غلامحسین محسنی اژهای کیست؟
غلامحسن محسنی اژهای (اژیه) در ۶ مهر ۱۳۳۵ در روستای اژیه مرکز بخش اژیه در شهرستان هرند ، استان اصفهان متولد شد، او ۴ خواهر و دو برادر دارد. پدرش که که به شیخ اسماعیل معروف بود علاوه بر شغل کشاورزی با علوم اسلامی آشنایی داشت و به سخنرانی در محافل دینی میپرداخت. وی در سال ۱۳۵۱ به تشویق پدرش در حوزه علمیه اصفهان به طلبگی میپردازد.
محسنی اژهای پس از مدتی راهی قم شده و در مدرسه حقانی به علوم دینی میپردازد، وی در این دوره با افرادی مانند علی قدوسی (موسس مدرسه حقانی «منتظریه» با همکاری سید محمد بهشتی و مکتب توحید و دادستان کل انقلاب اسلامی) آشنا میشود.
وی در سال ۱۳۵۴ و پس از حمله به مدرسه فیضیه یکبار دستگیر میشود. او تحصیلات حوزوی خود را تا سطح خارج فقه ادامه داده و بعدها مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین المللی خصوصی دریافت میکند.
وی در سال ۱۳۵۵ با دختری از خانواده روحانیون وصلت مینماید و حاصل این ازدواج ۳ پسر و یک دختر است.
غلامحسین محسنی اژهای اواخر سال ۱۳۵۸ به دعوت علی قدوسی رهسپار تهران شده و در دادگاه انقلاب مشغول به فعالیت میشود.
وی در سال ۱۳۶۳ مسئول گزینش وزارت اطلاعات میشود و در سال ۱۳۶۴ به عنوان نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات معرفی میشود. وی در این دوران در جریان پروندههایی مانند مهدی هاشمی، فاضل خداداد و کرباسچی به صورت موثر فعالیت میکند.
وی در ادامه در سمت های مختلفی چون مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران، مسئول مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، دادستان کل ویژه روحانیت(۱۳۷۷-۱۳۸۴)، نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات، دادستان کل کشور، سخنگوی قوه قضاییه، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۸۵) فعالیت مینماید.
در دولت محمود احمدینژاد به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد و از مجلس رای اعتماد گرفت اما مدتی بعد پس از درگیری لفظی با رییس جمهور بر سر برکناری اسفندیار رحیم مشایی و پخش تلویزیونی اعترافات بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات، اختلاف پیدا کرده و در ۳ مرداد ۱۳۸۸ از سمت خود برکنار شد. وی پس از عزل، توسط رییس قوه قضاییه وقت، صادق آملی لاریجانی، به عنوان دادستان کل کشور (۱۳۸۸-۱۳۹۲) منصوب گردید. البته اجتهاد در هر دو منصب اخیر الذکر وی جزو الزامات بوده و نشان از آن دارد که اجتهاد وی در نظام فقهی (نگا: بخش پایانی گزارش) پذیرفته شده است. وی همچنین دارای سوابق تدریس در دانشکده باقر العلوم وزارت اطلاعات، در بخش آموزشی دادگاههای انقلاب و همچنین در دانشکده علوم قضایی بوده است.
پس از نصب مجدد صادق آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه از ابتدای شهریور سال ۱۳۹۳ به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب شد و در دورهی ریاست ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه نیز این سمت را حفظ نمود و پس از انتخاب وی به عنوان رییس جمهور در سال ۱۴۰۰، موفق به تصاحب کرسی ریاست قوه قضاییه گردید.
نقاط شاخص عملکرد محسنی اژهای
غلامحسین کرباسچی در سال ۱۳۷۷ در دادگاه غلامحسین محسنی اژهای محاکمه شد و گفتگوهای میان وی و اژهای که به صورت علنی از صدا و سیما پخش میشد، محسنی اژهای را در کانون توجه قرار داد و مباحثات زیادی در پیرامون بر انگیخت.
در جریان قتلهای زنجیرهای اکبر گنجی پس از تالیف کتابهای «تاریکخانه اشباح» و «عالیجناب سرخپوش و عالی جنابان خاکستری»، قربانعلی دری نجف آبادی، امیرفرشاد ابراهیمی و اسناد بازجویی سعید امامی از وی یاد میشود.
هوشنگ بوذری مشاور اسبق وزیر نفت وقت ایران (غلامرضا آقازاده) و سفیر پیشین ایران در ونزوئلا نیز در جریان شکایت خود از برخی مسئولان نظام و دستگیری پس از آن، از وی نام میبرد.
سعید منتظری، فزرند آیتالله منتظری در نامهای به رهبر (سیدعلی خامنهای) میگوید، در دوران محسنی اژهای، حدود یکسال در سلول انفرادی بسر برده است. احمد منتظری نیز میگوید وی از سال ۱۳۶۵ در جریان تشکیل پروندههای مختلف علیه حسینعلی منتظری و نزدیکانش حضور داشته است.
اقدام محسنی اژهای در اقدام به پرت کردن قندان و پیرو آن گاز گرفتن شانه راست عیسی سحرخیز طی جلسه هفتگی هیات نظارت بر مطبوعات در سال ۱۳۸۳ در زمانی که رییس دادگاه ویژه روحانیت بود، در حالی که هیچگاه به آن رسیدگی نشد خبر ساز شد، وی به خبرنگاران گفته بود که پس از مطالعه اظهارات سحرخیز درباره این درگیری، به اظهارات وی پاسخ خواهد داد.
در خرداد سال ۱۳۹۰ سازمان ارتباطات جهانی زنان، «جایزهی بین المللی چماق» را به طور غیابی به عنوان «ضد زن ترین قاضی جهان» به وی اعطا نمود.
وی در مورد پرونده اکبر طبری گفت «با وجود ارتباط زیاد ایشان با قوهقضائیه کشور و فسادهای گسترده، همچنان برای من و صادق لاریجانی رئیس قوهقضائیه، فسادهای مالی وسیع ایشان مشخص نبود» و همچنین گفته است که: «با وجود فسادهای اکبر طبری اگر کسی فرصت توبه بخواهد باید به او فرصت دهیم. ما مردم را محرم اسرار کشور میدانیم، اگر جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی را غیرعلنی برگزار میکنیم برای این است که اطلاعات محرمانه بهدست دشمنان کشور قرار نگیرد.»
محسنی اژهای در شهریور سال ۱۳۹۳ طی نامهای دستور اعمال فیلترینگ بر روی وایبر، واتساپ، تانگو و سایر شبکههای اجتماعی را به وزیر اطلاعات وقت (محمود واعظی) صادر کرد.
سوت بلبلی زدن وی در ۲۰ آذر ۱۳۹۶ در دانشگاه شریف و در واکنش به اعتراضات دانشجویان در رسانهها انعکاس وسیعی داشت.
محسنی اژهای پس از بازدید از بخش امنیتی زندان اوین در مرداد سال ۱۴۰۰ خواستار بهبود شرایط این زندانیان میشود و پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم و آزار این زندانیان، محمد مهدی حاج محمدی، رییس سازمان زندانها، که از زیر مجموعههای قوه قضاییه است و در دوران صادق لاریجانی قاضی نمونه معرفی شده بود، مسئولیت این اتفاقات را به عهده گرفت و در ادامه محسنی اژهای در واکنش به خشونت وحشیانه ماموران زندان اوین، دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع نمود.
وی در جریانات اعتراضات و «شورشهای» 1404 به دادستانها دستور داد نسبت به معترضان هیچ مدارایی نشان ندهند.
محسنی اژهای به دلیل نقض حقوق بشر توسط دولتهای کانادا، آمریکا، سوئیس، اتحادیه اروپا و … تحریم شده است.
در اسفند سال ۱۳۹۲ در همایش اقتصاد مقاومتی اژهای خواست تا دادگاههای فساد علنی پخش شوند و گفت پخش علنی دادگاهها بازدارندهتر از مجازات خواهد بود. وی همچنین گفت «ما باید بتوانیم با افزایش تولید فرآوردهای نفتی یک بشکه نفت را به طور مثال از ۱۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار برسانیم» ، او همچنین اضافه کرد که: «اینکه اسامی به صورت سین جیم گفته شود و خبرنگار در دادگاه علنی بنشیند، گوش کند اما نتواند آن را پخش کند، با موضوع علنی بودن دادگاه متفاوت است»
در رابطه با خروج خاوری از کشور به گفته یکی از مسئولان قضایی، وی تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است که مقارن با رسیدگی پرونده وی در خوزستان شده و بازپرس پرونده برای وی قرار صادر مینماید ولی او در تاریخ ۲۹ شهریور با وساطت یکی از مقامات وی از کشور خارج میشود. در ۶ مهر ماه سال ۹۰ دبیر هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لمیکن تلقی کرده است و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام میکند.
