمیتی است
تابعیت از قانون یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی بوده است و در اصول مشخصی در قانون اساسی بر حاکمیت قانون در کلیه شئونات کشور و لزوم تبعیت کلیه آحاد کشور در هر مقام و جایگاهی تاکید شده و ارزش همه افراد در برابر قانون یکسان انگاشته شده است( اصل ۱۰۷ قانون اساسی) و در این راستا رهبری معزز می‌فرمایند : «… اداره کشور به وسیله یک سیستمی انجام می‌گیرد. آن سیستم این است (قانون اساسی) آنجایی که این سیستم با ضرورت‌ها برخورد می‌کند و کارآیی ندارد، آن وقت ولایت مطلقه از بالای سر وارد می‌شود و گره را باز می‌کند…»
قانون اساسی مجموعه از قوانین پایه‌ای کشور است که وظیفه پیشنهاد تنظیم و تغییرات آن به مجلس سپرده شده و هرگونه تغییری در آن نیازمند برگزاری رفراندوم و همه‌پرسی عمومی است و به عبارتی دیگر تغییر در این قانون مبتنی بر منویات هیچ مقامی مقدور نبوده و مشروعیت آن ناشی از پذیرش عامه یا اکثریت مردم است و تفسیر مفاد قانون اساسی و حراست از قانون اساسی در مقابل سایر قوانین و مصوبات به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده شده است.
قبل از تصویب اولین قانون اساسی ایران در ۸ دیماه ۱۲۸۵ مردم بنده و رعیت بودند و حکام مالک بودند. بعد از آن روابط به هم خورد و جای ارباب و رعیت عوض شد و حکومت شد خدمتگزار مردم. وقتی حکومت ارباب بود و مردم رعیت، قانون لازم نبود؛ چون ارباب خودش تصمیم می‌گرفت و هر زمان می‌توانست تصمیم خودش را عوض می‌کرد. وقتی نقش‌ها عوض شد ارباب سابق شد خدمتگزار مردم، مردم که حالا ارباب و صاحب حق شده‌اند گفتند ما از قبل برنامه نحوه خدمتگزاری این خدمتگزار (یعنی دولت) را می‌نویسیم تا در چارچوبی که ما به عنوان مالکین واقعی مملکت تعیین کرده‌ایم دولت به ما خدمت کند و نام این برنامه شد قانون اساسی. این خدمتگزار می‌تواند قوه مقننه، قضائیه یا مجریه باشد. همه این‌ها نماینده ملت‌اند و حدود اختیارات و مسئولیت‌هایشان در قانون اساسی روشن است.
اصول دین اسلام، مساوات و برابری، آزادی و ارزش والای انسان مبنای جمهوری اسلامی است
در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی تشریح شده است که بر پایه توحید، نبوت، معاد! عدل، امامت و حفظ کرامت و ارشهای انسانی، تکیه بر دانش، علوم و فنون، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی، بنیان نهاده شده است.
هیچ مقامی و به هیچ عنوانی، حتی با وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند موجب سلب آزادی آحاد جامعه شود.
در تشریح و تکمیل اصل دوم، اصل سوم به ۱۶ فراز شفاف پرداخته است تا ماموریت نظام جمهوری اسلامی را تشریح نماید و از آن جمله است :
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
- تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
- تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
دفاع از اصول و ارکان جمهوری اسلامی منجمله آزادی وظیفه بلافصل آحاد ملت است
شفاف ترین اصول قانون اساسی در زمینه حمایت از آزادی شهروندان اصل ۹ است که در آن تاکید شده است که هیچ مقامی و به هیچ عنوانی، حتی با وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند موجب سلب آزادی آحاد جامعه شود و صیانت از اصول تفکیک ناپذیر نظام یعنی استقلال، آزادی و وحدت و تمامیت ارض کشور را علاوه بر دولت در حیطه وظایفه آحاد ملت بر شمرده است.
از اصول دیگر قانون اساسی، که صراحتا به حرمت آزادی و مساوات آحاد جامعه اشاره دارند اصول ۱۴،۱۹، ۲۰، ۳۲ را می توان متذکر شد و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز بر احیای حقوق عامه و حمایت از آزادیهای مشروع به عنوان بخشی از وظایف بلافصل قوه قضاییه تاکید شده است.
با این اوصاف پر واضح است که معمار کبیر انقلاب اسلامی سعی در آن داشته، در ارکان قانون اساسی بر اصل تساوی و برابری همگان در برابر قانون تأکید موکد شود تا با تصریح بر این اصل از اعطای امتیازات واهی و غیرقانونی و غیرشرعی به طبقه یا قشر خاصی از مردم پرهیز شود.
