علیرضا الفت دانشجوی دکتری حرفه‌ای کسب و کار در گفتگو با خبرنگار بانگ سروش گفت: دولت در جریان تحولاتی که در آینده از آن انتظار می‌رود، باید به مبحث کسب و کار دانش محور و مشاغل عالمانه توجهی ویژه نشان دهد تا از این رهگذر بتواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ملی و افزایش سطح عمومی بهره‌وری، موجب سودآوری بیشتر مشاغل، افزایش سطح کیفیت محصولات و در نتیجه زندگی مردم، توسعه‌ی تکنولوژی و دانش داخلی، کاربردی کردن علوم تولید شده در داخل و خارج، افزایش شاخص رقابت‌پذیری ملی، قرار گرفتن اراده‌ی ملی در راستای احصای اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و تحقق عزت و اقتدار ایران و ایرانیان باشد.

وی افزود دلایل مختلفی وجود دارد تا قیمت یک محصول اعم از کالا یا خدمات با موارد مشابه خود تفاوت داشته باشد از این جمله می‌توان به شرایط رقابتی، موعد ارائه‌ی محصول به بازار، خصوصیات بازار (شرایط قانونی، هزینه‌های ورود و ترفیع محصول و …)، خصوصیات مشتریان، جایگاه محصول، عرضه و تقاضا و … قیمت تمام شده‌ی آن محصول اشاره کرد.
با اینکه همه‌ی موارد فوق در اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد به نوبه‌ی خود تاثیری بنیادی بر تعیین قیمت دارند اما عاملی که در این مجال قصد اشاره به آن را داریم و به نظر عمده‌ی تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات، چندان در حیطه‌ی اختیار آنها نیست عامل قیمت تمام شده‌ی یک محصول است.
بطور کلی قیمت تمام شده‌ی یک محصول میزان هزینه‌ی انجام شده برای تولید تعریف می‌شود. این مقوله از دو منظر کلی قابل بررسی است، منظر اول متضمن رویکرد سودآوری بنگاه در هزینه‌ی تامین، تولید و توزیع است و منظر دوم که بازه‌ی فراگیرتری دارد در بردارنده‌ی زنجیره‌ی کاملی از تامین، تولید، توزیع و مصرف با رویکرد بهره وری و منافع کوتاه و بلند مدت ملی است.
الفت گفت، در این دیدگاه بهره‌وری و توسعه‌ی پایدار دو واژه‌ای هستند که علیرغم تفاوت در لغت مفهوم یکسانی را دنبال می‌کنند؛ در آنچه که به عنوان ارکان توسعه‌ی پایدار در اجلاس جهانی ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد مطرح شد سلامت و توسعه اقتصادی، اجتماعی و حفظ محیط زیست شرط استقرار رفاه و شکوفایی تمدن قرار گرفته است؛ از این رو بهره‌وری در سطح ملی نیز علی‌القاعده باید در بردارنده مفهوم توسعه‌ی پایدار باشد.
با این توصیف می‌توان قیمت تمام شده‌ی یک محصول را در سطح ملی، به صورت زیر باز تعریف نمود:
قیمت تمام شده‌ی ملی یک محصول (داخلی یا خارجی) متضمن هزینه‌های مادی و معنوی‌ای است که مردم یک کشور برای تامین، تولید و مصرف یک محصول می‌پذیرند یا مجبور به پذیرش آن هستند.
با در نظر گرفتن این تعریف هزینه‌های موثر در قیمت تمام شده‌ی ملی یک محصول علاوه بر قیمت و هزینه های تامین، تولید و توزیع ، شامل هزینه‌ی مصرف محصول و هزینه‌های دیگری چون هزینه‌هایی در سطح ملی مانند مدیریت کلان کشور، مذاکرات داخلی و بین‌المللی، مخاطرات مدیریتی و اقتصادی، سلامت، پیشگیری و درمان و مخاطرات منابع انسانی و زیست محیطی، هزینه‌ها و مخاطرات فرهنگی، آموزش و تربیت نیروی کار، حمل و نقل، هزینه های دسترسی به محصول تولید و توزیع شده و مخاطرات مرتبط با آن و ….. است.
