حقوق قراردادهای اداری
در یک مقاله کوتاه ، بیان همه مسائل ماهوی و شکلی قراردادهای دولتی میسر نیست ؛ ولی سعی میشود ، پس از بیان مفهوم قراردادهای دولتی و انواع آن ، با کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی آشنا شویم ، تا زمینه مطالعه و تحقیق همکاران حقوقی فراهم شود . ابتدا ببینیم به چه قراردادهایی ، قرارداد دولتی میگوییم :
مفهوم قراردادهای دولتی
در معنی عام ، هر قراردادی که یک طرف آن ، دستگاههای اداری ، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی) یا دستگاههای بلدی (شهرداریها ) باشد ؛ قرارداد دولتی است .‌

مطابق این تعریف هر قراردادی که یک طرف آن دولت یا یکی از موسسات عمومی باشد ، آن قرارداد دولتی است . اما روشن است که همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند . لذا نمىتوان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی دانست . بلکه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند که تابع قانون مدنی و تجارتند . از این نظر قراردادهای دولتی را به دو نوع تقسیم مىکنیم :

انواع قراردادهای دولتی

اول – قرارداد اداری : قرارداد اداری ، قراردادی است که هم از نظر تشریفات انعقاد و هم از نظر احکام حاکم بر آن ، تابع قوانین خاص و حقوق عمومی است .

دوم – قرارداد غیر اداری : قرارداد غیر اداری قراردادی است که هر چند از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات عمومی و قواعد آمره مىباشد ؛ ولی در ماهیت ، تابع احکام حقوق خصوصی مدنی و تجارت است .

به این ترتیب ، تمام قراردادهای دولتی از نظر تشریفات انعقاد ، تابع مقررات خاص دولتی و حقوق عمومی اند . ولی از نظر قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای دولتی ، آنجا که دولت همانند اشخاص عادی عمل مىکند ، باید به قواعد حقوق خصوصی رجوع کرد و در مواردی که پای منافع و خدمات عمومی در میان است باید به قواعد خاص حقوق عمومی توسل جست . اما چگونه میتوان قراردادهای اداری را تشخیص داد ؟ ضابطه تمیز بین این دو دسته قراردادها چیست ؟ با توجه به تفاوت اساسی که میان قراردادهای اداری و غیر اداری قائل شدیم ، لازم است تعریفی از قراردادهای اداری ارائه نماییم تا بتوانیم به قواعد حاکم بر هر قرارداد عمل کنیم .

تعریف قرارداد اداری

مطابق تعریفی که دکتر انصاری ارائه داده اند ؛ قرارداد اداری ، قراردادی است که یکی از سازمانها یا موسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها ، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی ، با احکام خاص منعقد مىکند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاههای اداری است .

مطابق این تعریف ؛ قرارداد اداری را با اثبات چهار عنصر مىتوان شناسایی کرد . این عناصر را در زیر مرور مىکنیم.

عناصر تعریف :

اول – لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی : وجه مشترک قراردادهای اداری و قراردادهای غیر اداری دولتی این است که همیشه یک طرف قرارداد ، شخص حقوق عمومی است . البته اگر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی ، به نمایندگی از دولت مسئولیت ارائه یک خدمت عمومی را بر عهده گرفته باشد ؛ در این صورت ، قراردادی را که در راستای ارائه آن خدمت عمومی منعقد مىشود نیز قرارداد اداری به شمار مىرود .

دوم – وجود هدف عمومی: اگر چه همه فعالیتهای دستگاههای دولتی برای تحقق اهداف عمومی ( و نه خصوصی ) صورت مىگیرد ؛ اما بعضی از آنها آنقدر جزئی و در زمره اعمال خرد و متوسط است که نمىتوان وجود هدف یا خدمت عمومی را از آن استنباط کرد . در مقابل ، بسیاری از قراردادهای دولتی آنچنان با هدف خدمات عمومی آمیخته است که حقیقتاً نمىتوان چنین قراردادهایی را در ردیف قراردادهای خصوصی قرار داد . به عنوان مثال قرارداد نقاشی یک دستگاه اتومبیل دولتی را نمىتوان همسنگ پیمانکاری راجع به ساخت فرودگاه و راه آهن و جاده و اتوبان دانست . عنصر هدف یا خدمت عمومی بهترین ضابطه تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری است .

سوم – پیروی قراردادهای اداری از احکام خاص ( قواعد اقتداری ، ترجیحی ): البته این عنصر از آثار قراردادهای اداری است . از این جهت تعریف ارائه شده تعریف کاملی نیست . زیرا غرض از ارائه تعریف آن است که احکام خاص حقوق عمومی نسبت به آن قرارداد اعمال شود . اگر معلوم بود که کدام قرارداد تابع قواعد عمومی و کدام یک تابع قواعد حقوق خصوصی است دیگر ضرورت چندانی برای ارائه تعریف وجود نداشت .

