مرکز آمار نرخ رشد اقتصاد ایران را در سه ماه ابتدایی سال جاری را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرد
به گزارش بانگ سروش؛ شامخ کل اقتصاد در مردادماه برای هفدهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته و به ۴۶.۹ رسیده است. همزمان، سفارشهای جدید کاهش یافته، موجودی مواد اولیه برای شانزدهمین ماه متوالی افت کرده و هزینه نهادههای تولید با سریعترین نرخ سه ماه اخیر بالا رفته است. پرسش اینجاست که آیا اقتصاد ایران همزمان با ضعف تقاضا و فشار هزینهای، در حال عمیقتر شدن در رکود است؟
در بازار پول نیز بانک مرکزی در بیستوچهارمین حراج عملیات بازار باز، با استفاده از توافق بازخرید و خرید قطعی در مجموع ۸۹.۵ همت منابع در اختیار شبکه بانکی قرار داده است؛ در حالی که تقاضای بانکها برای توافق بازخرید بیش از پنج برابر رقم پذیرفتهشده بود.
در بیستوچهارمین حراج عملیات بازار باز، بانک مرکزی بار دیگر از ابزار توافق بازخرید برای مدیریت نقدینگی بازار بینبانکی استفاده کرد؛ اما فاصله میان تقاضای بانکها و منابعی که بانک مرکزی پذیرفت، قابل توجه بود.
در این حراج، ۱۵ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی در بخش توافق بازخرید سفارش ارسال کردند. مجموع سفارشهای ثبتشده به ۳ هزار و ۶۸۴.۵ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۳۶۸ همت رسید، اما بانک مرکزی تنها ۷۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۷۰ همت از این سفارشها را پذیرفت. این توافقها با سررسید هفتروزه و حداقل نرخ ۲۳ درصد انجام شد.
در بخش خرید قطعی نیز تمام سفارشهای ارائهشده پذیرفته شد؛ به این ترتیب بانک مرکزی ۱۹۵.۲ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۹.۵ همت اوراق مالی اسلامی دولتی را بهصورت قطعی خریداری کرد.
در مجموع، در این عملیات حدود ۸۹.۵ همت منابع از دو مسیر خرید قطعی و توافق بازخرید وارد بازار شد.
البته اهمیت این اعداد فقط به حجم تزریق نقدینگی محدود نمیشود. در توافق بازخرید، بانکها اوراق خود را در ازای دریافت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی میگذارند و متعهد میشوند در سررسید هفتروزه این معامله را تسویه کنند. بنابراین این ابزار، یکی از مسیرهای اصلی بانک مرکزی برای تنظیم کوتاهمدت ذخایر بانکها و کنترل نرخ سود در بازار بینبانکی است.
در همین حال، ۷۰۰ همت توافق بازخرید سررسیدنشده نیز نشان میدهد بخشی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی همچنان در قالب عملیات بازار باز تأمین شده است.
با توجه به اینکه حجم سفارشهای بازخرید بیش از پنج برابر رقم پذیرفتهشده بود، پرسش مهم این است: آیا افزایش تقاضای بانکها برای منابع، نشانه تشدید نیاز نقدینگی در شبکه بانکی است؟
این در حالی است که مرکز آمار ایران روز یکشنبه ۲۹ شهریور نرخ رشد اقتصادی سه ماه ابتدایی سال جاری را منفی ۱۰.۱ درصد اعلام کرد.
بر اساس گزارش این مرکز که در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بازتاب یافته است، تولید ناخالص داخلی کشور در این سه ماه ۲۱ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۴ هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال بوده، بیش از ده درصد کمتر شده است.
بر اساس محاسبه این مرکز، تنها بخش کشاورزی رشد مثبت ۲.۳ درصدی داشته و در مقابل صنایع و معادت منفی ۱۴.۷ درصد و خدمات منفی ۴.۸ درصد رشد داشتهاند.
کاهش قابل توجه رشد اقتصادی ایران در پی آغاز جنگ ۴۰ روزه در حالی است که نرخ رشد تورم در کشور نیز به شدت افزایش یافته و بر اساس آخرین آمار اعلامشده به حدود ۸۰ درصد رسیده است.
این گزارش نشان میدهد که تولید سایر صنایع و معادن هم بیش از پنج درصد نسبت به بهار سال قبل افت کرده است.
بنا بر این آمارها، رشد بخش حملونقل، انبارداری و ارتباطات منفی ۱۷ درصد و بخش عمدهفروشی، خردهفروشی، هتل و رستوران منفی ۳.۹ درصد بوده است. در مقابل بخش کشاورزی بیش از دو درصد نسبت به بهار پارسال رشد کرده است.
طبق برآورد مرکز آمار، تأثیر این رکود اقتصادی بر مردم بسیار شدیدتر از دولت بوده است طوریکه با حذف اثر تورم، مصرف مردم و بخش خصوصی چهار درصد کمتر از بهار ۱۴۰۴ است درحالیکه مصرف بخش دولتی تنها یک و هفتدهم درصد کاهش یافته است.
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در زمستان سال قبل را هم منفی دو و دو دهم درصد برآورد کرده بود.
معمولاً رشد منفی اقتصاد در دو سهماهه پیاپی، رکود به شمار میرود.
از سوی دیگر ارزش پول ملی ایران نیز در شهریور ماه به شکل مداوم کم شد و قیمت دلار آمریکا رکوردهای تازهای را ثبت کرد و از سوی دیگر مقامهای ارشد دولت نیز از محدودیت شدید در صادرات و واردت و کسری انرژی خبر دادهاند.
این در حالی است که دور دوم محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایرانی که از ۲۳ تیر آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
