به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ مهندس سیدمصطفی میرسلیم روز دوشنبه ۱۴ بهمنماه در همایش هم اندیشی تدوین سیاستهای کلی توسعه دریامحور در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی در ارائه سخنرانی خود با عنوان تبیین جایگاه سیاستهای کلی و ساز و کار تضمین اجراییسازی آن گفت: این موضوع را باید در چهل سال اول انقلاب انجام میدادیم. باید کاری کنیم که در چهل سال دوم این عقب ماندگی را جبران کنیم.
وی با اشاره به موضوع تضمین اجرایی سیاستهای کلی و ثمربخشی آن گفت: سه ضمانت وجود دارد. نخست اینکه مبنای اقدام ما، یک فرایند کارشناسی و غیرفردی است. مجموعهای از دانش و تجربه و نقد، یک محصول علمی را پیشنهاد میکنند. بیش از ۲۲ سال است که در مجمع، تدوین سیاستهای کلی به این روش انجام میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: دومین ضمانت، تقدیم پیشنهاد سیاستها به مقام معظم رهبری است که ایشان آن را ابلاغ میکنند. مجلس و دولت در اجرایی کردن آن ملزم هستند. مکمل این ضمانتها، نظارت مجمع توسط هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی است که به سرنوشت اجرایی این سیاستها نظارت دارد. ما در مجمع اجرای این سیاستها را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به جایگاه سیاستهای کلی در قانون اساسی افزود: سیاستهای کلی توسط رهبر معظم انقلاب پس از مشورت با مجمع مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ میشود و ذیل قانون اساسی و بالاتر از سایر مقررات و قوانین کشور است. سیاست کلی برای تحقق آرمانها و اهداف و برای نزدیکی آرمانها به مفاهیم اجرایی تدوین می شوند.
میرسلیم با اشاره اقدامات انجام شده در فرایند تدوین سیاستهای کلی در مجمع گفت: در ماده یک آئین نامه داخلی مجمع به این موضوع اشاره شده است. ما اندیشه اولیه را از مقام معظم رهبری دریافت میکنیم. پس از فعالیتهای تخصصی در گروههای علمی در کارگروه های دبیرخانه مجمع به پیشنویس اولیه میرسیم. آن پیش نویس در دبیرخانه مجمع با جامع نگری تدقیق میشود و آن را به کمیسیون تخصصی در مجمع میدهیم. کمیسیون پس از بررسیهای خود، آن را به صحن مجمع میرساند. پس از تصویب سیاستهای کلی در مجمع، پیشنهاد خدمت مقام معظم رهبری ارائه میشود. الان ایده اولیه سیاست های کلی دریامحور را از سوی مقام معظم رهبری دریافت کرده ایم که شامل پنج بند اندیشمندانه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست های کلی، شامل سیاستهای کلی بخشی و فرا بخشی است. پایداری و آینده نگری، واقع بینی و فراگیر بودن از ویژگیهای سیاستهای کلی نظام است که بیان کننده خصوصیات اصلی و اساسی نظام است. اخیرا دوره ی اعتبار ده ساله برای سیاست های کلی و بازنگری آنها در نظر گرفته ایم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تدوین نزدیک به ۷۰۰بند سیاست کلی در مجمع گفت: در مورد نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی، این وظیفه را مقام معظم رهبری به مجمع تفویض اختیار کردهاند و در هیات عالی نظارت بر اعمال سیاستهای کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی نظارت میشود. ممکن است در تدوین قوانین یا در اجرای قوانین مشکلی وجود داشته باشد. نظارت مجمع از نوع مچ گیری نیست و به منظور پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری این نظارت انجام میشود. بسیاری از قوانین از گذشته وجود داشته که شایسته است در مجلس شورای اسلامی، هماهنگ سازی آنها با سیاستهای کلی دنبال شود.