مهندس سیدمصطفی میرسلیم، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار «جهش تولید» که از سوی رهبر انقلاب برای سال ۱۳۹۹ اعلام شد، تاکید کردند:
کشور ما دربرگیرندۀ امکانات مادی فراوان است، به‌طور متوسط ۴ برابر سایر کشورها و خوشبختانه نیروی جوان متعهد و مستعد و تحصیلکرده و علاقمند به اشتغال مولد وجود دارد. بنابراین مقدمات لازم برای فعالیت‌های تولیدی فراهم است و اگر بخواهیم جهش ایجاد کنیم و از وضع رکودکنونی خارج شویم و به رونق دست یابیم باید موانع را برداریم.
۱- اولین مانع عدم باور برخی از مسئولان است که راه نجات را فقط در سر تعظیم فرود آوردن به بیگانگان و جلب رضایت زورمداران عالم می دانند و گویی اصلا اعتقادی به نتیجۀ سعی و کوشش خودمان و نویدهای الهی ندارند؛ مشکل آنها اعتقادی است و وجود آنها در هر سمتی که باشند مزاحم تحقق تولید و خودکفایی است چه رسد به جهش در تولید.
۲- دومین مانع مشکلات متعدد و مزمن فضای کسب و کار است و دیوانسالاری خفقان آور.
۳- سومین مانع رسوخ زد وبند و رفیق بازی در ارکان مختلف کشور است که مانع تأثیرگذاری شایستگان کارآفرین در سطوح مدیریتی کشور می شود.
۴- چهارمین مانع، عقب ماندگی و بلاتکلیفی نظام بانکی کشور است که نزدیک ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده های مردم را در مسیر دلالی‌های کاذب و فاسد صرف می‌کنند، به جای آن که در خدمت اشتغال مولد قراردهند.
۵- پنجمین مانع وجود برخی حلقه‌های مفقود در زنجیرۀ تولید است که رفع آن مستلزم برنامه ریزی و جامع نگری است.
۶- ششمین مانع عدم توازن امکانات و قابلیتها در نقاط مختلف کشور است که به اجرای سیاستهای آمایش سرزمین نیاز دارد.
۷- هفتمین مانع عدم تعمیم فرآیندهای دانش بنیان در کانونهای تولید و بیگانه بودن مراکز دانشگاهی ما از نیازهای تولیدی در بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات است.
۸- هشتمین مانع تحریمهای ظالمانۀ آمریکا است که برای دور زدن آنها باید از ابتکارهای خاص استفاده کرد البته با مباشرت افراد کاردان و میهن دوست.
تحقق این شعار الزاماتی دارد که جز با همفکری و همدلی ارکان حکومت و مردم میسر نمی شود.
البته بخش خصوصی باید تقویت شود تا خطر پذیر شود: در این میدان با رفاه طلبی و بدون جرأت و شهامت در خطر پذیری پیشرفتی حاصل نمی شود. اغلب بنگاههای ما در بخش خصوصی چشمشان به راههایی است که به ویژه خواری منتهی می شود؛ این روند قطعا باید اصلاح شود.
در دولت یعنی در تمام دستگاههای اجرائی دولتی و نیز عمومی غیردولتی اعتقاد به عملیاتی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، که راه نجات کشور از بن بست اقتصادی کنونی است،باید نهادینه شود؛ پس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چاره ای جز خروج از رخوت ندارد.
دانشگاه‌های ما باید قطعا تجدید نظر کنند در فرآیند تولید دانش که در حال حاضر بیشتر منحصر شده است به تألیف مقاله برای انتشار در مجلات معتبر خارجی! این نوع تولید دانش گره‌های تولید و راه‌های جهش را نمی‌تواند بازکند.
مجلس برای تنقیح قوانین و رفع کمبودهای قانونی درمورد کارآفرینی و تسهیل کسب و کار باید به صورت جدی و بدون فوت وقت وارد عمل شود و به‌علاوه بر فعالیتهایی که در دستگاههای اجرائی به لحاظ اجرای قوانین و مراعات مقررات و خروج از دیوانسالاری باید انجام گیرد، مشفقانه و قاطعانه نظارت کند.البته این اقدام اخیر را نمی‌توان از مجلس فرتوت دهم توقع داشت و باید منتظر استقرار منتخبان دورۀ یازدهم شد.