تشخیص انطباق قوانین و مقررات با شرع و قانون اساسی صرفا بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است
همچنین در اصل چهارم قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین و مصوبات و امثال آنها باید براساس موازین اسلامی باشد و صراحتا عنوان نموده است که تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان خواهد بود.
این اصل در خصوص نحوه ورود احکام شریعت به قانونگذاری و سازوکار تقنین براساس موازین اسلامی را برای حفظ ارزشهای دینی در قانونگذاری را پیش‌بینی کرده است. موضوعی که در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان «موازین اسلامی» مطرح شده، تقنین شریعت است. به این معنا که شریعت را چگونه و با چه ساختاری باید وارد حقوق موضوعه و قانون کشور کرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای روز جامعه باشد؟ پیچیدگی‌های جامعه امروز را نمی‌توان با احکام سنتی شریعت سامان داد و از طرفی ترجمه و تصویب قوانین غربی نیز برای یک جامعه اسلامی مناسب نیست و جامعه اسلامی امروز ایران نیاز به قوانین و مقرراتی دارد که با حفظ ارزشهای دینی روش‌هایی غیر از روش‌های حاکم بر جامعه هزار و چهارصد سال پیش عربستان را در پیش گیرد.
حدود و مقررات مدون جزایی اسلام مشخص کننده‌ی امور شرعی است
از نظر علمای شیعه منابع فقه چهار چیز است: قرآن، سنت، اجماع و عقل (بیشتر بخوانید) و احکام شرعی بر سه نوع است:
۱ ـ احکام اولیه ۲ ـ احکام ثانویه ۳ ـ احکام حکومتی
احکام اولیه حکمی است که به افعال مکلف در حالت عادی تعلق می‌گیرد مثل وجوب نماز و احکام ثانویه حاکمیت شرایط خاص به دلیل وجود شرایط غیرطبیعی شرایطی مثل اضطرار، عسر و حرج ـ حفظ نظام نمونه احکام ثانویه است مثل حرمت اکل میته که به‌خاطر حفظ جان برداشته می‌شود و احکام حکومتی حکمی است که از جانب حاکم اسلامی برای اجرای احکام اسلامی با هدف برقراری نظم در نظام اسلامی صادر می‌شود و تشخیص عدم مطابقت قانون با احکام به عهده فقها و شورای نگهبان است که قانوناً باید آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. (علیزاده طباطبایی، شریعت و قانون، ۳۰ مهر ۹۸)
همچنین در اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در وظایف قوه قضاییه علاوه بر تاکید بر آزادی های مشروع و نقش کلیدی پیشگیری از وقوع جرم، بر «اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» به عنوان محدوده مشخص حاکمیت شرع، علاوه بر قوانین تصریح شده است.
در لسان شریعت این مقررات را به ترتیب حدود و تعزیرات می نامند.حدود قوانینی است که حد و اندازه آن تعیین شده و تعذیرات قوانینی است که حکومت شرعی وضع می کند و امام بعد مکلف به پیروی از این امور نمی باشد، بلکه به صواب دید خود و رعایت مصالح و حوادث واقعه عمل می کند و نظر به حجم فوق العلاده این بخش و قابلیت تبدیل آن بر حسب مصالح مسلمانان، می توان گردش و انطباق شرع را در طول تاریخ متمادی بر بسیاری از مسائل زندگی تصور کرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴،۳۸۶)
امور شرعی سه نوع رابطه را در بر می گیرد: رابطه انسان با خداوند، رابطه انسان با دیگران و رابطه انسان با خود، این گستردگی عام الشمول بودن شریعت را در قیاس با قانون به وضوح نشان می دهد. شریعت یکی از سه بخش دین (اخلاق،عقاید و شریعت) است. و بدین لحاظ به گونه ای مستقیم با رفتار انسآنها در ارتباط است وعینی ترین بخش دین محسوب می گردد.(حاجی پور، ۱۳۸۳،۲۱)
حاکمیت شرع نیز به معنای حاکمیت قوانین آسمانی تشریع شده توسط شارع مقدس برای تنظیم زندگی دنیوی مردم می‌باشد.
در این میان فتاوای مراجع تقلید و مجتهدین مختلف در امور مختلف قابل احترام و برای مقلدین ایشان محترم الاجراست و در صورت اتفاق علما و مراجع بر آن قابلیت تنفیذ در قالب قوانین شرعی را از طریق نهاد نگهبان قانون اساسی خواهد داشت.
