به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»؛ «علی بابایی کارنامی» در مورد عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: در هر مجلسی تعهدات و شعارهایی مطرح می‌شود. من در شرایط فعلی به اینکه آیا به این شعارها عمل شده یا نه، کاری ندارم؛ زیرا مجلس به پایان رسیده و باید در زمان مناسب عملکرد آن را مورد بررسی قرار داد.
رسیدگی به مشکلات مردم با اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی، یک مساله مهم است
وی افزود: در شرایط فعلی، رسیدگی به مشکلات مردم با اولویت مسائل اقتصادی و معیشتی، یک مساله مهم است، به علت اینکه کشور در سطح کلان دچار چالش‌ها و مشکلات جدی اقتصادی شده‌است. اینکه چرا امروز اقتصاد کشور چنین وضعیتی پیدا کرده، پرسشی است که به رکود در سطح دنیا، ناکارآمدی دولت و حتی مجلس و موارد دیگری باز می‌گردد.
منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز ۲ نقد کلی به مجلس وارد است، اضافه کرد: نخست اینکه در مجالس گذشته، ساختار اجرایی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به سود مردم نبوده و کارتل های سیاسی و اقتصادی، از پشت صحنه، مجلس را مدیریت می‌کردند که قطعا با ادامه این نگاه و روند، نمی‌توانیم مجلس را در راس امور قرار دهیم. موضوع دوم هم که مشی امام راحل و مقام معظم رهبری بوده، این است که مجلس باید براساس اراده و نظرات مردم گام بردارد که در بسیاری از موارد گذشته اینگونه نبوده است.
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مجلس یازدهم، نخستین مجلسی است که با تکیه بر کلید واژه‌های اساسی مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری، می‌بایست قوانینی به‌صلاح و مناسب برای گام دوم انقلاب را جهت پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف برای ۳۰-۴۰ آینده تصویب کند؛ مجلسی که نمایندگان آن باید مردمی‌تر باشند؛ زیرا مردم ولی نعمتان انقلاب هستند.
انتخاب مسئولیت‌ها در مجلس آینده با تکیه برتخصص و تجربه افراد
بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه باید در انتخاب پست‌های مختلف مجلس آینده، تخصص و تجربه شرط اول باشد، خاطرنشان کرد: در انتخاب سمت‌های مختلف مجلس آینده باید تخصص کاری یک اصل مهم باشد تا در انتخاب افراد برای پست‌های مختلف، شایسته‌سالاری واقعی رقم بخورد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: از ریاست و هیات رئیسه مجلس گرفته تا رئیس و اعضای فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها، باید نفراتی انتخاب شوند که بر وظایف، قوانین و سیاست‌های آن بخش اشراف کامل داشته و عملی شدن سیاست‌ها و شعارها را در اولیت کاری خود قرار دهند؛ زیرا در غیراینصورت، عملکردی بدتراز مجلس دهم رقم خواهد خورد.
استفاده از یارانه پنهان میلیاردی برای کاهش مشکلات بیکاری در کشور
منتخب مجلس یازدهم با اشاره به اینکه پژوهش‌ها و مقالات عملی بسیاری را در حوزه رفاه و کارگری انجام داده، ادامه داد: مطمئنا یکی از اقداماتی که در مجلس آینده در دستور کارم قرار دارد، اجرایی کردن این پژوهش‌ها و مقالات عملی است که در خصوص مشکلات کارگران از جمله بحث پرداختن بیمه بیکاری (با اصلاح قانون)، ارتباط منطقی بین نیروهای کار و مشاغل و … است.
بابایی کارنامی عنوان کرد: متاسفانه امروز حدود ۶ میلیون جوان بیکار داریم که اکثر آنها فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها هستند، پس نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی برای فعالیت هرچه بهتر و مفیدتر این نفرات احساس می‌شود. در این راستا می‌توان بخشی از یارانه پنهان که چند صد میلیارد تومان است، را به تقویت نیروی انسانی، تولید در صنایع مختلف و موارد اینچنینی اختصاص داد تا از یکسو باعث کاهش بیکاری شده و از سوی دیگر شاخص‌های اقتصادی را رونق دهیم.
تشکیل فراکسیون کارگری مجلس یازدهم
وی از تشکیل فراکسیون کارگری به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سخن گفت و در این رابطه اظهارکرد: درحال حاضر موافقت ۶۰-۷۰ نماینده مجلس یازدهم را برای چنین اقدام ارزشمندی دریافت کرده‌ام. آنچه مهم بوده، این است که فراکسیون‌ها نمایشگاه نیستند، زیرا اگر این اتفاق افتاده و فراکسیون‌ها نمایشی شوند و بدعت بسیاری خطرناکی رقم خواهد خورد.
مدیرکل پیشین اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران اضافه کرد: مطمئنا فراکسیون‌ها خصوصا فراکسیون کارگری از نمایشگاهی بودن باید تبدیل به مغز و هدایت‌گر مجلس شوند و نفراتی متخصص زمام امور آنها را برعهده بگیرند تا بتوان گام‌های مثبتی را برای مردم برداشت.
