روزها و هفته‌های اخیر شاهد رونمایی از عزم راسخ سید ابراهیم رییسی ریاست جدید قوه قضاییه در عمل به توصیه‌های رهبری، برای ایجاد تحول در نظام قضایی کشور هستیم. عزمی که با رسانه‌ای شدن گسترده آن موجب ایجاد بارقه‌هایی از امید در دل مردم برای اصلاح معضلات رسیدگی به دعاوی، تحقق شمه‌ای از عدل و انصاف علی (ع) در نظام قضایی، مردمی شدن و مستقل‌تر شدن سیستم قضایی، حذف روندهای کاپیتالیستی و سیاسی در سیستم عدالت، گردیده؛ اما بدلیل تکرر ادعاهای کم نتیجه و بعضا بی‌نتیجه در سالهای گذشته در مبارزه با فساد توسط ارکان مختلف نظام، چندان جدی گرفته نشده است.

این موضوع بهانه‌ای شد تا نگارنده با صحبت با بازیگران اصلی این فضا یعنی اصحاب دعوا، قضات و مسئولان دفاتر و منشی دادگاه‌ها، وکلا و کارشناسان دیدگاه و نظرات مردم را در این خصوص جویا شود.

هرچند آحاد مختلف مردم نقلا یا اصالتا گفته‌های رییس دستگاه قضا را در قالب‌های مختلف دیده و شنیده‌اند اما صادقانه می‌توان گفت اکثریت مردم درک و برداشت خاصی از کم و کیف این سخنان نداشتند. مثلا مردم نمی‌دانند فساد مورد اشاره تا چه حدی فراگیر، نگران کننده و در ساختار عدالت کشور موثر بوده است؟ بازیگران این فساد چه کسانی بوده‌اند؟ آیا صرفا می‌توان گفت مجرمان این روال ناصواب قضات و دفاتر دادگاه‌ها بوده‌اند و من بعد باید هر مراجعی به دیده شک به آنها نگاه کند، وکلا، کارشناسان و اصحاب پرونده در وقوع چنین فسادی چه جایگاهی داشته‌اند؟ نقش دادگاه یا دادسرای انتظامی قضات در این سالها چه بوده است و چه پاسخی برای کوتاهی های احتمالی خود که منجر به شکل‌گیری چنین وضعیتی شده است دارند؟ آیا ساختار قوه‌ی قضا به گونه‌ای بوده است که همانند برخی سازمان‌های عمومی شهری، اجازه‌ی نفوذ کارچاق‌کن ها و اخلال‌گران در روند عدالت را بوجود آورده است؟ یا اراده‌ای وجود داشته تا از این طریق مردم را به سیستم قضایی کشور و بالنتیجه ارکان نظام بدبین کند و موجبات نا امیدی آنها را فراهم آورد؟ آیا برخی ادعاها در خصوص وجود و نفوذ کانون‌های زر و زور و تزویر موثر بر روند تحقق عدالت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و … صحیح است ؟ و آیا نگرش همه جانبه‌ای در تحول ادعا شده‌ در قوه‌ی قضاییه، برنامه‌ریزی شده یا خواهد شد؟

از سوی دیگر برخی اصحاب دعاوی پس از مطرح شدن وجود فساد در قضات دادگاه‌ها که از تابستان ۱۳۹۷ با معرفی دو قاضی متخلف شروع شده بود؛ نسبت به نتایج پرونده‌های باز یا بسته شده‌ی خود اظهار تردید می‌کنند و تصور می‌کنند ممکن است یکی از قربانیان مفاسد مشابه بوده باشند.