محسنی اژهای در خصوص خاوری میگوید: به آقای خاوری و سایر متهمان به روشهای مختلف، اعلام کرده ایم که اگر برگردند حتما به نفعشان خواهد بود. وی همچنین درباره ادعای وکیل مهآفرید امیر خسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با رسیدگی دوباره به پرونده این متهم گفت: اینگونه پروندهها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.
هادی قوامی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در بخشی از گفته هایش در صحن علنی مجلس بر ضرورت اصلاحات قضایی تاکید کرد و گفت :آمار نشان می دهد ۵۰ درصد نارضایتی مردم از سیستم قضایی است؛ وی افزود: نکند بگویند که مردم امیدی به رسیدن حق خود از قوه قضاییه ندارند.
حمزه خلیلی معاون اول محسنی اژهای نشست خبری خرداد ۱۴۰۵ با اعلام نتایج یک نظرسنجی علمی و معتبر، از رضایت ۷۲ درصدی مردم از عملکرد قوه قضاییه خبر داد و این دستاورد را در شرایط جنگی و تحریمهای اقتصادی، بینظیر توصیف کرد.
جرم سیاسی و نظام قضایی
در اینجا و قبل از ورود به بخش دوم ارزیابی عملکرد رییس دستگاه قضا لازم است به تبیین مقولهای بپردازیم که در یک دهه اخیر در بازتاب عملکرد محسنی اژه ای تاثیر بسزایی دارد.
به طور کلی، جرایم سیاسی چهار ویژگی و مشخصه دارند که آنها را از جرائم امنیتی، منفک میکند : ویژهگی اول اینکه در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده باشند؛ ویژهگی دوم اینکه با انگیزه اصلاح امور کشور ایراد شده باشند؛ ویژهگی سوم اینکه علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا کرده باشند؛ ویژهگی چهارم اینکه مرتکب آن قصد ضربه زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی را نداشته باشد. این ویژگیها، جرایم سیاسی را از جرایم امنیتی تفکیک میکند.
جرم سیاسی از اصطلاحات حقوق جزا بوده و به عمل مجرمانهای اطلاق میشود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی اجتماعی و برهمزدن نظم عمومی و امنیت کشور است. در اصطلاح فقهی جرم سیاسی یا بغی به عملی میگویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بیاساس که برای آنان بوجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی راانجام دهند. مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزههای آرمانی میباشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه میدانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی جرم تلقی نمیشوند: اول عدممشروعیت نظام حاکم از دیدگاه و اعتقاد مردم و دوم همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال.
با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد و تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد.
امروزه نظر دانشمندان حقوق و جرمشناسی جرم سیاسی را اینگونه تعریف میکنند: جرم سیاسی عمل مستحق کیفری است که با انگیزه و هدف سیاسی مستقیما تشکیلات سیاسی مملکت و اساس حکومت و حقوق سیاسی افراد را مورد حمله و تعارض قرارمیدهد. مزیت این تعریف آن است که محتوای جرم سیاسی را بهطور صریح روشن میکند و موجب میشود که از گسترش بیرویه مفهوم جرم سیاسی جلوگیری شود.
بنابراین طبق قانون اساسی مجرمین سیاسی از سه امتیاز برخوردارند:
۱- حضور هیات منصفه در محاکم که از آحاد مردم انتخاب شدهاند باعث میشود تا داوری درباره موضوع جرم که به عهده عموم مردم نهاده شده است قاضی دادگاه را از یکسونگری درباره قضایایی که بخشی از آن به حقوق و آزادیهای سیاسی مردم برمیگردد باز دارد. به علاوه با توجه به اینکه رای دادگاه در این قبیل دادرسیها عمدتا قوت و وجاهت خود را از تایید نظرات عموم مردم کسب میکند، پس برای آنکه نظام عدالت کیفری به نقض بیطرفی متهم نشود مشارکت مردم در امر قضا مفید خواهد بود.
