به گزارش «بانگ»، دولت دوازدهم شمع دومین سال استقرار خود را حدود دو ماه است فوت کرده و در سال سوم فعالیت خود قرار گرفته است، اما رئیس جمهور مثل تیم های فوتبالی که هنوز ترکیب خود را نشناخته اند، از قرار معلوم، نتوانسته ترکیب دلخواه خود را در هیأت وزیران شاهد باشد، برای همین در کمتر از دو سال تغییرات زیادی را در دولت صورت داده است؛ هرچند برخی از این تغییرات بنا به اجبار بوده و یا اینکه شرایط جدید تحریمی باعث شده است او تلاش کند افراد تازه نفس تر و متناسب با این شرایط را به کار بگیرد.

سال گذشته در جریان مطرح بودن استیضاح های زیادی که در مجلس شورای اسلامی مطرح و دنبال شده بود، بعد از استیضاح وزیر تکاور و اقتصاد و دارایی، بحث احتمال از نصاب افتادن کابینه مطرح شد، اما با جمع شدن بساط استیضاح وزیران کشور، کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موضوع به حاشیه رفت. در آن برهه تغییرات و جابجایی هایی در دولت اتفاق افتاد، تا موضوع به دست فراموشی سپرده شد.

اواخر سال گذشته و حتی در ماه های ابتدایی سال ۹۸ موضوعاتی مبنی بر استعفای احتمالی برخی وزیران کابینه نظیر «منصور غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری مطرح شد که بار دیگر مسأله احتمال از نصاب افتادن دولت را بر سر زبان ها انداخت. البته در آن برهه این مسأله به اشکال مختلف رد شد تا بحثی درباره احتمال از نصاب افتادن و مسائلی از این دست مطرح نباشد.

دولت در چه صورت باید برای کابینه رأی اعتماد دوباره بگیرد؟

طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.

متن پرسش و پاسخ میان نخست وزیر وقت و شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ و بر سر اصل ۱۳۶ قانون اساسی، می‌تواند ابهامات در این خصوص را برطرف کند: «شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل ۹۸ در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند: «آیا قسمت ذیل اصل ۱۳۶ که مقرر کرده است: ۱- در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ ۲- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیأت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران چیست؟»

و پاسخ شورای نگهبان به پرسش «میر حسین موسوی» این گونه بود: «۱- ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر کرده است (… و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر کند، دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیأت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. ۲- در صورتی که تعداد اعضای هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیأت وزیران است؛ یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

دولت روحانی با چند تغییر دیگر از نصاب می افتد؟

خرداد ماه سال جاری که بحث از نصاب افتادن دولت روحانی مطرح شد، دولت دارای هجده وزیر و وزارتخانه بود که براساس قانون اگر ۹ وزیر تغییر می کردند، کابینه از حد نصاب می‌افتاد، اما حالا با اضافه شدن وزارت گردشگری و میراث فرهنگی دولت دارای ۱۹ وزارتخانه است و این دست رئیس جمهور را برای انجام تغییرات نسبت به قبل بازتر کرده است. لیست وزرای مستعفی یا برکنارشده تاکنون بدین است: ۱. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش: استعفا ۲. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی: استیضاح ۳. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعفا ۴. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی: استیضاح ۵. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی: استیضاح ۶. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت: استعفا

نگاهی به وضعیت تغییرات کابینه دوازدهم نشان می دهد، دولت با انجام بیش از ۹ تغییر و بنا به برخی تفاسیر قانونی ۱۰ تغییر در کابینه، نیازمند اخذ مجدد رأی اعتماد مجلس برای هیأت وزیران خواهد بود. با احتساب تغییرات فعلی رئیس جمهور می تواند حداقل ۳ تغییر دیگر را در دولت دوازدهم ایجاد و نسبت به اصلاح کابینه اقدام کند. در این شرایط دولت نیازمند گرفتن رأی اعتماد مجدد از مجلس برای هیأت وزیران نخواهد بود.

دو وزیر از کابینه جدا می‌شوند

بیستم خرداد ۱۳۹۸ سخنگوی دولت، اخبار منتشره مبنی بر استعفای وزرای علوم و صنعت را تکذیب کرد. «علی ربیعی» در حاشیه نشست با خبرنگاران، تغییرات جدید در کابینه را رد کرد و گفت، هیچ‌ کدام از وزرا از جمله وزیر صنعت یا علوم استعفا نداده اند. وی در عین حال گفت، با وزرای علوم و صنعت گفت‌وگو کرده و ایشان هرگونه استعفا را تکذیب کرده‌اند. هفتم بهمن ۱۳۹۷ هم روابط عمومی وزارت دادگستری خبر استعفای وزیر دادگستری را تکذیب کرد.

حالا شنیده می شود، رئیس جمهور قصد دارد به زودی تغییراتی را در کابینه انجام بدهد. گفته می شود، از بین سه گزینه یعنی «منصور غلامی» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «سیدعلیرضا آوایی» وزیر دادگستری و همچنین «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت دو نفر باید از کابینه خداحافظی کنند و جای خود را به افراد جدید بدهند. باید دید که رئیس جمهور تصمیم به خداحافظی با کدام یک از این وزیران خواهد گرفت؟