عده‌ای دیگر نیز نسبت به اینگونه برداشت‌ها نظر منفی داشته و معتقدند که این فساد در سطح بالا وجود دارد و در دعاوی عادی که منافع کانون‌های قدرت و صاحبان زر و زور و تزویر در آنها مطرح نیست اکثر خطاها فقط می‌توانند ناشی از حجم بالای کاری باشد که عملا به قضات و دادگاه‌ها تحمیل شده است که در کنار نقص دانش و کمبود فرصت مطالعه، تحقیق و هم‌اندیشی برای عوامل دادگاه در کنار کم تجربگی و گاها ابرام بر منویاتِ معدودی از قضات جوان، فرصت نفوذ و تطمیع و اخلال را برای افرادی چون طرفین دعوا، وکلا و کارشناسان ناصالح فراهم می‌نماید.

البته پر واضح است که اظهارنظرهای مختلف مبتنی بر دانش و اطلاعات فرد نسبت به موضوع مورد مطالعه است و اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی آحاد جامعه نیز یکی از وظایف ذاتی و قانونی هر دستگاه در نظام جمهوری اسلامی است. از نظر عده‌ای خطای عوامل یک دادگاه امری غیرقابل تصور و قبول است و به بیان عده‌ای دیگر پیش‌بینی نظامات نظارت و شکایت از عوامل عدلیه، دلیلی بر پذیرش جایزالخطا بودن انسان‌ها حتی در مقام یک قاضی است. موضوعی که علاوه بر سیستم‌های نظارتی و انتظامی دستگاه قضا، اصولا باید یکی از وظایف قهرآمیز کانون‌ها و مراکز وکلاء و کارشناسان دادگستری و دستگاه قضا و علی الخصوص مدعی‌العموم در نظارت جدی بر عملکرد بازیگران عدالت یعنی وکلا، کارشناسان، قضات، مستشاران و دفاتر دادگاه‌ها باشد.

البته اکثر قریب به اتفاق افراد وجود فساد در سیستم قضایی را ناشی از عملکرد یک عامل مجرد نمی‌دانند و معتقدند که علاوه بر تعدد پرونده‌ها و تطویل دوره رسیدگی، ضعف ساختاری نظارت و ارزیابی عملکرد و انفعال نهادهای حافظ منافع عام، علیرغم رشد ارزشمند و البته دارای نقائص جزیی زیرساختهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، موجب شده است اتحادی خبیث شکل بگیرد تا با ایجاد اعوجاجی ناخواسته ستون عدالت کشور را در جهت منویات و منافع خود متاثر نماید.

از نظر این افراد هرچند ارزش و جایگاه عدالت در سیستم آموزشی ما بسیار پایین‌تر از علوم و مهارت‌های دیگر انگاشته شده است و نظام جبران خدمات در سطح عوامل اجرایی نظام عدالت، علیرغم تصور عام در پرداختهای به قضات و عوامل دادرسی اعم از دادگاه، شورا و دادسراها به شدت شوک‌آور و به نسبت درآمد نامتعارف و حتی متعارف برخی وکلا، کارشناسان و کارمندان ادارات و دستگاه‌ها غیر قابل تصور است. اما روند گزینش، آموزش و بکارگیری قضات، صرف نظر از رانت‌ها، توصیه‌ها و آقازادگی‌های معدودِ معمول در کشور به گونه‌ای است که اکثریت قضات دادگاه‌ها افرادی صالح، دارای اطلاعات و دانش لازم و روحیه تحقیق و مطالعه و هم اندیشی در کار خود بوده و به اهمیت جایگاه خطیر خود در جامعه و نظام اجتماعی واقف هستند. اما به هر حال یکی از بازیگران این معرکه نیز هستند.

در یک مدل ساده و برای ایجاد یک تصویر بسیط و البته واقعی و عملی مبتنی بر نظرات اخذ شده، چنانچه پایه یا ستون عدالت را دارای چهار بعد (ضلع) در نظر بگیریم، دادگاه (شامل قاضی، منشی و دفتر) در ضلع بالایی ، اصحاب دعوا در ضلع پایینی و وکلا و کارشناسان دو ضلع کناری این ستون خواهند بود.