۲- علنیبودن رسیدگی یکی ازتضمینهایی است که برای حفظ حقوق متهم سیاسی و مطبوعاتی پیشبینی شده است. در این حالت مردم و نمایندگان و وسایل ارتباط جمعی (روزنامه، رادیو و تلویزیون) میتوانند در دادرسی شرکت و جریان دادرسی را از نزدیک دنبال نمایند و مطبوعات نیز آنها را انتشار دهند. نظارت افکار عمومی بر جریان دادرسی باعث میشود که اجرای صحیح قوانین و بیطرفی دادرسان تا حدی تضمین شود.
۳-در دوران محکومیت نیز شیوه برخورد با بزهکاران سیاسی عموما با بزهکاران عادی متفاوت است. برای مثال زندانیان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه به کار واداشت یا به پوشیدن لباس زندان مؤظف نمود یا از خوردن غذای مورد علاقه خود که از خارج زندان تهیه میشود محروم کرد. زندانیان سیاسی روی هم رفته در طول دوران محکومیت از امتیازاتی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه، رادیو، تلویزیون و ملاقاتهای روزانه برخوردارند که در حق محکومان عادی معمول نیست و حداکثر دوره حبس انفرادی این افراد نیز بیش از ۱۵ روز نخواهد بود.
جرایم اجتماعی از این لحاظ که مرتکبین آنها با انگیزه و اهداف منفعت عمومی مرتکب جرم میشوند؛ نه تنها امتیازات مربوط به مجرمین سیاسی را ندارد که برعکس آنها را در معرض مجازاتهای بسیار شدید قرار میدهند. برخی از این جرایم عبارتند از: آنارشیسم یا آشوبطلبی، ضد نظامیگری، ترور، هواپیما ربایی، اخلال در نظام اقتصادی و غیره.
عملکرد محسنی اژهای در مقوله جرم سیاسی «معمار انسداد»
در ۱۷ آبان ۱۳۸۹ دادستان کل کشور اجرایی شدن لایحه جرم سیاسی تا پایان سال بعید دانست و در جمع خبرنگاران گفت: موضوع جرم سیاسی از مدتها قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح است و قوه قضائیه هم در این خصوص نقطه نظرات کارشناسی خود را ارائه داده است.
ده سال بعد یکی از اقدامات ارزنده و تحولی دستگاه قضا که در سال ۹۹ عملیاتی شد، آغاز دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی در تهران بود. قانون جرم سیاسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اما نسبت به تدوین و صدور بخشنامه اجرایی ناظر بر آن اهمال شده بود تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹، ابراهیم رییسی ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامهای ( ۱۰۰/۳۸۲۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹) در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد و با استقبال محافل و فعالان حقوقی، سیاسی و رسانهای مواجه شد.
علی الظاهر در دوره تحول و تعالی قضایی، امر برگزاری دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی با جدیت و اهتمام بیشتری دنبال و پیگیری شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه؛ در همین راستا طبق اعلام مصدق معاون اول محسنی اژهای با گذشت ۵ ماه از دوره ریاست اژهای، برگزاری دادگاههای جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه که پیش از آن منحصر به تهران بود به کلیه استانها گسترش پیدا کرد تا تمامی دادگستریهای کل استانهای کشور نسبت به فعالسازی شعب تخصصی رسیدگیکننده به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه اقدام به عمل آورند.
سلاخیِ «حقِ نقد و اعتراض» در هزارتویِ اتهاماتِ امنیتی؛ چرا قانون جرم سیاسی در ایران به کما رفت؟
تصویب «قانون جرم سیاسی» در سال ۱۳۹۵، که صاحبنظران حقوقی و سیاسی تشکیل این دادگاهها را گام بلندی در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه تلقی میکنند، در کنار اصول مصرح قانونی اساسی در ابراز عقیده و آزادی اجتماعات اعتراضی قرار بود نقطه عطفی در حقوق عمومی ایران باشد تا تفکیکی میان «منتقد سیاسی» و «مجرم امنیتی» ایجاد شود. اما کارنامه ۱۰ ساله اخیر نشان میدهد که این قانون نه یک دستاورد حقوقی، که به یک «مقوله تزئینی» در ویترین دستگاه قضا تبدیل شده است.
