به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ رئیس قوه قضائیه درحالیکه معتقد است تنها یک درصد در مجموعه قضائی کشور تخلف وجود دارد، با صراحت اعلام کرد که با تمام این تخلفات هم برخورد خواهد شد.

سیدابراهیم رئیسی که ظهر امروز پنجشنبه با مسئولان مجامع قضائی استان فارس دیدار کرد، با اشاره به اینکه مجموعه قضائی نباید از مسیر عادلانه خارج شود، گفت: یافتن و کشف حقیقت یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های فعالیت دستگاه قضائی است و هیچ نگرش و اظهار نظری نباید باعث شود تا مشکلی برای ارائه عدالت ایجاد شود.

وی ادامه داد: یکی از نکات محوری توجه به مردم و مردمی بودن و باور داشتن مردم است که یکی از نکات مهم در دادگستری است باید به مردم‌داری و خواسته‌های مردمی در راستای رفع مشکل مردمی توجه ویژه‌ای شود.

رئیس قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فساد اداری نیز تاکید کرد: یک درصد در مجموعه قضائی در کشور تخلف وجود دارد و بنای دستگاه قضائی برخورد با تمامی تخلفات است و در تلاش هستند تا تمامی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

هیچ مشکل قضائی نباید در دستگاه قضائیه وجود داشته باشد

وی اضافه کرد: مدعیان مبارزه با فساد از جمله دست اندر کاران دستگاه قضائی اند و در تلاش هستند که تمامی مشکلات را برطرف کنند، هیچ مشکل قضائی نباید در دستگاه‌های قضائی وجود داشته باشد. سلامت اداری در تمامی دستگاه‌های لازم است و در دستگاه قضائی یکی از اجباراتی است که باید همواره و همیشه وجود داشته باشد.

رئیسی با اشاره به توجه به کرامت انسانی تاکید کرد: در دستگاه قضائی باید کرامت تمامی عوامل از جمله قضات تا متهمین باید حفظ شود و حفظ کرامت در دستگاه‌های قضائی از این جهت وجود دارد که نشان از برخورد عادلانه با مجرمان دارد.

دست زمین خواران را کوتاه می‌کنیم

وی در خصوص پرونده برخی از زمین‌خواری‌ها اینگونه واکنش نشان داد: باید دست زمین خواران را در جامعه کوتاه کرد و تمامی دستگاه‌های متولی در این بخش باید فعالیت‌هایی بیش از پیش داشته باشند و در موضوع رسیدگی به انشعابات نیز باید پیش از رسیدگی دستگاه‌های قضائی دستگاه‌های متولی نسبت به انجام وظایف قانونی خود را انجام دهند.

عالی‌ترین مقام قضائی کشور در خصوص سیل شیراز نیز گفت: در سیل شیراز افرادی که دارای قصور بوده‌اند، مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و در این حوزه می‌شد که با انجام برخی از فعالیت‌ها از اینگونه مشکلات جلوگیری کرد. اگر فردی نیز با ترک فعل باعث خسارت رسیدن به مردم شده‌اند، باید پاسخگوی مردم باشند.