در این مدل عدالت بر فراز ستونی قرار دارد که بر قاعده شروع دعاوی طرفین شکل گرفته و ارتفاع این ستون نمایانگر روند رسیدگی آن است، مطمئنا هرچه این ستون متعادل باشد مستحکم‌تر و بلند‌تر خواهد بود و جایگاه عدالت نیز پایدارتر و رفیع‌تر خواهد شد. در این فرض، مشخص و بدیهی خواهد بود که عملکرد نادرست یا ناقص کارشناسان و وکلا، بی‌توجهی و فشار به قانون، به سادگی می‌تواند جایگاه دادگاهی که متکی به قانون نبوده یا بخشی از آن را نادیده گرفته یا خود را به آن تحمیل می‌کند را متزلزل ساخته و مقام عدالت را تنزل دهد و همچنین در صورت عدم دقت، هوشمندی یا تزلزل دادگاه و تمایل به یکی از طرفین، حتی موجب سقوط عدالت شود که بی شک آثار و صدمات اجتماعی فراگیری خواهد داشت.

در این مدل عدالت بواسطه بده و بستان‌های نامتعارف دچار اعوجاج خبیثی می‌شود که علاوه بر تزلزل و تنزل جایگاه عدالت موجبات خفت قانون و نظامِ استقرارِ عدالت را نیز فراهم می‌آورد. این بده و بستان‌ها شامل موارد متنوعی از توصیه، مدیون سازی، فشار، تسویه حساب و …. تا اموال و دارایی های منقول و غیر‌منقول داخل و خارج کشور می‌شوند.

بده و بستان‌های شکل گرفته در این روال ناصواب می‌تواند در قالب درخواست یا پیشنهاد باشد که در قالب‌های زیر قابل تصور خواهند بود

روش‌های محتمل ارایه درخواست و پیشنهاد دریافت و پرداخت های نامتعارف را نیز به صورت زیر می‌توان تصویر نمود :

متاسفانه هر چند اصولا وکلا باید در کنار اصحاب دعوا و مدافع موکل خود و متاسی به قانون برای احقاق حق باشند و کارشناسان نیز بی‌طرفانه در امور اظهار نمایند؛ اما در این بین برخی افراد هستند که موجبات وهن عملکرد این دو صنف محترم شده و با سوء استفاده از جریان و ساختار و جایگاه وکالت و کارشناسی، شلوغی و کمبودهای دادگاهها، ترساندن موکل و ادعا به اخذ نتیجه‌ی تضمینی، فضایی مملو از ترسس و اضطرار فراهم می‌آورند تا اصحاب دعوا تصور می‌کنند، در یک نظام قضایی کاملا فاسد قراردارند و برای جلوگیری از یک نتیجه بد و دهشتناک و از بین رفتن حقوق خود باید پرداخت‌ها و بخشش‌های نامتعارفی انجام دهند.

نقطه مقابلی نیز در موضوع اخیر وجود دارد که البته بیشتر هم دیده می‌شود، و آن پاسخ مثبت برخی از اعضای این دو صنف به درخواست‌های غیرقانونی افراد حقیقی و حقوقی، کانون‌های قدرت سازمان‌های فساد و حرکت در جهت خواسته‌های نامشروع آنها و تضییع حقوق قانونی طرف مقابل با توسل به هرگونه ابزارو روشی است.

به هرحال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که عملکرد غیرمسئولانه، بعضا مغرضانه و قصور برخی از عمال معدود و ناصالح ضابط قضایی، نظامی، انتظامی و …  نیز در بروز این شرایط موثر بوده است که در این دسته‌بندی باید آنها را از عوامل دادگاه و دادسراها به حساب بیاوریم.

البته این نکته مسلم است که همه فرضیات فوق بایددارای دلیلی موجه و رضایت بخش باشند. در جدول زیر به دلایلی اشاره شده است که می‌تواند بیانگر علت اقدامات فوق الذکر فرض شود.

