عذر بدتر از گناه سازمان تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی برای گذر از این برهه طولانی سه دههی گذشته، باید با همت اعضای اصلی آن (کارگران و کارفرمایان) چند قدم به عقب برداشته و با تبدیل کردن تامین اجتماعی به آنچه باید میبود یعنی یک سازمان بیمهگر و تامین کننده آتیه و امنیت و صد البته نه با مسئولیت بهداشت و درمان که در زمره وظایف دولت است، بلکه با مسئولیت تامین هزینههای مترتب بر آنها، اختیار و مالکیت از کف رفته را به آن بازگردانند.
به گزارش پایگاه خبری بانگ سروش؛ مصطفی سالاری که پس از فوت دکتر نوربخش در راس سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته بود و در دولت پزشکیان و با حمایت میدری مجددا در این سمت منصوب شد، به مناسبت هفته تأمین اجتماعی به مناسبت عنوان روز چهارم «تأمین اجتماعی؛ پیشرو در تحول دیجیتال و ارائه خدمات هوشمند» در راستای بررسی وضعیت اجرای طرح «بیمه متمرکز، یکپارچهسازی شعب و استقرار نظام یکپارچه مالی تعهدی»، در 21 تیرماه 1405 از شعبه ۱۹ تأمیناجتماعی تهران به عنوان شعبه پایلوت اجرای این طرح بازدید و در خصوص عملکرد این سازمان توضیحاتی ارائه نمود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تشریح تعهدات مالی این سازمان و بدون اشاره به تحولات یک دهه اخیر در جذب تعداد قابل توجهی بیمهگزار جدید از اقشار غیر ایرانی که از زمان ریاست دکتر نوربخش آغاز شده بود گفت: ماهانه بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مستمری به حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته، ازکارافتاده، بازمانده و مقرریبگیر بیمه بیکاری و 40 هزار میلیارد تومان هزینه درمان پرداخت میشود و مجموع هزینههای ماهانه سازمان به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
سالاری اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به حدود ۴۷ میلیون بیمهشده اصلی و تبعی خدمات ارائه میکند و موظف است علاوه بر ارائه خدمات جاری از جمله درمان، در دوران بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و بیکاری نیز تعهدات قانونی خود را ایفا کند.
بیمه تامین اجتماعی برای سه ماموریت محوری «حقوق و تامین خاص، مقرری خاص و حمایت کارفرمایان از خانواده مستخدم» تشکیل شد.
این در حالی است که توضیحات وی در بیانات عنوان شده امری غریب و یا متعجب کننده نبوده و در پیشینه تکامل سازمان تامین اجتماعی که به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال 1302 در ابتدای دورهی رضا شاه بازمیگردد، سه اصل تأمین اجتماعی یعنی «حقوق و تأمین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست میدهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثهای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم میخورد.
در سال ۱۳۱۵ «نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی» برای کارگران بخش صنعت به تصویب رسید و در سال ۱۳۲۵، قانون کار از تصویب هیئت دولت گذشت. طبق این قانون، کارفرمایان، علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماریهایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائلهمندی، بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حاملگی و غیره) را در هر کارگاه تشکیل میدادند. در سال ۱۳۲۸، وزارت کارتاسیس شد و در دوره نخستوزیری مصدق، «لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمههای اجتماعی کارگران» تأسیس شد. تاسیس «بیمههای اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در سال ۱۳۵۵ سازمان تأمین اجتماعی به «صندوق تأمین اجتماعی» تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد. اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحهای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد.
از دو دههی پیش تا کنون عملکرد این سازمان در خصوص اهداف اولیه آن زیر سوال بوده و اقدامات این سازمان در حوزه بهداشت و درمان نیز مورد نقد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. در تحقیقی که توسط یکی از دانشجویان دکتر عادل آذر در دهه شصت انجام شد، مشخص شد عملکرد حدود یک دههی این سازمان منجر به بهبود رفاه اعضای آن نگردیده است.
در حوزهی بهداشت و درمان نیز ورود سازمان تامین اجتماعی که وظایف اصلی آن به عنوان یک نهاد بیمهگر که با سرمایهگذاری اعضای آن تشکیل شده است همواره، هم از طرف کادر درمان و هم از طرف دریافت کنندگان خدمات مورد نقد بوده و وجود بار بهداشت و درمان بر این سازمان منجر به کاهش کیفیت و در مواردی فساد و رانت شده است. هر چند تاثیرگذاری تشکیلات پر هزینهی درمانی این سازمان نیز نتوانسته است تاثیر مشخصی در بهبود بهداشت و سلامت اعضا داشته باشد.