وی عنوان نمود، نکته‌ای که در همه مباحث فوق علاوه بر مباحث عمومی‌تری چون مزیت رقابتی و مزیت نسبی وجود دارد و ما خواسته یا ناخواسته در همه‌ی شئونات زندگی در سطح فردی، جامعه، ملی و بین‌المللی با آن درگیر هستیم، دانش ومهارت بکارگیری دانشی است که در تمام مراحل از تامین تا مصرف تاثیر معناداری بر هزینه‌های یک محصول دارد.
به عنوان مثال چنانچه قیمت عرضه‌ی یک خودرو تولید داخل یا هزینه‌ی خدمات بانکی داخلی را با قیمت عرضه‌ی یک خودرو مشابه خارجی یا خدمات بانکی خارج از کشور مقایسه کنیم، علیرغم آنکه تفاوت فاحشی را مشاهده خواهیم کرد، درصورتیکه با دیدگاه قیمت تمام شده‌ی ملی به آن بپردازیم پر واضح است که این تفاوت بیشتر از آنچه در هزینه‌ی ظاهری دیده می‌شود، خواهد بود و در واقع هزینه‌های غیر مشهود مادی و معنوی دیگری را هم در برخواهد داشت که عموما به آنها توجه نمی‌شود.
در مقابل هنگامی که به حوزه‌ها‌ی دیگری که در آنها دارای دانش، خرد و آگاهی هستیم، نگاه کنیم؛ می‌بینیم که قیمت عرضه‌ی آنها کاملا رقابتی و در بسیاری از موارد با در نظر داشتن قیمت تمام‌شده‌ی ملی نه تنها در مقایسه با دیگر محصولات ترجیح مطلق دارند، بلکه بازدهی این کسب و کارها به نسبت سرمایه‌ی اختصاص داده شده به آنها موجب تاثیر معناداری در شاخص رشد اقتصادی کشور شده است.
الفت همچنان گفت، چنانچه مراحل بلوغ را در حوزه‌ی یک کسب و کار اخذ اطلاعات، تجربه، دانش، مهارت و خرد در نظر بگیریم، خواهیم دید که اکثر کسب و کارها و مشاغل موجود در کشور (دولتی و خصوصی) در مراحل اولیه قرار دارند و در مقایسه با کسب وکارهایی که مراحل بعدی بلوغ را طی کرده‌اند به طور یقین درگیر هزینه‌های بیشتر، کیفیت فراگیر پایین‌تر، قیمت‌تمام شده‌ی بالاتر و بهره‌وری پایین‌تری قراردارند.
در بررسی این موضوع از دیدگاه ملی خواهیم دید اگر کسب و کارهای فوق در معرض دانشی کاربردی، ترجیحا با رویکرد ملی قرار گیرند نه تنها امکان تولید عالمانه محصول را خواهند داشت، بلکه در تعامل با یکدیگر موجب هم‌افزایی و تکمیل نیازمندی های مادی، اطلاعاتی و دانشی یکدیگر خواهند شد که در نهایت منجر به کاهش هزینه‌های ملی و ارتقاء سطح ملی بهره‌وری، توسعه‌ی علمی و اقتصادی کشور می‌شود.
با اینکه بدیهی است که سودآوری، موفقیت و بهره‌وری یک کسب و کار در حیطه‌ی اختیار و حوزه‌ی مسئولیت صاحب آن کسب و کار بوده و قاعدتا اوست که باید نگران بازده‌ی بهینه‌ی سرمایه گذاری خود باشد؛ اما از منظر ملی افزایش سودآوری بنگاه‌ها، توسعه‌ی مشاغل جدید، افزایش سطح مهارت نیروی کار و دانش مدیریت، کاربردی کردن دانش، علوم و فناوری، تولید دانش و تکنولوژی و تجاری کردن آن‌ها و مسایلی از این قبیل در بردارنده‌ی سه وظیفه‌ی اصلی حاکمیت یعنی برقراری امنیت در همه‌ی شئون، استقرار عدالت و توسعه‌ی همه جانبه است.
