به گزارش « بانگ سروش »، با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد.

ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰: جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی به قرار زیر است:

۱- شکایت ذینفع یا نماینده قانونی او

۲-اعلام رئیس قوه قضاییه

۳- اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور

۴- اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی

۵- ارجاع دادگاه عالی {دادسرای انتظامی قضات}

۶- اطلاع دادستان {دادسرای انتظامی قضات}

برای شکایت از قاضی باید شرایط مقرر در ماده ۱۵ آیین‌نامه قانون نظارت بر رفتار قضات رعایت شود. با توجه به اینکه مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ آیین نامه نظارت بر رفتار قضات در صورتیکه شکواییه فاقد یکی از نکات زیر باشد، بایگانی می‌شود. یعنی شکایت مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، لذا باید در تنظیم شکواییه دقت شود زیرا اینگونه نیست که اگر شکواییه ناقص بود، اخطار رفع نقص برای شاکی انتظامی ارسال شود.

مواردی که می توان از مقام قضایی شکایت کرد در قوانین مربوطه بخصوص قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مشخص شده است.

مطابق ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، شکایت انتظامی باید دارای نکات ذیل باشد:

۱- نام و نام خانوادگی، نشانی، اقامتگاه، کد پستی، کد ملی و، در صورت امکان، شماره تلفن تماس (ثابت و همراه) شاکی انتظامی

۲- سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی

۳- اعلام شماره پرونده قضایی مورد شکایت

۴- اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت

۵- مشخص بودن موارد موضوع شکایت (شکایت نمی تواند به صورت کلی مطرح شود)

۶- پیوست کردن مستندات مورد شکایت نظیر تصویر دادنامه، برگه احضاریه یا اخطاریه، برگه اجرائیه، و…

۷- امضای شاکی یا نماینده قانونی وی (در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او)

۸- ابطال تمبر دادگستری به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال (۳۰ هزار تومان – این مبلغ مربوط به سال ۱۳۹۷ است.)

نکته هایی که در خصوص شکایت از قاضی باید دانست:

۱- شکایت انتظامی تاثیری در رای و تصمیمات متخذه در پرونده اعم از دادسرا یا دادگاه مربوطه ندارد.

۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری) و همچنین تجویز اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری) محسوب نمی شود.

۳- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس به منظور اخذ پرونده از قاضی و ارجاع آن به قاضی دیگر محسوب نمی شود.

۴- به جرائم کیفری (اعم از اهانت و توهین و غیره) قضات سراسر کشور در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران واقع در میدان ارگ رسیدگی می شود.

۵- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

۶- دادن تصویر از اظهار نظر مقامات دادسرای انتظامی و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

۷- شاکی انتظامی می‌تواند شکایت انتظامی را مطابق ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، به دادگستری استان مربوط نیز تحویل دهد و یا از طریق پست سفارشی با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی به دادسرا ارسال و پس از یک ماه از طریق شماره تلفنهای ۰۲۱۳۸۵۸۲۲۰۸ و ۳۸۵۸۲۲۹۷ ۰۲۱ دادسرای انتظامی قضات پیگیری کند.

{همچنین شاکی انتظامی می‌توان ارسال شکایت خود را از طریق پست سفارشی نیز انجام دهد؛ بدین منظور، بهتر است مدارک مورد استناد، در یکی از دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود و گواهی امضا نیز اخذ و ضمیمه گردد}
نماینده قانونی اعم است از وکیل، ولی، وصی، قیم و یا اشخاصی که قائم مقام قانونی محسوب می گردند. در صورتی که اقامه شکایت از طرف وکیل {محضری یا وکیل دادگستری} باشد باید حق داشتن شکایت انتظامی در وکالتنامه تصریح شده باشد.

شاکی انتظامی می‌تواند شکایت خود را به یکی از طریق زیر تقدیم دادسرای انتظامی قضاوت کند:

۱- دادسرای انتظامی قضات با مراجعه حضوری به نشانی تهران – خیابان خیام- روبروی پارک شهر- ساختمان کاخ دادگستری – ضلع غربی ساختمان، طبقه دوم- کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵، معاونت دادسرای انتظامی قضات

توجه- در طبقه ذکرشده، اتاقی در سمت چپ راهروی ورودی وجود دارد که دو تن ار کارشناسان آماده خدمت به شاکیان در راهنمای طرح شکایت انتظامی می باشند.

۲- ارسال پستی به دادسرای انتظامی قضات با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات با درج نشانی فوق و کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ که از طریق تمام دفاتر پستی سراسر کشور صورت امکان پذیر است.

۳- اداره کل دادگستری استان مربوطه که به تجویز ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی صورت می گیرد.

ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضات: دادگستری مراکز استانها و شکایات انتظامی مردم در برابر قضات را دریافت نموده پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی قضات ارسال نمایند.

تبصره: شاکی می تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.

ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات: در موارد زیر تعقیب انتظامی موقوف می‌شود:

۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.

۲- موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد؛ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.

۳- قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به طور دائم منفک شده باشد.

نکته ای قابل تامل: در ماده ۲۸ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ استعفای قاضی مشتکی عنه موجب ممانعت از رسیدگی انتظامی نبوده است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر بر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می گردد.»

ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰: «رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل صد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.

تبصره: تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.»

از تبصره ماده ۳۰چنین برمی آید که برای مطالبه خسارت، احراز تخلف قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات ضروری می باشد. در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات آمده است: « هر شخص نسبت به اشتباه یا تقصیر قاضی منجر به خسارت، ادعایی داشته باشد باید بدوا حسب مورد، به دادسرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید. در صورت احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی، مدعی می تواند برای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوا نماید.»

ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: « آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه ۵، قطعی و در سایر موارد، توسط محکوم علیه و در مورد آراء برائت، توسط دادستان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.» مطابق ماده ۱۷ آیین نامه، دادن تصویر اظهار نظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است.

ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات: «مجازاتهای انتظامی قضات، سیزده درجه به شرح زیر است:

۱- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

۲- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

۳- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه

۴- کسر حقوق ماهانه یک سوم، از شش ماه تا یک سال

۵- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک سال تا دوسال

۶- تنزیل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

۷- تنزیل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی، تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندی

۸- انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

۹- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

۱۰- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۵ سال سابقه

۱۱- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی، لغو ابلاغ قضایی

۱۲- انفصال دائم از خدمت قضایی

۱۳- انفصال دائم از خدمات دولتی

ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات: « محکوم علیه می تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه ۵ به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادر کننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی میشود.

تبصره: جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.»

تذکرات مهم
۱- چنانچه شکایت مطروحه حاوی هریک از شرایط مذکور نباشد، به آن ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود و تنها در صورتی که شکوائیه فاقد برخی از نکات فوق بوده لکن به تشخیص دادستان انتظامی موضوع مهم و قابل رسیدگی باشد، شکوائیه به دادیار دادسرای انتظامی قضات ارجاع که رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.

۲- شاکی انتظامی می‌تواند شکایت انتظامی را مطابق ماده ۲۳ قانون نظارت بر رفتار قضایی به دادگستری استان مربوطه نیز تحویل دهد و یا از طریق پست سفارشی با رعایت ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات به نشانی تهران – خیابان خیام- ساختمان کاخ دادگستری – طبقه دوم- ضلغ غربی ساختمان – دادسرای انتظامی قضات- کد پستی ۱۶۴۵۶۶۶۵۶۵ ارسال نماید و پس از یک ماه، شماره ثبت شکایت انتظامی خود را از طریق شماره تلفن های ۳۸۵۸۲۲۹۷ و ۳۸۵۸۲۲۰۷ با پیش شماره ۰۲۱ دبیرخانه دادسرای انتظامی پیگیری نماید.

۳- سیر مراحل رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات محرمانه است.

۴- با توجه به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات دادن تصویر از اظهارنظر مقامات قضایی دادسرای انتظامی قضات و کیفرخواست صادره به شاکی انتظامی ممنوع می باشد اما تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.

۵- تمامی جرائم کیفری اعم از اهانت و توهین و غیره که از سوی قضات سراسر کشور صورت می گیرد، در دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ تهران (کارکنان دولت) واقع در تهران- چهارراه گلوبندک- خ پانزده خرداد- ضلع غربی میدان پانزده خرداد- ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب- دادسرای مرکز تلفن ۳۵۰۵۱۱۱۱ ۳۵۰۵۱۰۰۰ رسیدگی می شود.

آثار سلبی شکایت:
۱- شکایت انتظامی تأثیری در نوع و نحوه رسیدگی پرونده دادرسی مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب و یا دادگاه حقوقی و کیفری مربوطه و همچنین در رأی و تصمیمات اتخاذشده در آن ندارد.

۲- شکایت انتظامی از جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تجویز اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده ۴۷۴ قانون مزبور محسوب نمی‌شود.

۳- شکایت انتظامی قضات از جهات رد دادرسی موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۸ قانون امور حسبی و ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد آن نمی توان پرونده دادرسی را از یک قاضی اخذ و به قاضی دیگر ارجاع نمود.

مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه

با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه، تخلفات انتظامی قضات متعدد است، به نحوی که هرگاه امر و نهی قانونگذار از سوی قاضی نقض گردد، عمل وی تخلف محسوب می‌گردد. برخی از مهمترین تخلفات انتظامی قضات را می توانید بشرح آتی ملاحظه نمایید.

١. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین

۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه

۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات تنظیمی
۱۴. آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء

۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم، آن‌ هم بعضاً غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامتناسب

۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضائی
۲۴. صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت

۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستورات غیرحقوقی با جمله‌بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست

۳۱. تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی
۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضًا غیرمتعارف و توهین‌آمیز

۳۶. ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه [کردن] پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمارسازی در سیستم مکانیزه

۴۱. صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
۴۲. بایگانی نمودن پرونده‌های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
۴۳. کسر از آمار پرونده‌های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
۴۴.بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
۴۵. عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه

۴۶. عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
۴۷. عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت‌شده
۴۸. عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
۴۹. تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
۵۰. صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات

۵۱. وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
۵۲. افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
۵۳. عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی
۵۴. دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
۵۵. قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی

۵۶. رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا [اصلی]
۷. عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده‌های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
۵۸. دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
۵۹. عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه‌ای
۶۰. عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر

۶۱. عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
۶۲. عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
۶۳. صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
۶۴. اطاله دادرسی
۶۵. تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف

۶۶. عدم مقابله دادنامه ها
۶۷. عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
۶۸. صدور حکم خارج از خواسته
۶۹. الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
۷۰. قرار دادن متهم در اختیار آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.

عناوین مرتبط:

نحوه شکایت از قضات دادگاه‌ها رییس‌دیوان عالی کشور: به قضات فاسد نباید رحم کرد