تغییرات اعمال شده در اساسنامه تامین اجتماعی در دهه 60 آن را به ابزار انتفاع حاکمیت از سرمایههای بیمهگزاران تبدیل کرده است.
تغییرات ایجاد شده در اساسنامهی این سازمان پس از انقلاب و تغییر در نحوه انتخاب و اعضای هیات امنا و هیئت مدیره و رییس آن عملا با تبدیل بازوی نظارتی وزارت کار به یک اهرم تاثیرگذار، استقلال این سازمان را که اصولا باید بر مبنای تصمیمات کارگران و کارفرمایان و با نظارت عالیه دولت و در چارچوب قانون مصوب انجام میشد از بین برد و عملا آن را به عنوان صندوقی که اختیار آن در دست دولت است تبدیل کرد. به صورتی که در سال 1404 بدهیهای دولت به این سازمان که عملا از محل سرمایه اعضای آن یعنی مردمی که در زمره بیمه گزاران این سازمان هستند تشکیل گردیده، بالغ بر 4 تریلیارد و 860 میلیارد ريال (486 هزار میلیارد تومان) شده است. عددی که علاوه بر بار عوارض، مالیات، هزینه خدمات و تورمی که بواسطه ناکارآمدی ساختاری دولت به مردم تحمیل میشود، از جیب کارگران برای رفع احتیاجات دولت پرداخت شده است.
رییس سازمان تامین اجتماعی، با بیان اینکه در حال حاضر ماهانه برای حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت میشود، افزود: این جمعیت شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان و مقرریبگیران بیمه بیکاری است و از نظر تعداد، حدود سه برابر جامعه تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، بیش از چهار برابر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود یک و نیم برابر مجموع سایر صندوقهای بازنشستگی کشور است. وی گفت در ادامه گفت: در شرایط دشوار اقتصادی، کاهش درآمدها یا شرایط جنگی نیز امکان وقفه در پرداخت مستمری یا انجام تعهدات قانونی وجود ندارد، زیرا در چنین شرایطی نیاز جامعه هدف به این خدمات بیش از گذشته است.
هزینههای پرداختی عمومی درمان توسط تامین اجتماعی بدون بیمههای تکمیلی ارزش خاصی ندارد.
این اظهارات وی در حالی است که عملا جامعه کارگران در هر کشوری بالغ بر 60 درصد جمعیت آن کشور بوده و ارائه این اعداد به عنوان مقایسه عملکرد قیاس مع الفارق بوده و عملا برای توجیه کاستیهای این سازمان از سوی فردی که باید بیشترین آشنایی را با ساختار، ارکان و ماموریت این سازمان داشته باشد؛ ارایه شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزود: بخش دیگری از هزینههای درمان مربوط به خرید خدمت از مراکز درمانی خارج از سازمان است؛ به گونهای که در مراکز دولتی بستری، ۹۰ درصد هزینه درمان و در خدمات سرپایی مانند داروخانهها، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری، ۷۰ درصد هزینهها از سوی سازمان پرداخت میشود و در مراکز خصوصی نیز تعهدات بر مبنای تعرفههای دولتی انجام میگیرد.
این ادعای سالاری نیز با واقعیات موجود در میدان تطابق عینی ندارد و عملا بیمه شدگان از لیست محدود داروهای تحت پوشش بیمه و ناچیز بودن فرانشیز تقبل شده از سوی تامین اجتماعی سخن میگویند. پر واضح است که در صورت عدم وجود بیمههای تکمیلی درمان که از سوی شرکتهای بیمهگر خصوصی و دولتی ارائه میشود عملا با توجه به هزینههای جانبیای که در جریان درمان ایجاد و هیچگونه سند مورد قبولی برای آن صادر نمیشود، هزینهی پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی هیچ ارزشی ندارد.
لذا سالاری یا نمیداند، که در اینصورت نباید در راس چنین سازمانی باشد یا قصد تحریف حقیقت و توجیه واقعیات را دارد.