قوه قضاییه در این سالها، بهویژه در دوره ریاست غلامحسین محسنی اژهای، با استراتژی «امنیتیسازی امر سیاسی» و همراهی با نظاماتی خاص، هر گونه اعتراض عمومی را به اغتشاش تحریف، تبدیل و توجیه نموده و عملا این قانون را به بایگانی تاریخ سپرده و راه را برای سرکوب سازمانیافتهی کنشگران مدنی در سراسر کشور هموار کرده است.
ساز و کار امنیتیسازی با سلاح «فعالیت تبلیغی علیه نظام»
قوه قضاییه برای دور زدن الزام قانونی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاههای علنی با حضور هیئتمنصفه، از یک ترفند سیستماتیک استفاده میکند: «تفسیر موسع و سلیقهای از مواد مجرمانه». وقتی یک فعال مدنی، صنفی یا سیاسی در هر نقطهای از ایران لب به انتقاد میگشاید، دادستانی بهجای استناد به قانون جرم سیاسی، پرونده وی را با برچسب امنیتی، به «دادگاه انقلاب» میفرستد.
طبق شواهد رویهای، در سراسر کشور، شاهد آن هستیم که حتی بیانیههای صنفی یا یادداشتهای انتقادی فعالان مدنی، ذیل عنوان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» (ماده ۵۰۰ قانون مجازات) طبقهبندی میشوند. این در حالی است که روح قانون جرم سیاسی، صراحتا بیان میدارد هرگونه انتقاد با انگیزه اصلاح امور، «سیاسی» است و باید در دادگاههای عمومی کیفری رسیدگی شود. با این حال، دادستانیها نه به عنوان مدعیالعموم «که مطالبه حقوق عامه مردم به گردن آنهاست»، عملا پیشقراول نقض این قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم هستند.
چرا «دادگاه انقلاب» جایگزین «دادگاه کیفری» شد؟
به نظر میرسد سیاست قضایی کشور در دوره اخیر به خوبی دریافته است که اجرای قانون جرم سیاسی، «هزینهی اجتماعی» را بهشدت بالا میبرد. اصرار بر محاکمه در دادگاه انقلاب به جای دادگاههای عمومی، با سه هدف راهبردی صورت میگیرد:
عدم حضور هیئتمنصفه: حضور نمایندگانِ افکار عمومی در دادگاه، کابوس ساختار امنیتی تمامیتخواه است. دادگاههای انقلاب بدون حضور هیئتمنصفه، فضای بستهای را فراهم میکنند که قاضی در آن میتواند بیتوجه به دیدگاه و اعتقاد عمومی، احکام سنگین صادر کند.
سلب حق دفاع آزادانه: با امنیتی کردن پروندهها، «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» فعال شده و وکلای مستقل عملا از پروندهها کنار گذاشته میشوند.
محرمانه سازی: در حالی که قانون جرم سیاسی بر برگزاری علنی دادگاه تأکید دارد، دادگاههای انقلاب با توجیه «امنیتی بودن»، درهای دادگاه و هرگونه دسترسی به محتویات پرونده را به روی افراد و رسانهها میبندند.
فقدان «دادستان یا همان مدعی العموم» در پاسداری از حقوق عامه
جریان عدالت در کشور در این سالها شاهد یک الگوی مشابه در سراسر کشور بوده است: دادستانی که باید «مدعیالعموم» باشد، خود به «مدعی امنیت خواص» تبدیل شده است. «سکوت مصلحتی» در برابر تخلفات متعدد و ریز و درشت و فساد در نهادهای مختلف مالی، اداری، نظامی، انتظامی، امنیتی، قانونگذاری و قضایی و عوامل دخیل و منتفع، که وظیفهی ذاتی فعل آنها متضمن رعایت حقوق عامه است یکی از پرتکرارترین گفتگوها و نقدهایی است که بین شهروندان و حتی رسانهها جریان دارد؛ در مقابل این سکوت، شاهدیم که هرگاه شهروندان یا انجمنهای مدنی اقدام به پرسشگری یا مطالبهگری کردهاند، با فشارهایِ اداری، ابطال مجوزها و احضارهای امنیتی مواجه شدهاند. این یعنی دستگاه قضا، «مطالبهگری» را نه یک حق، بلکه یک «تهدید امنیتی» به نفع گروهی خاص تعریف کرده است؛ به گونهای که میتوان گفت: سکوت مقامات قضایی در برابر مکاتبات و دعواهای علیه افراد خاص و تبدیلِ هر پروندهی سیاسی به یک پروندهی امنیتی، نشاندهنده یک «ارادهی ساختاری» برای حذف مشارکت مدنی و نظارت عامه است.
