موسسه اعتباری ملل، از عزل هیأتمدیره تا دلالت سیدامین جوادی به بازداشتگاه
این مؤسسه اعتباری که ریشههای آن به صندوق قرضالحسنه عسکریه در سال ۱۳۶۶ بازمیگردد بهدلیل انباشت زیان، تمرکز تسهیلات بر اشخاص مرتبط و تشدید مشکلات نقدینگی، عملاً در کانون بحثهای کارشناسی و رسانهای قرار داشته است. موسسهای که بارها درباره تخلفات و تسهیلات مشکوک آن هشدار داده شده بود، اما بهجای اصلاح، با شکایت از رسانهها و انکار حقایق پاسخ داد. حالا همان هشداری که آن روزها «سیاهنمایی» خوانده میشد، در قالب برکناری کامل هیئتمدیره به واقعیت پیوست.
به گزارش سرویس اقتصادی بانگ سروش؛ انتشار خبر بازداشت احتمالی سید امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه اعتباری ملل، در مورخه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، موج تازهای از پرسش و نگرانی را در میان سپردهگذاران و فعالان بازار پول برانگیخت. برخی کانالهای تلگرامی و منابع غیررسمی مدعی شدند این بازداشت از سوی «برخی نهادهای نظارتی» انجام شده است، اما تا لحظه انتشار این گزارش نه قوه قضائیه، نه بانک مرکزی و نه خود مؤسسه اعتباری ملل هیچگونه اطلاعیه رسمی در تأیید یا تکذیب این خبر منتشر نکردهاند. ازاینرو، در حال حاضر این موضوع در حد «ادعا» و «گمانهزنی رسانهای» باقی مانده و استناد قطعی به آن ممکن نیست.
سید امین جوادی، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت بیمه تعاون و همچنین رییس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل هم بوده تحصیلات وی دکتری الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و اصول و سوابق وی بیش از ۳۰ سال فعالیت در موسسات مالی و اعتباری و مدیرعاملی موسسه اعتباری ملل را نشان میدهد.
تاکنون مشخص شده است که پس از احضار وی به مرجع رسیدگی کننده خاص؛ وی با صدور قرار قانونی به بازداشتگاه خاص دلالت شده است.
بانک مرکزی هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل را برکنار کرد
این مؤسسه اعتباری خصوصی ـ که ریشههای آن به صندوق قرضالحسنه عسکریه در سال ۱۳۶۶ بازمیگردد ـ بهدلیل انباشت زیان، تمرکز تسهیلات بر اشخاص مرتبط و تشدید مشکلات نقدینگی، عملاً در کانون بحثهای کارشناسی و رسانهای قرار داشته است. بانک مرکزی سرانجام دست به اقدامی زد که اگر زودتر انجام میداد، شاید بحران بانکی موسسه ملل اینگونه به نقطه انفجار نمیرسید. موسسهای که بارها درباره تخلفات و تسهیلات مشکوک آن هشدار داده شده بود، اما بهجای اصلاح، با شکایت از رسانهها و انکار حقایق پاسخ داد. حالا همان هشداری که آن روزها «سیاهنمایی» خوانده میشد، در قالب برکناری کامل هیئتمدیره به واقعیت پیوست.
طی این اقدام بانک مرکزی در اقدامی قاطع و در ادامه مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، هیأت مدیره موسسه اعتباری ملل را عزل و «هیأت سرپرستی» برای این موسسه منصوب کرد. این تصمیم که بر اساس ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی اتخاذ شده، به دلیل وضعیت وخیم مالی، ناترازی گسترده و همچنین «سرمایهگذاریهای غیرقانونی این موسسه در حوزه املاک و بنگاهداری» صورت گرفته است. پیش از اجرای فرایند «گزیر» بانک آینده، بانک مرکزی اعلام کرده بود که پنج بانک ناتراز را تحت نظارت خود دارد و به آنها هشدار داده است که یا اصلاح ساختار کنند یا به سرنوشتی مشابه بانک آینده دچار خواهند شد.