فارغ از این توصیف نمادین که برای تشریح ملموس‌تر دیدگاه‌های طرح شده بیان شد؛ می‌توان گفت انتظار مردم و عناصر دلسوز و صالح در خصوص توصیه رهبری به رییس جدید قوه متولی برقراری عدالت، عنایت یکپارچه و همه‌جانبه برای تحقق ادعا و عزم وی بوده است که می‌توان متضمن پیشنهادهای زیر باشد.

• ایجاد و تقویت سیستم‌های اطلاعاتی خبره به منظور یاری رسانی به قضات در اخذ سریع و صحیح‌تر تصمیمات
• ایجاد سیستم و توسعه نظام نظارت برخط خبره بر قرارها و آرای صادره دادگاه‌ها (نوشداروی پیش از مرگ سهراب)
• توسعه سیستم‌های هوشمند نظرسنجی و نظارت مردمی برخط در خصوص عملکرد عوامل دادگاه، وکلا، کارشناسان و حمایت از نظر دهندگان و افشا کنندگان فساد (کارکنان و شهروندان) و تشویق و قدردانی از عوامل صالح.
• انتساب افراد شایسته در سمت مدیریت مجتمع‌ها براساس نتایج سیستم‌های نظارت و نظر سنجی.
• تعریف و اعطای نشان‌های عالی عدالت به قضات و عوامل دادگاه‌ها و الزام کانون‌ها و مراکز وکلا و کارشناسان به شناسایی و معرفی عوامل صالح و به دور از مفسده خود و اعطای نشان لیاقت به آنها و برخورد شفاف و رسانه‌ای با عوامل فاسد و ناصالح.
• القای فرهنگ نظارت به عنوان عامل حمایت و توانمند سازی نیروهای پاک و صالح و ابزار افشا و کشف فساد ناصالحان.
• حمایت و تقویت سازمانهای مردم نهاد و استفاده از آنها در راستای تقویت سلامت همه جانبه سیستم عدالت.
• شناسایی و پاکسازی بی قید و شرط نیروهای منفعل و بی‌خاصیت از مناصب موثر قوه قضاییه و دادگستری.
• شناسایی و برخورد شدید و به دور از هرگونه رحم و اغماض با کارشناسان، وکلا، مستشاران و کارکنان فاسد تشکیلات و سازمانهای قوه قضاییه به کمک سیستم‌های نظارت مردمی، سمن‌ها و نظامات نظارت تشکیلاتی
• تقویت نظارت پیشگیرانه با تکیه بر اصول بلافصل شفافیت، پاسخگویی، نظارت اقلیت، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و حمایت از افشا‌کنندگان فساد در راستای جلوگیری از بروز فساد و تبیین جایگاه ساختار حفاظت قوه قضاییه ، بازرسی و نظارت بر عملکرد دادگاه‌ها، وکلا، کارشناسان، عوامل سازمان‌های ثبت اسناد و املاک و سایر نهادهای تحت مدیریت قوه قضاییه.
• اصلاح نظام جبران خدمات عوامل دادگاه‌ها و توجه به واقعیت‌های ملموس و مسلم در حمایت از قضات و عوامل صالح در راستای احیای فرهنگ و باور رو به اضمحلال « برکت نان حلال» .

در خاتمه نیز با توجه به مناسبت کلام حضرت مولای متقیان فرازی از توصیه‌های ایشان به مالک اشتر در خصوص انتخاب قضات و کارگزاران حکومتی را، که حاوی نکات طلایی برای تحولی است که آقای رئیسی به توصیه رهبری به دنبال آن است ذکر می‌‌شود.

مضامینی که با اندک توجهی به کلام مولا علی (ع) متوجه می‌شویم، متاسفانه به شدت مغفول واقع شده‌اند و اگر همچنان در توجه به آنها کوتاهی شود در آینده‌ای نزدیک شاهد از دست دادن بسیاری از قضات شایسته، اخلاق مدار و الگوهای صداقت و سلامت خواهیم بود.