چهارم – صلاحیت دادگاههای اداری برای حل اختلاف : این عنصر نیز همانند عنصر قبلی از آثار قراردادهای اداری است و به عنوان عنصری که ما را در شناخت قراردادهای اداری کمک کند از اهمیت چندانی برخوردار نیست .

ضمن اینکه در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاههای دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است. در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی مىشود . این مىتواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاههای اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت مىشود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

با توجه به تعریف و عناصر ذکر شده این نکته روشن مىشود که تشخیص قراردادهای اداری از غیر اداری کار ساده ای نیست . بلکه در هر مورد باید با در نظر گرفتن جنبه های مختلف از جمله درجه اهمیت هدف عمومی ، قرارداد اداری را از غیر اداری باز شناخت . با این حال معیار عینی دیگری که برای تشخیص قراردادهای اداری وجود دارد ، فهرست قراردادهایی هستند که در قوانین مختلف از آنها نام برده شده است . آقای دکتر انصاری ، به آن دسته از قراردادهایی که مصادیقی از آنها در قوانین مختلف ذکر شده اند ، عنوان عقود معین اداری نام نهاده است . اقسام قراردادهای اداری عبارتند از :

اقسام قراردادهای اداری

عقود معین اداری : مثل عقد امتیاز ، عقد مقاطعه امور عمومی ( پیمانکاری ساختمانی ، مقاطعه ملزومات ، مقاطعه حمل و نقل ) ، قرارداد استخدام دولتی ، عقد قرضه عمومی ، قرارداد آموزشی و تحقیقاتی دولتی ، قراردادهای آبونمان خدمات عمومی (آب و برق و گاز ) ، قرارداد عاملیت امر عمومی ، قرارداد تملک اراضی برای اجرای طرحهای دولتی و نظامی و . . .

عقود غیر معین اداری: سایر قراردادهایی که توسط دستگاههای دولتی ، مطابق قانون برای هدف عمومی منعقد شود ؛ هر چند از عناوین عقود معین استفاده نشده باشد ، مثل خرید مواد اولیه و آذوقه و تسلیحات از خارج را میتوان به عنوان عقود نامعین اداری نام برد .

حال که به کمک تعریف و ارائه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم ، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی مىپردازیم .

نظام حقوقی قراردادهای دولتی:

در بحث پیشین گفتیم که قراردادهای دولتی ، اعم از اداری یا غیر اداری ، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است ؛ ولی قراردادهای اداری ، علاوه بر آن ، از نظر ماهوی نیز از قواعد حقوق عمومی تبعیت مىکنند . البته این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشد ، بلکه مطلب آن است که قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور ، از یک سری قواعد اختصاصی دیگری نیز تبعیت مىکنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قراردادها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند .

بنابراین نظام حقوقی قراردادهای دولتی در دو بخش قابل مطالعه مىباشند :

اول قواعد شکلی که شامل تشریفات قبل از انعقاد و تشریفات حین انعقاد مىشود

دوم قواعد ماهوی ، که ناظر بر حقوق ترجیحی و حقوق اقتداری دولت و احکام عادی مدنی و تجارت مىباشد .

در اینجا ، در مورد هر بخش توضیحاتی ارائه خواهد شد :

اول – قواعد شکلی انعقاد قرارداد :

تشریفات قبل از انعقاد:
در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی ، یک اصل است . طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است . اما مدیران دستگاههای دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست . مدیر یا رئیس ، مالک اموال اداره تحت مدیریت خود نیست . نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است . در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست . زیرا ، ریاست غیر از مالکیت است . به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیتها ، ممنوعیتها و رعایت تشریفات متعددی روبروست . این ممنوعیتها و محدودیتها در قوانین پراکنده و مرتبط با هر موضوع ذکر شده اند ، که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره مىکنیم :

۱-. محدودیتها : انعقاد قراردادهای دولتی از محدودیتهای مختلفی برخوردارند . از جمله این محدودیتها عبارتند از : محدودیت در انتخاب طرف قرارداد ؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع ، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهای صنایع هوائی و سازمانهای وابسته و یا مورد تائید وزارت دفاع تأمین نمایند . مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاههای دولتی را ملزم کرده است ، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاههای مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند . همچنین ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز از موارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاههای دولتی به شمار مىروند . محدودیت در شکل ( نوع ) قرارداد ؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند . به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دستگاههای دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند ؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند . محدودیت در مدت قرارداد ؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است . مثلاً به موجب ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و آئین نامه مربوطه و مقررات مشابه در نیروی انتظامی ، خرید خدمات اشخاص فقط برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال که بیش از دو بار دیگر قابل تمدید نخواهد بود ؛ مجاز شمرده شده است . مثال دیگر ، بند ب الحاقی ماده ۸۶ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مىباشد . به موجب این بند اجاره دادن ساختمانها و امکانات دولتی به بخش خصوصی ، با رعایت شرایط مندرج در این بند فقط تا مدت یک سال یا کمتر مجاز شمرده شده است