از این رو در بررسی کارنامه غلامحسین محسنی اژهای، باید توجه داشت که او پیش از رسیدن به ریاست قوه قضائیه، سالها در سطوح عالی مدیریت قضایی و امنیتی (از جمله دادستانی کل کشور) حضور داشته است. این سابقه طولانی باعث شده که رویکرد او نسبت به «قانون جرم سیاسی»، نه یک رویکرد حقوقی، بلکه یک رویکرد «امنیتمحور» باشد. به گونهای که سوابق محسنی اژهای در حاشیهنشین کردنِ «قانون جرم سیاسی» او را «معمار انسداد» ترتیبات این قانون معرفی میکند.
در حالی که مدافعانِ حقوق بشر و وکلای دادگستری انتظار داشتند با آغاز دوره ریاست محسنی اژهای در سال ۱۴۰۰، «قانون جرم سیاسی» از حالت انفعال خارج شود، اما نگاهی به سوابق او نشان میدهد که او نه تنها مجری این قانون نبوده، بلکه یکی از تئوریسینهای اصلیِ «امنیتیسازی امر سیاسی» در سه دهه اخیر بوده است.
از «دادگاه ویژه روحانیت» تا تفکرِ امنیتمحور
همانطور که در سوابق محسنیاژهای آمده است، وی پیش از ریاست بر قوه، سالها دادستان «دادگاه ویژه روحانیت» بود؛ نهادی که در آن، مرز میان «تخلف سیاسی» و «جرم امنیتی» عملاً وجود ندارد. او در این جایگاه، آموخت که چگونه میتوان با استفاده از عناوین کلی و تفسیرهای موسع از «شئونات روحانیت» یا «امنیت نظام»، هرگونه صدای معترض و منتقد را ساکت کرد. این روششناسی «متدولوژی»، بعدها به بدنه قوه قضائیه نیز تحمیل شد و بر این اساس او در دوران تصدی دادستانی کل کشور، بارها با صدور بخشنامههایی که به دادسراهای سراسر کشور ابلاغ میشد، دست ضابطان قضایی را برای استفاده از اتهامات امنیتی باز گذاشت.
به صورتی که بنابر شواهد در زمان دادستانی او، پروندههایِ متعددی که میتوانست در چارچوب قانون جرم سیاسی (مصوب ۱۳۹۵) بررسی شود، با صدور دستور مستقیم به «دادگاههای انقلاب» ارجاع میشد. او با استفاده از قدرت تفسیر «دادستان کل»، عملا قانون جرم سیاسی را به «قانون معلق» تبدیل کرد. (نگا:گزارشهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران درباره رویکردهای دادستانی کل در قضاوتهای سیاسی).
محسنی اژهای در دوران ریاست خود به تداوم این «ذبح قانونی» ادامه داد، در حالی که در ظاهر بر «تحول قضایی» تأکید داشت، هیچگاه بخشنامهای برای «الزام دادسراها به اجرای قانون جرم سیاسی» صادر نکرد.
با مراجعه به منابع غیرمستقیم،گزارشهایِ سالانه سازمانهایی همچون «عفو بینالملل» و «دیدهبان حقوق بشر» به وضوح نشان میدهند که در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵، میزانِ ارجاع پروندههای معترضان و فعالان مدنی به دادگاههای انقلاب به جای دادگاههای کیفری، نه تنها کاهش نیافت، بلکه در جریان اعتراضات گسترده، به بالاترین حد خود رسید. در این گزارشها از محسنیاژهای به عنوان کسی یاد شده که «فرصت تاریخی اجرای قانون جرم سیاسی را برای سرکوب سازمانیافته هزینه کرد.»
در این بین اگر به کیفرخواستهای صادره به عنوان منابع مستقیم در دوره ریاست او نگاه کنید، میبینید که در متن کیفرخواست، هیچ اشارهای به «قانون جرم سیاسی» نشده است. در حالی که طبق ماده ۳ قانون جرم سیاسی، دادستان «موظف» است انگیزه متهم را بررسی کند، اما در دوره او، دادسراها به صورت پیشفرض همه متهمان سیاسی را دارای «سوءنیت امنیتی» میدانند.
