به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ نصرالله پژمانفر نماینده مردم خراسان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه،نامهای را در مورد قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس را بین نمایندگان توزیع کرد. وی در این نامه سؤالاتی را پرسید و رونوشتی از آن را به قوهقضائیه و نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.
نصرالله پژمانفر در خصوص دلایل توزیع این نامه اظهار کرد: اصل قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با این مربی بلژیکی جای تأمل دارد زیرا این مربی فردی نیست که بتواند برای یک قرارداد سه ساله ۷ میلیون دلار دریافت کند.
وی افزود: اگر ویلموتس با کشور دیگری قرارداد میبست، اصلا چنین ارقامی را پیشنهاد نمیداد. این مسئله نشاندهنده ابهاماتی است برای رسیدگی به پرونده. اینکه چگونه مسئولان مربوطه به مارک ویلموتس رسیدهاند جای بررسی دارد زیرا عقد قرارداد با این مربی و مطرح شدن رقم قرارداد او، حیثیت و آبروی تیم ملی فوتبال ایران را هدف قرار داده است.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس تأکید کرد: اینکه شرکتی به نام مرکز اقتصادی فرهنگی ایران و هلند مسیری را طی کرده و از طرفی شخص مسعود سلطانیفر زمینههای حضور این مربی را فراهم کرده، ابهام بزرگ دیگری است که باید به آن رسیدگی شود. ضمن آنکه وزیر ورزش که زمانی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان گردشگری بوده، با سفر به هلند، این شرکت یا همان انجمن فرهنگی اقتصادی ایران و هلند را افتتاح کرده که همه اینها نیز ایجاد شائبه کرده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه دلالهایی در عقد این قرارداد فعالیت داشتند که باعث شدند یک قرارداد غیرکارشناسی بسته شود، ادامه داد: از طرفی، افرادی در این قرارداد نقش دارند که در آلمان کارهای تجاری انجام میدهند که ما در حال بررسی اسنادی هستیم که به زودی به آن پرداخته خواهد شد. اگرچه آقایان تلاش میکنند پرونده ویلموتس را به سمتی ببرند که کار فیصله پیدا کند، اما طبیعتاً عقد قرارداد باید به شکلی صورت میگرفت که جمهوری اسلامی کمترین آسیب را در این زمینه ببیند.
پژمانفر همچنین تصریح کرد: یکی از افرادی که در این قرارداد نقش آفرینی کرده، بندی را در آن گنجانده که اگر نبود، کشور با مشکل مواجه نمیشد. بر همین اساس، اکنون مجبورید ۷ میلیون دلار بازپرداخت به مربی بلژیکی داشته باشید و مطمئنا تعمدی در این موضوع صورت گرفته که نهایتاً یک کشور محکوم شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد در اختیار عموم قرار گرفته، یادآور شد: با وجود اینکه طرفین مجاز به انتشار این قرارداد نبودند، متأسفانه قرارداد در اختیار افکار عمومی قرار گرفته و تبعات سنگینی برای کشور ایجاد شده است. اگر جمعبندی در این زمینه صورت بگیرد، در زمینههای حقوقی مشخص میشود که چه کسانی دلالی کردهاند، اما قراردادی که بسته شده شائبههای زیادی دارد و برای ما محرز شده که این قرارداد تبانی است.
نماینده مردم خراسان رضوی همچنین گفت: انتظار دارم دستگاههای امنیتی به این مسئله ورود کنند زیرا عقد این قرارداد فساد مسلم است. نهادهای نظارتی باید با این شبکه فساد برخورد قاطع داشته باشند. برخی افراد باید دستگیر شوند و کسانی که خارج از کشور در این قرارداد نقش داشتند، باید از طریق پلیس بینالملل دراختیار کشور ما قرار بگیرند. مطمئنا در شرایطی که دولت نمیتواند یارانه برخی از بچههای این سرزمین را پرداخت کند، نباید قرارداد ۷ میلیون دلاری، آن هم به صورت تبانی امضا شود که هم کشور را زیر سؤال ببرد و هم حیثیتمان را خدشهدار کند.