او در ادامه با اشاره به تعهدات بیمه بیکاری اظهار کرده است: افزایش بیکاری ناشی از شرایط جنگی میتواند هزینههای سازمان را افزایش دهد، به طوری که در صورت رسیدن شمار مقرریبگیران به حدود ۷۰۰ هزار نفر، ماهانه حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری نیاز خواهد بود.وی همچنین گفت: اگر بازپرداخت بدهیهای ناشی از استقراض سال گذشته نیز در نظر گرفته شود، سازمان ماهانه به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع اضافی نیاز دارد. وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در سازمان گفت: برنامههای اصلاحی سازمان محدود به شرایط جنگی نیست، اما اجرای آنها در این شرایط نیز میتواند به کاهش قابل توجه کسری منابع کمک کند و در شرایط عادی نیز ناترازی مالی سازمان را برطرف سازد.
ساختار حاکمیت سازمانی و مدیریت ریسک در سازمان تامین اجتماعی نسبت به قواعد جهانی آن به ابتذال کشیده شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مجموع هزینههای جاری، پرسنلی، عمرانی و سایر تعهدات سازمان را حدود هشت هزار میلیارد تومان در ماه عنوان کرد و افزود: در مجموع، هزینههای ماهانه سازمان حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود و در صورت احتساب بازپرداخت بدهیهای سال گذشته، این رقم به حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
صرف نظر از بدنهی ناکارآمد و انتصابهایی که جای سوال دارد، ساز و کار تصمیمسازی در سازمان تامین اجتماعی همواره مانع تحقق یکی از مهمترین نهادهای نظارتی و مدیریت مخاطرات یعنی ساختار حاکمیت شرکتی که امروزه از ضروریات حتی شرکتهای متوسط نیز به حساب میاید شده است. حتی در دورهای که با فشار کارشناسان محمد حسین مهدوی عادلی، رییس هیات مدیره وقت پذیرفت تا ساختار حاکمیت شرکتی و کمیتههای حسابرسی تشکیل شود، جریان تصمیمساز با عاملیت خود وی این ساختار را به ابتذال کشاند و نقش نظارت اقلیت (به معنای اقلیت تصمیمسازی در ادبیات حاکمیت شرکتی/سازمانی یعنی اعضای سازمان) را بیاثر و انتصابات را در این کمیتهها از بین مسئولان اجرایی سازمان انجام داد که با روح مفهوم (حاکمیت شرکتی/سازمانی) در تضاد است. به گونهای که امروزه وجود کمیتههای حسابرسی فقط بار مالی مضاعفی بر ساختار سازمان ایجاد کرده است و اهداف و وظایف این ساختار که باید بدنهی مدیریت سازمان را موظف به شفافیت، پاسخگویی، مسئولیتپذیری نموده و نظارت اقلیت را تقویت کند و همچنین کمیتههای فرعی آن بایست مخاطرات و ریسکها را بررسی و راهکارهای آن را تدوین و به مدیریت سازمان ابلاغ کنند؛ نادیده گرفته شده و جنبهی فرمایشی دارد.
دولت نه تنها وظایف خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی انجام نمیدهد، بلکه خود باری بر دوش کارگران است.
وی بدون اشاره به اینکه بخش عمده ای از منابع مورد نیاز سازمانهای تامین اجتماعی در دنیا از منابع دولتی تامین میشود ولی در ایران این سازمان به صندوق سهل الوصول و حیات خلوت ارکان نظام تبدیل شده است، افزود: اگر روزی بار مالی کامل سازمان تأمین اجتماعی بر دوش دولت قرار گیرد، هیچ دولتی توان تحمل آن را نخواهد داشت. با ارقام امسال، دولت باید ماهانه حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای تعهدات این سازمان تأمین کند که تأمین چنین منابعی بدون ایجاد فشارهای اقتصادی و تورمی امکانپذیر نیست.
حداقل سه دهه است که تمرکز مالی و اطلاعاتی متناسب با فناوری در دستور کار سازمان تامین اجتماعی است و محقق نشده است.
سالاری از تدوین برنامهای ۳۲ محوری برای خروج سازمان از ناترازی خبر داد و گفت: از این تعداد، اجرای ۲۰ برنامه در اختیار خود سازمان بوده که از سال گذشته آغاز شده و بخشی از آنها به افزایش درآمدها و بخشی دیگر به کاهش هزینهها منجر خواهد شد. آییننامههای لازم نیز با همکاری دولت تهیه شده و برخی از اقدامات نیازمند تصویب در دولت و مجلس است.
او همچنین به اجرای برنامههای تحول دیجیتال در این سازمان اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط خاص کشور طی ۱۳ ماه گذشته، اجرای برنامههای توسعهای سازمان متوقف نشده است.
