آیا مصرف مبالغ اخذ شده از شهروندان به منظور خدمات‌دهی به ادارات دولتی و قضایی قانونی است؟
به گزارش پایگاه خبری “بانگ سروش“،چندی است که خدمات دهی #شهرداری_مشهد و برخی شهرداری‌های دیگر کشور در قالب واگذاری املاک، ساختمان، وجوه و تخفیفات و بخشش آنها، به نهادهای دولتی، قضایی و … که دارای بودجه مصوب و مخصوص به خود هستند، در رسانه ها مطرح شده و هر کدام از مسئولین شهری و یا […]
به گزارش پایگاه خبری “بانگ سروش“،چندی است که خدمات دهی #شهرداری_مشهد و برخی شهرداری‌های دیگر کشور در قالب واگذاری املاک، ساختمان، وجوه و تخفیفات و بخشش آنها، به نهادهای دولتی، قضایی و … که دارای بودجه مصوب و مخصوص به خود هستند، در رسانه ها مطرح شده و هر کدام از مسئولین شهری و یا استانی برای این اقدام شهرداری، توجیه و تفسیرهایی دارند که در قالب منطق و قانون به سادگی نمی‌گنجند.
این خدمات نامتعارف صرفا به مقطع فعلی بر نمی‌گردد و شهرداری از سالها قبل نیز در حال #خدمات_دهی گسترده به نهادهایی مشابه مانند ادارات امور اقتصادی و دارایی، ناجا و …. نیز بوده است. ضمن اینکه این موضوع صرفا دامن‌گیر شهرداری مشهد نیست و تقریبا به حالت اپیدمی درآمده است.
البته لازم به ذکر است این موضوع با هزینه کرد شهرداری در امور عمومی و خیریه منافات ندارد اما به شرطی که دستگاه مربوطه دارای بودجه پیش‌بینی شده از محل دریافت چنین کمک‌هایی باشد یا مانند خیریه‌ها و سازمانهای مردم نهاد مختلف، یکی از محل‌های پیش‌بینی شده درآمدی آنها دریافت کمک‌های دولتی، عمومی و مردمی باشد که به عقیده بسیاری از افراد مطلع در برخی موضوعات اخذ موافقت از شورای شهر نیز لازم است.
شرح وظایف و اختیارات شورای شهر، در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای کشور و شرح وظایف و اختیارات شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداریها ذکر شده و در هیچ یک از این بندها، خدمات دهی به ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی و خاص و … مشاهده نمی‌شود.
ماده ۲۵ آیین نامه مالی شهرداریها نیز به شهرداری ها اجازه نداده که عوارض و بهای خدماتی را که از شهروندان، اخذ می‌شود، در محلی خارج از وظایف آمره قانونی هزینه نمایند. (مستند قانونی ۱)
مقنن در این موضوع بسیار حساسیت به خرج داده است. تا جایی که مطابق ماده ۷۳ قانون شهرداری ها، شهرداری حتی اجازه هزینه کردن درآمد یک منطقه شهری را در منطقه ای دیگر از همان شهر ندارد. (مستند قانونی ۲)
از طرف دیگر؛ دستگاه های اجرایی دیگر نیز مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، حق دریافت هیچ گونه مال، وجه، کالا یا خدماتی خارج از چهارچوب قانون ندارند و دریافت وجه یا زمین و ساختمان از شهرداری، برای آنها نیز تخلف محسوب می گردد. (مستند قانونی ۳)
این قوانین آنقدر گویاست که جای هیچ شک و شبهه ای برای خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری و دستگاههای سرویس گیرنده باقی نمی‌گذارد.
چه کسی پاسخگوی این #انحراف_آشکار ازقانون خواهد بود و آیا اینگونه اقدامات موجبات نا امیدی مردم از برقراری عدالت و وهن نظام را فراهم نخواهد کرد؟ آیا وهن نظام از این رهگذر در شرایط حساس کنونی کشور زمینه ساز بروز شائبه خیانت به بیت المال و موجب تشویش اذهان عمومی نخواهد بود؟
البته این سوال هم قابل طرح خواهد بود که چرا نهادهای مربوطه نسبت به حقوق اساسی شهروندان و وظیفه پاسخگویی خود در این زمینه بی تفاوت مانده اند و علی‌الخصوص اعضای شوراهای اسلامی شهرها، مسئولین دستگاه قضایی و دادستان‌ها در این خصوص اظهار نظری نمی‌کنند و طبق وظیفه‌ی خود و توصیه‌های موکد رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه به احقاق حقوق عامه نمی‌پردازند و در صورت وجود مبانی قانونی برای آن به شفاف سازی در این زمینه به صورت مستدل و متقن، مبادرت نمی‌نمایند.
با ما در پیگیری این مطالبه مردمی همراه شوید: https://www.karzar.net/municipalities-law
پانویس:
مستند قانونی ۱: ماده ۲۵ – بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد. طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
مستند قانونی ۲: ماده ۷۳: کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل‌ها می‌باشد.
مستند قانونی ۳: ماده ۴ – دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و… ممنوع است.
ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور
شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات
د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها
هـ ـ افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر
و ـ تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری
ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی
- رسانه‌ها مطالبهگر اجرای قوانین بر زمین مانده باشند
- هم اندیشی رئیس قوه قضائیه با موضوع “احیای حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
- خوش‌آمدگویی به رییس کل جدید دادگستری استان اصفهان
- قوه قضاییه به هیچ کدام از پرونده‌های فساد شهرداری رسیدگی نکرده است
- قوه قضائیه نباید خود را پشت پرونده ها پنهان کند