پر واضح است بیان قانون اساسی در موارد مقرره فوق الذکر متضمن ضمانت اجرایی آنها نیز بوده است و در این راستای اصول ۳۲ و ۱۶۷ قانون اساسی، مرتکبین به سلب آزادیهای مشروع را که بر اساس حکم و نرنیب قانون نباشد را مخاطب قرارداده و متخلفین از مفاد قانونی و مستنکفین از حق را مستوجب کیفر و مجازات اسلامی دانسته است.
دادستان مدعی العموم است و وظیفه کلی وی دفاع از حقوق شهروندان در قبال افراد، دستگاهها و نهادهاست
در نظام قضایی جاری کشور پس از احیای دادسراها وظیفه بررسی اولیه جرایم قبل از ارسال به دادگاهها، نظیر تفهیم اتهام، بازپرسی، تامین مدارک و دلایل وقوع جرم و … به دادسراها سپرده شد و دادستان به عنوان رییس دادسرا منصوب شد. به این ترتیب دادستان کل کشور، استان، شهرستان و شهرها منصوب شدند و روسای دادسراهای شهرها به عنوان معاون دادستان شهر به خدمت پرداختند.
در این ساختار نظارت بر عملکرد دادسراها و ارزشیابی بازرپرس و دادیارها بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفته است که این نهاد نیز برای پیشبرد اهداف ارزشمند استقرار عدالت و جلوگیری از افزایش فساد یک درصدی در قوه قضاییه سامانه ای را برای اعتراض به عملکرد دادسراها و عوامل آن از جمله دادستان و معاونین وی ایجاد کرده است که در آدرس http://www.dadsetani.ir/?page=eteraz قابل دسترس است. در عین حال معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز برای تقویت نظارت عمومی بر عملکرد افراد و نهادها و برخورداری از توان مردمی در راستای نظارت همگانی و اصل نهم قانون اساسی، شفاف سازی امور و ناامن نمودن محیط برای مجرمین و مفسدان، سامانه جامع ارتباطات مردمی را راه‌اندازی و به پیگیری گزارشات و مطالبات مردمی پرداخته است، http://sajam.scpd.ir
علاوه بر آن از آنجایی که پرسنل دادسراها اعم از دادستان تا دادیار شعبات پرسنل قضایی محسوب می‌شوند امکان شکایت از آنها با تاکید رهبر معظم انقلاب و حمایت دلسوزانه رییس محترم فوه قضاییه جناب آقای رییسی از فعالیت دادسرای انتظامی قضات تسهیل و مورد حمایت قرار گرفته است. (نکات مفید و کلیدی در خصوص شکایت از قضات متخلف).
بزه دیده ، متهم و دادستان به نمایندگی از جامعه، سه سهامدار فرآیند رسیدگی کیفری هستند.
در این ساختار نقش دادسراها و دادستان عمومی در رسیدگی به جرایم و تشریفات و ضوابطی که باید از آن تبعیت کنند در قانون اجرای احکام کیفری معین شده و اصل ۳۲ قانون اساسی نیز در این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است.
در این نظام حقی برای قانون گذاری، تصویب مقررات و امثال آن یا صدور حکم محکومیت، خطاب قراردادن افراد به عنوان مجرم و مانند آن به دادستان جز در حوزه ضوابط اداری دادستانی تحت مدیریت وی در نظر گرفته نشده است و وظیفه دادستان، ورود به عنوان نماینده عام و تایید قرارهای صادره توسط دادیاران و بازپرس‌های شعب با پذیرفتن مسئولیت آن تعریف شده و دادستان (یا نماینده وی) باید در جریان پرونده‌هایی که از طرف محاکم رسیدگی می‌شود، به عنوان خواهان یا در کنار وی حضور یافته و در چارچوب قوانین جاری کشور به دفاع از آنچه به عنوان مصادیق اثبات جرم در قالب کیفر خواست بیان کرده است، بپردازد. به عبارت مختصر بزه دیده ، متهم و دادستان به نمایندگی از جامعه، سه سهامدار فرآیند رسیدگی کیفری هستند.