سالاری از اجرای طرح «بیمه متمرکز» یا «شعب یکپارچه تأمین اجتماعی» به عنوان یکی از بزرگترین پروژههای تحول سازمان یاد کرد و افزود: این طرح که مشابه نظام بانکداری متمرکز است، پس از اجرای آزمایشی، از ابتدای مردادماه به صورت مرحلهای در استانهای کشور اجرا میشود. وی گفت: با اجرای این طرح، اطلاعات شعب سراسر کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع میشود و ارائه خدمات به بیمهشدگان تسهیل خواهد شد، در حالی که شعب فیزیکی همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از الکترونیکی شدن رسیدگی به اسناد پزشکی خبر داد و گفت: از اواخر سال گذشته بخش عمده این طرح اجرا شده و اسناد مراکز درمانی طرف قرارداد به صورت الکترونیکی دریافت و رسیدگی میشود که این اقدام موجب تسریع در فرآیند بررسی و پرداخت مطالبات مراکز درمانی خواهد شد.
عذر بدتر از گناه، عدم تمایل به شفافیت و پاسخگویی در ارکان سازمان تامین اجتماعی
این گفتههای سالاری با توجه به اینکه خود در ادوار مختلفی در سازمان تامین اجتماعی حضور داشته است نه تنها عذر قابل قبولی نیست بلکه عذری است بدتر از گناه؛ چرا که حداقل از دهه هفتاد بودجههای متفاوتی در زمینه تمرکز دادهها و یکپارچهسازی اطلاعات بیمهای و در دهههای بعد مدیریت یکپارچه منابع در اختیار بدنهی فربه سازمان تامین اجتماعی و هلدینگهای عظیم آن همچون شستا، تاپیکو، تیپیکو، هگتا و … با داشتن صدها شرکت متنوع از قبیل هواپیمایی هما، رجا، ایرانول، هتلهای ایرانگردی، پالایشگاههای متعدد از قبیل ستاره خلیج فارس و … که به قولی بالغ بر 30% سرمایهگذاریهای را شامل میشود؛ قرار گرفته و تخصیص یافته است که متاسفانه بدلیل عدم تمایل ذینفعان خاص (غیر از اعضا و بیمهشدگان که همه این سرمایهها متعلق به آنها بوده و عملا بار تامین هزینههای سازمان بر دوش آنهاست) به شفافیت و پاسخگویی و وجود چرخههای معیوب و مشکوک همواره در دستور کار و در روند اجرا بدون نتیجهبخشی بوده است.
تنها را نجات تامین اجتماعی و سرمایههای ادوار یکصد سالهی کارگران و کارفرمایان بازگشت به گذشته است
علی ایحال صرف نظر از مطلبی که روز بعد از سخنان سالاری، روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در توجیه بخشهای سوال برانگیز فرمایشات وی منتشر نمود باید گفت که این سازمان به صورت مشخصی از اهداف و ماموریت بنیادی خود فاصله گرفته است و در دست کسانی اداره میشود که نه تنها علیرغم بیان عبارات ریاکارانه، این سازمان، سرمایهها و منابع آن را متعلق به اعضای آن (کارگران و کارفرمایان) نمیدانند، بلکه از آنجا که بواسطهی برخی تغییرات ساختاری خود را متعهد به تامین و حمایت از منافع ایشان نیز ندانسته و صرفا برای کسانی که آنها را منصوب کرده و حفظ میکنند خوش خدمتی نموده و آینده خود و ایشان را به انحاء مختلف تامین میکنند.
در جمع باید گفت که سازمان تامین اجتماعی برای گذر از این برهه طولانی سه دههی گذشته، باید با همت اعضای اصلی آن (کارگران و کارفرمایان) چند قدم به عقب برداشته و با تبدیل کردن تامین اجتماعی به آنچه باید میبود یعنی یک سازمان بیمهگر و تامین کننده آتیه و امنیت و صد البته نه با مسئولیت بهداشت و درمان که در زمره وظایف دولت است، بلکه با مسئولیت تامین هزینههای مترتب بر آنها، اختیار و مالکیت از کف رفته را به آن بازگردانند. و دولت، مجلس و دستگاه قضا نیز باید با عمل به وظایف اصلی خود به عنوان تضمین کننده صحت عملکرد این سازمان (رگولاتور و ناظر) به جایگاه قانونگذاری، نظارت و تامین در جهت منافع ملی به عنوان نمایندهی ملت ایران بازگردند و این سازمان را در معنا و ماموریت خاص آن و نه به عنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت و انتفاع از آن تلقی نمایند.