هرچند نمی‌توان گفت که در سال‌های اخیر این موضوع بالکل مغفول مانده است، اما به هر حال فعالیت‌های انجام شده گرچه تا حدی موجب توسعه‌ی مهارت‌های عالمانه، افزایش سطح علمی بسیاری از مدیران کسب و کارها یا فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ی متناسب با اهداف ملی مندرج در سند چشم‌انداز شده است، اما بیشتر این فعالیت‌ها جنبه‌ی تزیینی داشته و تحت راهبری یک مدیریت عالمانه، هدایت نشده‌اند.
از سوی دیگر با اینکه در پرورش نیروی کارِ ماهر تا حدی موفق عمل شده است؛ اما در عالمانه کردن مدیریت کسب و کارها و نیروی انسانی دارای مهارت توفیق زیادی حاصل نشده؛ به صورتی که در سال‌های اخیر علاوه بر فرار مغزها، شاهد خروج نیروی کار ماهر و کارآمد نیز هستیم.
با این اوصاف به نظر می‌رسد، دولت در جریان تحولاتی که در آینده از آن انتظار می‌رود، باید به مبحث کسب و کار دانش محور و مشاغل عالمانه توجهی ویژه نشان دهد تا از این رهگذر بتواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ملی و افزایش سطح عمومی بهره‌وری، موجب سودآوری بیشتر مشاغل، افزایش سطح کیفیت محصولات و در نتیجه زندگی مردم، توسعه‌ی تکنولوژی و دانش داخلی، کاربردی کردن علوم تولید شده در داخل و خارج، افزایش شاخص رقابت‌پذیری ملی، قرار گرفتن اراده‌ی ملی در راستای احصای اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و تحقق عزت و اقتدار ایران و ایرانیان باشد.
گرچه نیل به این هدف در یک توصیف آرمانی ممکن است، اما عملی کردن آن نیاز به تشکیل ساختار عالمانه‌ی مشخصی دارد تا بتواند با تاثیر‌گذاری در تصمیمات و امور اجرایی قوای سه‌گانه، مراکز علمی و پژوهشی و نهاد‌های ذیربط با ایجاد یک رابطه‌ی مبتنی بر اعتماد طلایی متقابل، بین حوزه‌های مختلف کسب و کار و نهادهای ذکر شده تعامل سازنده‌ای برقرار نماید.
علیرضا الفت در پاسخ به اینکه در این زمینه چه پیشنهادی برای دولت آینده دارید گفت: به عنوان پیشنهاد به نظر می‌رسد راهکارهایی از قبیل کمک به توسعه‌ی کسب و کارهای مبتنی بر دانش، کمک به ایجاد دانش در کسب و کارها و تقویت آن، کمک به سودآوری بنگاه‌های اقتصادی از طریق ایجاد اعتماد اطلاعاتی و توسعه‌ی فعالیت‌های عالمانه و آگاهانه در آنان، توسعه‌ی اشتغال مبتنی بر آموزش تخصصی شغلی (حتی در بنگاه‌های معاملات املاک)، توسعه دانش مدیریت مالی، توسعه کاربردی اختراعات و علوم توسط نهادهای انتفاعی در کنار دانشگاه‌ها (که معمولا نقش تولید کننده علم و فناوری را به صورت غیرانتفاعی دارند)، آموزش افراد برای استفاده از آن‌ها در کسب‌وکار خود، ایجاد رابطه‌ی موثر بین صاحبان کسب‌و‌کارها و پیوسته کردن زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف از طریق سیاست‌های قانونی، علمی و اطلاعاتی، کمک به استقرار واقعی و نه نمایشی نظام‌های جامع‌نگر کیفیت در بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌و‌کارها، تبدیل نظام مالیاتی کشور به یک ساختار حامی کسب و کارهای دانش‌محور (مطمئنا با افزایش سودآوری کسب‌و‌کارها، در آمد ملی حاصل از مالیات افزایش می‌یابد)، تقویت و توسعه‌ی تخصصی مدارس کسب‌وکار با الگوبرداری مناسب از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و … می‌تواند نقش بسزایی در این رهگذر ایفا نماید.