نقش دادستان در موضوع «بنر آبی»، جرم‌انگاری موضوعات مطروحه نیست
با تفاسیر فوق ورود دادستان در جریان مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهر طرقبه و شاندیز، همانند سایر اعضای امنیتی و انتظامی صرفا به عنوان یکی از اعضای این ستاد قابل پذیرش بوده و استفاده از عنوان وی برای مشروعیت بخشیدن به مصوبه ستاد که ظاهرا با توجه به مندرجات قوانین ، احکام شرعی و نظام حقوقی کشور نیاز به طی مراحل قانونی برای اجرا دارد، امری پسندیده نبوده و موجبات وهن جایگاه نظام عدالت و مسند دادستان عمومی را فراهم آورده است.
در تبیین موضوع فوق می توان گفت همانگونه که تصویب قوانین حتی در مجلس شورای اسلامی قبل از تایید آن توسط نهاد قانونی پیش بینی شده و تطبیق با قانون اساسی موجبی برای اجرایی شدن یا مشروعیت ندارد و همانطور که بسیاری از مصوبات شورای اسلامی شهرها بدلیل عدم رعایت قوانین در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند، مصوبه ستاد احیای امر به معروف طرقبه نیز به دلیل عدم استناد قانونی، نقص یا عدم وجود قانون در موضوع مطروحه و مستمع نبودن استنادات شرعی ایشان با عنایت به تعاریف ارائه شده در نظامات حاکم بر کشور نیاز به تایید یا ارائه به نهاد قانونگذاری صالحه برای اجرایی شدن دارد و در غیر اینصورت موارد عنوان شده در بنر آبی قابلیت جرم انگاری نداشته و با توجه به اصل برائت قابل پیگیری نیست. مگر آنکه فراز ششم اصل سوم قانون اساسی نادیده انگاشته شود.
متاسفانه تصویب چنین ضوابطی در قالب برخی آیین‌نامه‌ها ( از قبیل متوقف نمودن یا بازرسی داخل اتومبیل بدون وقوع خلاف راهنمایی و رانندگی) از سوی پلیس راهبر نیروی انتظامی هم صورت گرفته بود، که گذشته از اینکه در دیوان عدالت اداری ابطال شد و موجبات تحکیم اعتقاد شهروندان به نظام اسلامی را فراهم آورد، اما در دوران اجرای آن عملا شائبه خودکامگی این بخش از نیروی انتظامی را به دلیل کم اندیشی و خودکامگی برخی افراد یا گروههای خاص سبب شد.
تامین امنیت اجتماعی و رعایت شئونات اخلاقی مطالبه قاطبه شهروندان بوده و نیروی انتظامی،سربازان گمنام و دادستان موظف به تامین آن هستند.
النهایه؛ همانطور که عنوان گردید دادستان در کنار مسئولان امنیتی و انتظامی، مسئول و موظف به حمایت از مطالبات مردمی و قرار رفتن در کنار آنها به عنوان شریک عدالت و امنیت اجتماع و مکلف به دفاع از حقوق شهروندان در برابر تعرضات افراد و گروههای انحصار طلب تمامیت خواه است و هرچه در این جایگاه مردمی‌تر عمل نماید، مقتدرتر خواهد بود.
لذا در این راستا پیشنهاد می‌شود :
۱- به منظور تامین امنیت اجتماعی و رعایت شئونات اخلاقی که مطالبه قاطبه شهروندان برای احترام به آزادی مشروع و قانونی آنهاست و همچنین نظم بخشی برای جلوگیری از سو استفاده افرادی قلیل برای اخلال در نظم اجتماعی در همکاری با گروههای خاص معاند داخلی و خارجی و بهره‌گیری از توان گروههای دلسوز و سطح اندیش داخلی برای دامن زدن به شرایط خاصی که گریبانگیر جامعه امروز آمریکا شده است به جای رفتار تقابلی هراس انگیز، در عمل به توصیه های رهبری به تاکید بر رویش به جای ریزش در اقدام تعاملی با محوریت هیئت های دوچرخه سواری گروههای انتظامی تشکیل و به ارشاد و مقابله با هنجارشکنان با تکیه بر روش‌های اخلاقی و علمی و نهایتا انتظامی بپردازند.
۲- با عنایت به قاعده مطلقِ حاکمیت خواست اکثریت مردم، گروهی متشکل از افراد مقبول و نمایندگان نهادهای فرهنگی، اجتماعی و انتظامی به دور از غوغاسالاری رسانه‌ای و سوء استفاده‌های معمول از این ابزار مفید، با کسب نظر مردم در این رابطه گزارشی در این زمینه تهیه و به مقامات مسئول تحویل نمایند تا با اطمینان خاطر از این رهگذر با تکیه بر شرف و وجدان در موضوع جاری تصمیم گیری و نفوذهای احتمالی شناسایی شوند.