بابایی کارنامی باتاکید بر اینکه امنیت شغلی کارگران و پرداختن به رفاه و معیشت مستمری بگیران در سال جهش تولید باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و قوانینی با قابلیت اجرایی برای آنها مصوب شود، افزود: مطمئنا نیروی انسانی یکی از شاخص‌های لازم برای جهش تولید است که فراکسیون کارگری می‌تواند با تجزیه و تحلیل دقیق واقعیت‌ها و قوانین، در این خصوص از دولت مطالبه‌گری کند.
منتخب مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس یازدهم در مورد اینکه واکنش مجلس آینده خصوصا کمیسیون اجتماعی آن به تخلفات گسترده صورت گرفته در انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی چیست؟ اظهار کرد: ما محکوم هستیم که در کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری، به شدت کارهای کارشناسی انجام دهیم و با دقت نظر و بررسی جامع و کامل، تخلفات را شناسایی کنیم زیرا این حداقل اقدامی است که می‌بایست به‌بهترین شکل برای قشر زحمتکش کارگری و بازنشستگان کشوری انجام داد.
سازوکار نظارتی جدی بر بنگاه‌های تامین اجتماعی ترسیم می‌کنیم
وی در این رابطه اضافه کرد: وظیفه نمایندگان مجلس خصوصا اعضای فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی، نظارت برعملکرد دولت و خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق فولاد و غیره است. مطئنا در این راستا می‌توان با نظارت دقیق، سیاست‌هایی توام با شفافیت در مدیریت بنگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی ترسیم کرد تا از بسیاری از تخلفات جلوگیری شود.
بابایی کارنامی در ادامه یادآور شد: این نهادها از یکسو در امنیت حوزه رفاهی ۸۰ درصد جامعه و از سوی دیگر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیمی در رشد اقتصاد کشور اثرگذاری دارند زیرا هولدینگ‌های مهمی از جمله نفت، گاز، فنی-مهندسی، گردشگری و … زیر مجموعه آنها بوده، پس نیاز است که با بررسی دقیق و اشراف کامل بر قوانین، با انتصاب‌ها و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های اشتباه در این حوزه مقابله کرد.
کمیسیون محوری باید جای فرد محوری را بگیرد
وی صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: مطمئنا اگر فرد محوری در مجلس از بین برود و به‌جای نماینده، فراکسیون یا کمیسون با سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در ارتباط باشند، به‌خوبی می‌توان ضمن مبارزه با فساد، نظارت کاملی بر بنگاه‌های اقتصادی کشور خصوصا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و زیر مجموعه‌های آن که اثرگذارترین نهاد کشور در رفاه مردم و اقتصاد کشور است، داشت.
گزینه ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در مورد اتفاقات رقم خورده در تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری بدون تائید وامضای نمایندگان کارگری رقم خورد،اظهار کرد: این یک بدعت صورت گرفته از سوی شورای عالی کار است، زیرا بدون تائید ۳ رکن نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارتخانه به عنوان نماینده دولت نباید این اتفاق رقم می‌خورد که البته رئیس قوه قضائیه هم دستورات درخصوص پیگیری این موضوع داده است. متاسفانه نقض قانون و عدم ورود زیر ساختی مجلس به این مسائل، باعث بروز برخی از این اتفاقات می‌شود.
دولت ناخودآگاه به نفع کارفرما عمل می‌کند
وی با اشاره به اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور ناخودآگاه به نفع کارفرما عمل می‌کند، یادآور شد: دولت باید طوری مدیریت کند که نه کارفرما و نه کارگر متضرر شود زیرا آنها هرکدام یک‌طرف بازی بوده و نباید قانون به ضررشان باشد و حداکثر تعامل بین‌شان برقرار شود. مطمئنا در نخستین روزهای مجلس آینده، به این موضوع اعتراض خواهد شد و فراکسیون کارگری با فشار روی مسئولان ذیربط، برای اصلاح این قانون به‌بهترین شکل، اقدام لازم را صورت خواهد داد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه توقع نداریم بدون اصلاح قوانین، رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و درنظر گرفتن مشوق‌های بیمه‌ای خاص برای کارفرماها، در حوزه کسب و کارها، اقدام خاصی انجام شود، افزود: اگر مجلس آینده همین مشکلات پیش روی کارفرما و کارگران را برطرف کند، اقدامی فراموش نشدنی و ارزشمند را انجام داده است. مطمئنا باید ساختار اقتصادی و قوانین را براساس رقابت بنگاه‌های اقتصادی در سراسر دنیا تدوین کرد تا از یکسو نگرانی‌های کارفرمایان و کارگران برطرف شود و از سوی دیگر، با درنظر گرفتن یک نظام آرمانی، به جهش تولید کمک شود.