مواردی در انتخاب قضات از قبیل داشتن سعه صدر و پرهیز از اصرار بر منویات خود، اهلیت در تحقیق و دوری از ظاهر نگری و ساده انگاری، پذیرش خطای خود و دوری از عجله، خودنگری و غرور و فرازهایی ارزشمند و نادیده انگاشته شده در تامین و تضمین معیشت قضات و بی‌نیاز نمودن آنها در حوائجشان به مردم و عزت نهادن به جایگاه ایشان به صورتی که از طمع ناصالحان و صاحبان قدرت و تزویر در نفوذ به وی، در امان بمانند.

حضرت امیر در نامه خود خطاب به مالک اشتر می نویسند:

براى قضاوت بین مردم برترین شخص نزد خودت را انتخاب کن، کسى که امور قضاوت او را دچار تنگنا نکند، و برخورد مدعیانِ پرونده وى را گرفتار لجبازى ننماید، و در خطا پافشارى نورزد، و هنگام شناخت حق از بازگشت به آن درنماند، و درونش به طمع میل نکند، و در رسیدن به حقیقت مقصود به اندک فهم اکتفا ننماید، و درنگش در شبهات از همه بیشتر باشد، و دلایل را بیش از همه به کار گیرد، و از رفت و آمد نزاع کنندگان کمتر ملول شود، و در کشف امور دچار خودبینى نکند، وتمجیدوتعریف او را به تعریف کننده مایل ننماید،که آراستگان به این صفات درجامعه اندکند.

قضاوت قاضى را هرچه بیشتر بررسى کن، و در پرداخت مال به او گشاده دست باش آن مقدار که نیازش را برطرف کند، و احتیاجش به مردم کم شود، و آنچنان مقامش را نزد خود بالا بر که از نزدیکانت احدى در نفوذ به او طمع ننماید، تا از ضایع شدنش به توسط مردم نزد تو در امان بماند. در زمینه انتخاب قاضى از هر جهت دقت کن دقّتى بلیغ و رسا، که این دین اسیر دست اشرار بود، در آن به هوا و هوس عمل مى کردند، و وسیله دنیاطلبى آنان بود.

سپس درامور کارگزاران حکومتت دقت کن و آنان را پس از آزمایش به کار گیر، از راه هوا وهوس و خودرأیى آنان را به کارگردانى مگمار، زیرا هوا و هوس و خودرأیى جامع همه شعبه هاى ستم و خیانت است. از عمّال حکومت کسانى را انتخاب کن که اهل تجربه و حیاءاند، و از خانواده هاى شایسته و در اسلام پیش قدم ترند، چرا که اخلاق آنان کریمانه تر، و خانواده ایشان سالم تر، و مردمى کم طمع تر، و در ارزیابى عواقب امور دقیق ترند. سپس جیره آنان را فراوان ده، زیرا این برنامه براى آنان در اصلاح وجودشان قوّت است، و ازخیانت درآنچه زیردست آنان مى باشد بى نیازکننده است، و اگر از فرمانت سر برتابند و یا در امانت خیانت کنند بر آنان حجّت است. به کارهایشان رسیدگى کن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار، زیرا بازرسى پنهانى تو از کارهاى آنان سبب امانتدارى ایشان و مداراى با رعیّت است. از یاران و یاوران برحذر باش، اگر یکى از آنان دست به خیانت دراز کند و مأموران مخفى تو بالاتفاق خیانتش را گزارش نمایند اکتفاى به همین گزارش تو را بس باشد، و او را به جرم خیانت کیفر بدنى بده، و وى را به اندازه عمل ناپسندش عقوبت کن و سپس او را به مرحله ذلّت و خوارى بنشان، و داغ خیانت را بر او بگذار، و گردنبند عار و بدنامى را به گردنش بینداز. (نهج البلاغه , نامه ۵۳)

/علیرضا الفت/

عناوین مرتبط:

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی عدالت