۲. ممنوعیتها : دستگاههای دولتی در مواردی از انجام بعضی از معاملات ممنوع هستند . دریافت هدایا و کمکهای نقدی یا غیر نقدی ( موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ، خرید اتومبیلهای خارجی و خرید یا اجاره هواپیما ، خرید و فروشهای کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاههایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ؛ ( موضوع مواد ۳۰ ، ۳۱ و ۵۰ قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیتهای قانونی دستگاههای دولتی به شمار مىروند . بعلاوه ، صلاحیتهای اداری هرگز از حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگذار نماید ، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد . عدم قابلیت واگذاری صلاحیت به غیر ، یک اصل و قاعده حقوق اداری است .

۳. قراردادهای تابع تصویب: تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی مىباشد ، کم نیستند . در این مورد مىتوان به اصول ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمکهای بلاعوض داخلی یا خارجی ، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان ، استخدام کارشناسان خارجی ، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران است . صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد ، باید به تصویب هیات وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد ،به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد . تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمیگردند و حتی در صورت امضای آنها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد .

بعلاوه ، به موجب مقررات مختلف ، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است . ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح ، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب مىگردد . بعضاً در مورد معاملات شرکتهای دولتی ، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداریها ، تصویب شورای شهر ضروری است .

۴. وجود اعتبار مصوب: دستگاههای دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند . تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد .

۵. رعایت تشریفات مزایده و مناقصه: لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه چیزی است که برای همگان واضح و روشن است . مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد مىشود ؛ بلکه ، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد .

۶. مشورتهای اجباری قبل از انعقاد قرارداد: در قراردادهای خصوصی ، استفاده از نظر مشورتی ، یک اقدام احتیاطی برای رعایت منافع و مصالح فرد است ؛ ولی استفاده از آن اجباری نیست . در حالیکه دولت در مواردی بدون جلب نظر کمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی ، حق امضای قرارداد را ندارد . به عنوان مثال به موجب تبصره ۴ بند د ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین میزان اجاره بها و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول ، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری ممکن خواهد بود . تصویب اسقاطی یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباری قبل از انجام معامله به شمار مىرود .

تشریفات حین انعقاد :

۱. وجود شرایط صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند . از این حیث تفاوتی بین قراردادهای دولتی با غیر دولتی وجود ندارد . اما وجود این شرایط برای معاملات دولتی شرط کافی نیست . بلکه اثبات و احراز شرایط اختصاصی دیگری نیز ضروری است .

۲ صلاحیت دستگاه اداری : دستگاههای اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند ؛ بلکه در چارچوب اهداف ، ماموریتها و وظایف سازمانی خود مىتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند . به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاههای دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس ( اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق ) با استفاده از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیلهای شهروندان عراقی نمودند ، اگر چه برای دستگاه اداری مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی مىشد . همچنین ، نمیتوان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند .

در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد . به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (ع) مطابق اساسنامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمیتوان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست ، مگر در حدودی که مقام صلاحیتدار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد .

۳. صلاحیت مقام اداری : برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی ، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است . ولی در قراردادهای دولتی ، علاوه بر اهلیت ، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار مىآید . در قراردادهای دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلا به است . زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت ) معمولاً مطرح نمىشود .

مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است . مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید به این نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست ؛ بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است .

۴. کتبی بودن قرارداد : کتبی بودن قراردادهای دولتی ، از شرایط اجتناب نا پذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است . اگر چه در حقوق خصوصی ، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول ، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد ؛ منعقد گردد ؛ ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است . هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش ، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست ؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز ، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد .

۵. اخذ تضمین مناسب : دستگاههای اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداختها ، تضمین مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند . تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول ، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است .

۶. ذکر شرایط اجباری: هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است . شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین مىگردد . ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی ، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت مىباشد . به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود ، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار ، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند . امروزه بسیاری از دستگاههای دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند . در این نمونه قراردادها ، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند .

دوم – قواعد ماهوی

۱. قواعد ترجیحی: طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب مىکند ، برخی احکام حقوقی ، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است ، نسبت به این قراردادها اعمال گردد . منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری ، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی مىباشد . زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند . وقتی پای منافع عمومی در میان باشد ، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است ، دچار استثناء مىگردد . برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۱-۱ فسخ یک جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر): در حقوق خصوصی ، مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمىشود . بلکه متعهد له مىتواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد . فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود ، در این صورت متعهد له مىتواند با رجوع به دادگاه ، قرارداد را فسخ نماید . اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری ، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست . دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد ، قرارداد را فسخ نماید . در این صورت ، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد ،حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید .

۲-۱ حق تعلیق قرارداد : در قراردادهای خصوصی ، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین ، مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد ) مىباشد . اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت ، محدود به شرایط فورس ماژور نیست . تعلیق قرارداد ، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند ، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد مىباشد .

۳-۱ حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد : حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد ، در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر مىشود . این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است . هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود .

در مجموع ، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد ، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قراردادهای دولتی ذکر شوند .

۲. قواعد اقتداری :قواعد اقتداری در قراردادهای دولتی ، از اعمال حاکمیت دولت محسوب مىشود . هر چند منشاء چنین حقی ، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است . دولت در مواردی برای اجرای طرحهای عمرانی ، بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح مىکند . چنین اختیاری را دیگر نمىتوان حق ترجیحی نامید . بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است .

۱-۲ فسخ به علت مقتضیات اداری : پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد ، دولت حق فسخ قرارداد را دارد . اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد ، از قواعد اقتداری دولت محسوب مىشود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت مىگیرد . النهایه ، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند . فرض کنید یکی از نیروهای مسلح احداث مجموعه ورزشی و سوارکاری را به سرمایه گذار خصوصی واگذار نموده و به موجب این قرارداد مقرر شده است که تا ۴۰ سال بهره برداری از این باشگاه با سرمایه گذار باشد . حال ۱۰ سال از این مدت نگذشته و سرمایه گذار نیز طبق مفاد قرارداد به تمام تعهدات خویش عمل کرده است . ولی شرایط و نیازهای اداری به گونه ای است که آن نیرو باید به قرارداد خاتمه دهد و خود اداره و بهره برداری از مجموعه ورزشی را بر عهده بگیرد . در چنین اوضاع و احوالی طرف دولتی قرارداد مىتواند نسبت به فسخ و خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید ولی باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت نماید .

۲-۲ حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین : مطابق یکی از اصول مسلم حقوق مدنی ، قراردادها فقط در باره اشخاصی که در تنظیم آن دخالت داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است . اما در قراردادهای دولتی ، گاهی قلمرو نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث نیز تسرّی داده مىشود . نمونه بارز این موضوع ، راجع به مطالبه هزینه های تحصیلی دانشجویانی است که از بورس تحصیلی استفاده کرده اند ؛ ولی به تعهدات خود عمل ننموده اند . به موجب ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، به وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و علوم و تحقیقات و فن آوری اجازه داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده به دانشجو را به نرخ روز از دانشجو یا ضامن وی دریافت کنند . این در حالی است که وزارتخانه های مذکور مطابق قراردادهای رسمی فقط به میزان مندرج در اسناد مذکور حق مطالبه داشتند و ضامن های دانشجویان نیز فقط تا میزان معینی را ضمانت کرده بودند . ولی به موجب قانون مذکور که به گذشته نیز بر مىگردد ، به این وزارتخانه ها حق داده شد ، کلیه هزینه های پرداخت شده را به نرخ روز حتی از ضامن ، مطالبه نماید .

۳-۲ حق جانشینی : حق جانشینی به این معنا است که در مواردی دولت ادامه اجرای پروژه موضوع یک قرارداد را خود بر عهده بگیرد و تمام هزینه های انجام شده را به حساب پیمانکار منظور نماید . در اینجا قرارداد فسخ نمیشود ؛ بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده مىگیرد .

۳. احکام عادی : قراردادهای دولتی ، همانند سایر قراردادهای خصوصی ، تابع احکام قوانین مدنی و تجارت نیز مىباشند . آنچه در مورد قواعد ترجیحی و اقتداری دولت گفته شد ، از احکام خاصه قراردادهای دولتی به شمار مىروند . به عبارت دیگر این قواعد جایگاهی در قراردادهای خصوصی ندارند ، ولی قراردادهای دولتی علاوه بر قواعد ترجیحی و اقتداری ، تابع احکام قراردادهای خصوصی ( من جمله قواعد حقوق مدنی یا تجارت ) نیز میباشند

عناوین مرتبط:

انتخاب رئیس کمیسیون انرژی با قرعه‌کشی!/ کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی و قضائی هنوز کامل نشده‌اند وقت تضعیف قوای نظامی کشور نیست/ آمریکا ضربه بدی خورد؛ حالا می‌خواهد جبران کند تعارض منافع اشخاص در عملکرد وزارت بهداشت اثر گذار بوده است صلاحیت لاریجانی، احمدی‌نژاد، جهانگیری و پزشکیان احراز نشد