245 مدیر دولتی به خاطر مشکلات سیل تحت تعقیب قرار گرفتند؛

بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان از اختلاس‌ها به خزانه دولت

غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در رابطه با سیل گذشته، در مجموع ۱۴۰نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی و برای صد و پنج نفر از مدیران بخشهای ذی‌ربط پرونده تشکیل شد. همچنین ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در […]

بازگشت ۷ هزار میلیارد تومان از اختلاس‌ها به خزانه دولت

غلامحسین اسماعیلی در دوازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در رابطه با سیل گذشته، در مجموع ۱۴۰نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیات رسیدگی به تخلفات معرفی و برای صد و پنج نفر از مدیران بخشهای ذی‌ربط پرونده تشکیل شد. همچنین ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در نظام تخلف و اتهام و تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: با پیگیری قوه قضاییه و دولت، مشکلات مربوط به هپکو در استان مرکزی حل و فصل شد. مشکلات مربوط به کارگران روغن نباتی زنجان هم برطرف شد. با جدیت تمام در ارتباط با تغییر کاربری های اراضی زراعی ۱۵۷ مورد قلع و قمع انجام شده است. همچنین یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری ها معلول قصور او بود، تحت تعقیب قرار گرفت و برای وی پرونده قضایی تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه به استرداد اموال و بازگشت آنها به بیت المال اشاره کرد و گفت: ارقام زیاد است و فقط به عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اشاره می کنم. در ۹۱ فقره این ناحیه در مقام اجرای حکم قریب به هفت هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت و بانکها بازگشت ۸۸میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه عودت داده شد .۲۹۴میلیون و ۳۰۳هزار درهم امارات، ۱۲میلیون و ۹۳هزار دلار ارزهایی است که از متهمان پرونده ها وصول کنیم. اینها محکومیت نیست بلکه بخشهای وصول شده است که فقط مربوط به ۹۱پرونده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به غیر از روح الله زم افراد دیگری در این رابطه بازداشت شدند؟ گفت: به غیر از زم افراد دیگری در بخشهای مختلف بازداشت نشده  و بی جهت گمانه زنی نشود و توصیه من به جریانات سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید و اجازه بدهند دستگاه های قضایی و امنیتی کار خود را بکنند. البته اطلاعات ذی قیمتی در این رابطه بدست آمده است. سابقا همانطور که در مستندی که اخیرا در این رابطه پخش شد بازداشت داشتیم.

اسماعیلی خطاب به فریب خوردگان گفت: کسانی که با اعتماد به سرویس های بیگانه اقداماتی را علیه نظام و کشور انجام می دهند و به دول خارجی دلگرم هستند، از این قصه عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند. زم بزرگ آنها بود که به دام افتاد و توصیه می کنم فریب خوردگان عذرخواهی و اعلام اشتباه کنند. به فریب خوردگان داخلی هم می گویم اطلاعات ما ذی قیمت هست و اینکه کی از آن استفاده کنیم مدیریت شده است و خوب است که مسیر اشتباه خود را طی نکنند.

وی در خصوص ورود قوه قضاییه به حادثه لردگان گفت: خود دولت ورود پیدا کرد و بررسی های کارشناسانه‌ای در رابطه با علل این قضیه انجام می دهد بنابر آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده با پیشرفت علم این بیماری قابل درمان است. به موازات دولت قوه قضاییه تیمی از پزشکی قانونی را برای علت حادثه اعزام کرده است. فردی که ابتدا بازداشت شده بود آزاد شده است. تعدادی از کسانی که در خرم آباد اقدامات خرابکارانه انجام دادند هم آزاد شدند. گفته شد که یکی از منسوبان رژیم طاغوت بازداشت شده که اصل خبر درست بود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: نامبرده به جهت کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده است و محکومیت شش ماه حبس هم دارد اما به طور کلی مجازات هفت سال حبس در حال اجرا است.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مسولان در سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان ثبت نام کردند گفت: بخشهای مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتر که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند و اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد. با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند. در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از آیت الله رئیسی منتشر شده که در رابطه با جرم سیاسی صحبت کرده است، برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به حرایم سیاسی چیست گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون داریم و تاکید رییس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم. هرگانه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود.