بانگ سروش؛ ماجرای زمین خواری هفت سنگان قزوین و نقش برخی نهادهای خاص و دستگاه‌ها در تبانی برای شکل گیری این مفسده بزرگ که مورد انتقاد بسیاری از مسئولان استان و نهادهای مسئول بود، امری بود که توسط وحید اشتری برای اولین بار به صورت رسانه‌ای مطرح و در قالب ویدئویی به مردم عرضه و در آن از رییس دستگاه قضا درخواست شد با فسادی که متوجه تشکیلات آن نهاد هم هست برخورد جدی صورت پذیرد.

به نقل از دیده‌بان شفافیت و عدالت ؛ شهرداری قزوین باوجودی که در مقاطع مختلف و به موجب نامه‌ها و مستندات متعدد، اراضی مذکور را کشاورزی و فاقد کاربری مسکونی دانسته و بر ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای آن‌ها اذعان کرده، اما در سال ۹۳ به‌طور کاملاً غیرقانونی برای آن پروانه ساختمانی صادر کرده است، اما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص قانونی زراعی بودن اراضی خارج از محدوده شهر‌ها در سال ۱۳۹۴ پس از اخطار به مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز با طرح شکایت در دادگستری قزوین، خواستار جلوگیری از تغییر کاربری این اراضی می¬شود که دادگستری با رسیدگی به موضوع، با توجه به ذینفع بودن برخی از کارکنان دستگاه قضایی استان و بدون ارجاع امر تشخیص نوع کاربری اراضی مذکور به کارشناسی، تصرفات انجام شده را فاقد عنوان مجرمانه تشخیص داده و قرار منع تعقیب صادر کرده است.
ناصر ولدخانی، دادیار دیوان عالی کشور در تاریخ ۹۵/۶/۱۴ از طرف دادستان کل کشو v. موضوع را بازرسی و با تخطئه بازپرس این پرونده به دلیل عدول از رعایت مقررات، در گزارش خود نوشته: «خریداران ۳۸ قطعه از آن، قضات محاکم دادگستری شهرستان قزوین می‌باشند، اعتراضاتی صورت گرفته و همین امر به تشکیلات قضایی آن شهرستان لطمه وارد نموده است».
در مراحل بعد سازمان بازرسی استان پس از انجام بازرسی فوق‌العاده، اراضی فوق را زراعی اعلام و وقوع تخلف تغییر کاربری را محرز دانسته و بر ضرورت ابطال پروانه‌های ساختمانی صادره و برخورد با متخلفین و مجرمین تأکید کرده است.
نماینده، ولی فقیه در استان قزوین نیز بار‌ها با انتقاد صریح از قانون‌شکنی در تغییر کاربری اراضی هفت‌سنگان، پیگیر توقف تغییر کاربری و تخریب اراضی کشاورزی از مسئولین کشوری و استانی شده است.
در سال ۱۳۹۶ رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به دادستان کل کشور با تشریح جرائم و تخلفات صورت گرفته در این مورد و با تأکید بر ذینفع بودن برخی مسئولین قضایی استان، این امر را مشمول عنوان مجرمانه، وهن نظام و همچنین دستگاه قضایی دانسته و خواستار توقف تغییر کاربری این اراضی شده است. آنچه در این پرونده روشن است و اهمیت بسیار بالایی دارد، نقش انتفاعی یا حمایتی یا بی‌تفاوتی مسئولان بلندپایه به ویژه بعضی از قضات استان است، کسانی که قدرت را در اختیار دارند که از این قبیل خیانت‌ها جلوگیری کنند، نه آنکه خود به آن دست یازند، یا در خیانت معاونت کنند. خائنان باید به تعبیر علی علیه‌السلام مهر ننگ بر پیشانی‌شان نشانده شود و در جامعه رسوا گردند.
فعل یا ترک فعل مسئولان ذیربط وقت و  فعلی استان قزوین، در این پرونده، مشمول قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب آذر ۱۳۱۵ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است. بقیه افراد دخیل در این ماجرای فضاحت‌بار نیز به استناد قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، باید تعقیب شوند.

مطلبی که در زیر آمده است، یادداشت وحید اشتزی از جریان بازپرسی است.

“گزارش یک روز در برابر قاضی و شاکی”

✍ #وحید_اشتری

🔹یک کاغذ سفید گذاشتم جلوم و هر توهینی که بازپرس می‌کرد را عین عبارت فقط یادداشت می‌کردم. “چرت و پرت زیادی نگو”، “حواست باشه قوه قضائیه اومدی نه اداره آب و فاضلاب”، “تو چکاره حسنی که بگی چه چیزی تخلف هست یا نیست”، “فعلا اینی که زاییدی را بزرگ کن” و …

🔸امروز ساعت ۸ وارد دادسرای قزوین شدم و ساعت ۱۳ خارج شدم. حدود ۴ ساعت جلسه بازپرسی طول کشید. “شما متهم به نشر اکاذیب در مورد نقش دادگستری در زمین‌خواری #هفت_سنگان هستی دفاعیاتت چیست؟” با این سوال شروع کرد.

🔹چندبار گفتم برخلاف ماده ۱۷۰ آیین دادرسی در ابلاغیه نه اتهام را ذکر کرده‌اید نه موضوع احضار را. اینجا هم که آمده‌ام مکتوب درخواست دادم پرونده را بدهید بخوانم نمی‌دهید. حتی اسامی شاکی‌ ها را هم اعلام‌ نمی‌کنید. من دقیقا از چه چیزی باید دفاع بکنم؟

🔸تنها اطلاعاتی که داد وقتی بود که وسط عصبانیت سرم داد زد “۲۲ نفر از مسئولین قضایی و مدیران استان از شما شکایت کرده‌اند.” محترمانه گفتم درست است که هم شاکی دادگستری است هم قاضی، ولی این توهین‌های شما خروج از موضع بی طرفی قاضی و مصداق تخلف انتظامی است.

🔹هول گوشی را ورداشت با حراست تماس گرفت. گفت یکی بیاید این را بگردد. نمی‌دانم شاید از لحنم گمان کرد دستگاه ضبط صدا دارم و ممکن است تا حالا توهین‌هایش را ضبط کرده باشم. بازرسی بدنی وسط جلسه دادرسی تا حالا ندیده بودم. کفش هایم را هم از پایم درآوردند و پابرهنه شدم.

🔸چیزی پیدا نشد. ولی کیفم را در حراست نگه داشتند و دیگر ندادند. اواخر جلسه بود گفتم طبق ماده ۳۱۰ آیین دادرسی پرونده‌های رسانه‌ای ما باید تجمیع شود. من چند پرونده در حال رسیدگی در تهران دارم. شما می‌توانید عدم صلاحیت بزنید و پرونده را بفرستید دادسرای فرهنگ و رسانه تهران.

🔹گفتم اگر ممکن است کاغذهای داخل کیفم را حداقل بدهید تا شماره پرونده‌‌‌‌ام در تهران را در دفاعیه بنویسم. در جوابم بازپرس گفت کیف شما را فرستادیم رفت. متعجب پرسیدم کجا؟ گفت الآن دست دادستان قزوین است. جا خوردم.

🔸یادم افتاد روز قبل دادستان گفته بود در #هفت_سنگان زمین‌خواری اثبات نشده است. توئیت زده بودم چون خودش ۱۵ سال رئیس حفاظت دادگستری بوده و چنین تخلفاتی در حوزه‌اش رخ داده خودش متهم و بخشی از صورت مساله است، ولو الآن لباس دادستان پوشیده باشد.

🔹یک کاغذ پر سوال جلویش بود که از روی آنها در برگه من سوالات را می‌نوشت. رفتارش خیلی قانونی بود درست مثل قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که الآن در زندان اوین است. ته چهره‌اش هم شبیه بود. لهجه شمالی هم داشت. ولی تفرعن‌اش به قاسم‌زاده نمی‌رسید.

🔸کل جلسه سعی می‌کردم لبخند بزنم. در اتاق قاضی هیچ چیز ضبط نمی‌شود و شما و قاضی تنها هستید. به اعتقاد خیلی‌ها حتی خدا هم داخل اتاق نیست. بعد از گشتن که خیالش راحت شد لحنش بدتر هم شد.

🔹رفتار با ما که صدای‌مان بالاخره به برکت مجازی به جایی می‌رسد وقتی اینست، خدا بداند بر مردم عادی چه می‌گذرد. برخوردهای اخیر آقای رئیسی با مفاسد داخل قوه قابل تقدیر است ولی تا اصلاحات اساسی قانونی صورت نگیرد در کماکان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.