چرا اژهای «قانون جرم سیاسی» را برنمیتابد؟
از دیدگاه تحلیلگران حقوقی، سابقه اژهای نشان میدهد که او «دادرسی علنی» را که جزء لاینفک قانون جرم سیاسی است، بزرگترین تهدید برای «مدیریت امنیتی کشور» میداند. او معتقد است که عدالت باید در اتاقهای بسته و با مدیریت ضابطان امنیتی برقرار شود، نه در حضور هیئتمنصفه و در مقابل چشم جامعه.
امنیتیسازی به مثابه «سلب حق دفاع»
به عنوان یک نتیجه گیری حقوی میتوان گفت: «آنچه در دوران تصدی غلامحسین محسنیاژهای بر قوه قضاییه رخ داد، فراتر از یک بیتوجهی ساده به قانون جرم سیاسی، نوعی «مهندسیِ دادرسی» برای سلب موثر حق دفاع بود. در نظام حقوقی مدرن، «حق دفاع» تنها در داشتن وکیل خلاصه نمیشود؛ بلکه حق متهم برای «ماهیتسنجی اتهام» نیز هست. با این حال، رویکردِ محسنی اژهای با «امنیتی تلقی کردن» تمامیِ کنشهای سیاسی، این حق بنیادین را به دو شکلِ ساختاری ذبح کرد.
اول ایجاد «خلا قانونی» در دادرسی: وقتی متهمی که در اصل مرتکب جرم سیاسی شده (مثلاً یک نقد تند و گزنده مطبوعاتی یا یک بیانیه صنفی)، به جای دادگاهِ کیفری (با هیئتمنصفه) به دادگاه انقلاب فرستاده میشود، معترض عملا از حق «محاکمه توسط همتایان» و ارزیابی واکنش عامه (که علی الاصول از مبانی عدم شمول عنوان مجرمیت بر وی است) محروم شده است. این محرومیت، دفاع متهم را از یک «دفاع ماهوی» به یک «دفاع هراسان» تبدیل میکند؛ چرا که او باید در برابر اتهاماتی پاسخگو باشد (اقدام علیه امنیت) که با نیت اصلیِ او (اصلاح) هیچ سنخیتی ندارد. این موضوع میتواند ناشی از عدم اشرافیت محسنی اژهای بر مبانی فقهی مسلم یا تمایلات سیاسی او در امر قضا نیز باشد که در اینصورت انتصاب او در این جایگاه را نیز مخدوش خواهد کرد.
دوم سلب ابزارهای دفاعی: در پروندههای امنیتیسازیشده، استفاده از «تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری» به یک رویه تبدیل شد. این تبصره که سد محکمی در برابر ورود وکلای مستقل است، تحت سایهی نگاهِ امنیتی اژهای به «قاعده» تبدیل شده است، نه استثنا. در واقع، سیستم ساخته و پرداختهی وی با «امنیتیسازی»، وکیل انتخابی را از متهم گرفته و سپس با «دادگاهسازی امنیتی»، حق دفاع در محضر افکار عمومی و هیئتمنصفه را نیز مسدود میکند.
خلاصه آنکه رویکرد محسنی اژهای در حاشیهنشین کردن قانون جرم سیاسی، نه یک اشتباه اداری، بلکه یک استراتژی حسابشده برای «تکصدایی کردن دادگاه» بوده است. او با این کار، حق دفاع را از یک «امتیاز قانونی» به یک «رانت حکومتی» تبدیل نموده که تنها در صورت سکوت متهم، امکان بهرهمندی از آن وجود دارد فلذا برای جامعهی حقوقی ایران، این دوران ریاست، به مثابه «زمستان حق دفاع» در تاریخ قضایی کشور ثبت خواهد شد.
در مجموع حقیقت تلخ این است که تا زمانی که قانون جرم سیاسی به عنوان ابزاری برای حمایت از متهم سیاسی و نه ابزاری برای سرکوب وی به کار گرفته نشود، نظامات دادگستری همچنان «هزارتویی» باقی میماند که عدالت در آن ذبح میشود. و تا زمانی که دادستانی به وظیفهی ذاتی خود (یعنی بازگشت به دفاع از حقوق عامه و توقف امنیتیسازی نقد) بازنگردد، همچنان این قانون عامدانه در کما خواهد بود و این مطالبهای است که مدعی تنظیم سند تحول در قوهی قضاییه باید بتواند جواب قانع کنندهای برای آن به افکار عمومی ارائه دهد.
