ائتلاف اداره کشور عراق، تکلیف گروه‌های شبه نظامی را روشن کرد

به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش دولت عراق برای نخست این بار یک ضرب‌العجل مشخص برای پایان دادن به پرونده خلع سلاح گروه های مسلح شبه نظامی در آن کشور تعیین کرده است. همزمان این گروه ها در حال تغییر آرایش و جابجایی نیروهایشان هستند.

در حالی که پرونده ی سلاح گروه های مسلح ماه هاست به یکی از مهمترین چالش های دولت عراق تبدیل شده است؛ بغداد قاطع ترین موضع اش را از زمان روی کار آمدن دولت علی زیدی گرفته است. تصمیمی که آن را می‌توان به عنوان اعلام جنگ سیاسی و حقوقی دولت عراق علیه گروه های مسلح هم پیمان جمهوری اسلامی نامید.

ائتلاف اداره کشور عراق یعنی همان ائتلافی که همه جریان های اصلی شیعه سنی و کردها در آن حضور دارند؛ شب گذشته با حضور «علی فالح زیدی» نخست وزیر و «نظار عامدی» رئیس جمهور و «هیبت الحلبوسی» رئیس مجلس و «فائق زیدان» رئیس شورای عالی قضایی و همچنین «نشیروان بارزانی» رئیس اقلیم کردستان و رهبران ائتلاف اداره حکومت تصمیم گرفت که تا پایان ماه سپتامبر پرونده سلاح های خارج از کنترل دولت را تعیین تکلیف کند. به عبارتی دولت به گروه های مسلح تا 30ام سپتامبر فرصت داد تا سلاح های خود رو تحویل دولت بدهند.

به این صورت گروه هایی که خارج از چارچوب نیروهای رسمی فعالیت مسلحانه داشته باشند، دیگر صرفا یک گروه غیر قانونی تلقی نمیشوند بلکه بر اساس قانون مبارزه با تروریسم با آنها برخورد خواهد شد. اهمیت این تصمیم هم فقط در تعیین ضرب العجل نیست بلکه در اجماعی است که از آن حمایت می کند. این نخستین بار است که در عراق همه‌ی اضلاع ائتلاف حاکم از چارچوب هماهنگی گرفته تا احزاب سنی و شیعه و حتی کرد به صورت رسمی از انحصار کامل سلاح در اختیار دولت حمایت می کنند. موضوعی که می‌تواند معادلات امنیت عراق را وارد مرحله ای تازه‌ای نماید.

در بیانیه این نشست هم ادبیات کم سابقه ای به کار رفت و ائتلاف حاکم هشدار داد، هر طرفی که با اقدامات مسلحانه امنیت عراق رو به خطر انداخته یا از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده کند، قانون‌شکن محسوب شده و باید با آن مقابله شود. این عبارت بدان معنی است که دولت عملا پیام روشنی به همه‌ی گروه های مسلح داده است، که دوران فعالیت خارج از چارچوب رسمی رو به پایان است.

این تصمیم در حالی گرفته شد که «علی زیدی» در سفر اخیر خود به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، متعهد شد که پرونده سلاح های خارج از کنترل دولت را تا پایان سپتامبر تعیین تکلیف نماید و حالا به نظر میرسد که بغداد وارد مرحله اجرای تعهد خود شده است، مرحله ای که می‌تواند یکی از حساس ترین رویارویی‌های دولت عراق با گروه‌های مسلح در سال های اخیر را رقم بزند.

همزمان با این ضرب العجل دولت عراق به نظر می‌رسد که گروه های مسلح در حال تغییر آرایش خود هستند؛ منابع امنیتی عراقی اعلام کرده‌اند که بعد از حملات مشترک آمریکا و عربستان در هفته‌های گذشته بسیاری از این گروه‌ها مقرهای اصلی خود را تخلیه و بخشی از سلاح ها و تجهیزات را به اماکن دیگر منتقل کرده‌اند و حتی بعضی از فرمانده‌های این گروه‌ها، محل استقرار خود رو عوض کرده اند. به گفته این منابع بعضی از گروه ها حالا به جای پایگاه‌های بزرگ از منازل و ساختمان‌های کوچک در محله‌های مسکونی به عنوان محل فعالیت استفاده می‌کنند. برخی دیگر هم نیروهای خود را در نقاط مختلف پخش نموده و حتی بخشی از نیروها رو در اردوگاه های متعلق به ارتش و نیروهای امنیتی عراق مستقر نموده‌اند تا شناسایی و مقابله با آنها سخت‌تر شود.

این تحرکات نشون می‌دهد که همزمان با نزدیک شدن به مهلت 30 سپتامبر گروه های مسلح من‌جمله کتائب حزب الله، نه تنها قصدی برای کنار گذاشتن سلاح ندارند بلکه در حال تغییر محل استقرار و آرایش نیروها هستند تا در صورت هرگونه حمله احتمالی آسیب کمتری ببینند؛ در مقابل دولت علی زیدی هم نظارت امنیتی و اطلاعاتی را افزایش داده تا علاوه بر جلوگیری از هرگونه حمله از خاک عراق به کشورهای همسایه، نگذارد عراق دوباره وارد یک بحران امنیتی و درگیری منطقه‌ای شود.