ناترازی موسسه اعتباری ملل به ۴۵ همت رسیده بود
بر این اساس آمار رسمی اعلامشده از سوی مقامات بانک مرکزی، میزان ناترازی نقدینگی موسسه ملل به رقم نگرانکننده ۴۵ هزار میلیارد تومان (۴۵ همت) رسیده بود. این در حالی است که پیشبینیها از وضعیت صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ موسسه، عمق بیشتری از این بحران مالی را نشان میدهد.
این وضعیت بحرانی، نسبت کفایت سرمایه موسسه را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده بود. این نسبت در محدوده منفی ۴۱ درصد قرار داشت و انتظار میرفت پس از نهایی شدن صورتهای مالی ۱۴۰۳، این رقم به حدود منفی ۶۰ درصد سقوط کند.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، با تایید این ارقام، اعلام کرده بود که هیات سرپرستی جدید، مسئولیت اجرایی اصلاحات در موسسه ملل را بر عهده گرفته است. به گفته وی، بانک مرکزی طی دو سال گذشته برنامه اصلاحی را به هیاتمدیره وقت ابلاغ کرده بود، اما در عمل «هیچ اقدام موثری برای رفع ناترازی صورت نگرفت.»
در موسسه ملل، مدیریت تغییر کرده ولی مجوز فعالیت پابرجاست
محمدپور تصریح کرده بود که با ادامه مدیریت پیشین، وضعیت موسسه «رو به وخامت» بود و احتمال میرفت در صورت عدم مداخله، موسسه به مرحله «گزیر» (انحلال تدریجی) برسد. در این راستا هیات سرپرستی جدید موظف شده است تا یک برنامه ۱۰۰ روزه برای اصلاح رویهها و یک برنامه ۶ ماهه عملیاتی برای بازگرداندن موسسه به وضعیت تراز مالی تدوین و اجرا کند. هدف اصلی این برنامهها، کاهش زیان انباشته و بازگرداندن نسبتهای مالی به محدوده استاندارد است.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرحهای مشابه در موسسه نور و بانک آینده، تاکید کرد که رویکرد بانک مرکزی اصلاح تدریجی است. او تفاوت اقدام در موسسه ملل با پرونده بانک آینده را تشریح کرد: «در پرونده بانک آینده بهدلیل عدم امکان اصلاح، مجوز بانک لغو شد؛ اما در مورد موسسه ملل، مدیریت تغییر کرده ولی مجوز فعالیت پابرجاست.»
بانک مرکزی به مشتریان موسسه ملل اطمینان داده است که این تغییر مدیریتی «بدون هیچگونه وقفهای» در خدماترسانی انجام شده و تمامی شعب همچنان به فعالیت روزمره و خدمترسانی به مشتریان ادامه میدهند.
وبسایت تابناک، که پیشتر نیز بارها نسبت به وضعیت ترازنامه ملل هشدار داده بود، مدعی است بخش عمده تسهیلات کلان این مؤسسه به شرکتهای زیرمجموعه و بهویژه «گروه توسعه اقتصاد ملل» اختصاص یافته است؛ گروهی که خود ارتباط مدیریتی نزدیکی با رأس هرم تصمیمگیری مؤسسه دارد. بر اساس این گزارش، سرمایه ثبتشده ملل حدود ۲ هزار میلیارد تومان است، در حالی که فقط تا پایان شهریور ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به اشخاص مرتبط پرداخت شده است؛ رقمی که بهروشنی از سقفهای قانونی تعیینشده برای تسهیلات مرتبط (حداکثر ۴۰ درصد سرمایه پایه) عبور میکند و بهگفته کارشناسان، با «عقل اقتصادی» نیز سازگار نیست.
در میان این وامها، نام «گروه توسعه اقتصاد ملل» بیش از دیگران به چشم میخورد. سید امین جوادی، علاوه بر مدیریت عاملی مؤسسه اعتباری ملل، ریاست هیأتمدیره همین گروه را نیز بر عهده داشته است؛ وضعیتی که عملاً او را در جایگاه «وامدهنده» و «وامگیرنده» همزمان قرار میدهد و نمونه کلاسیک تضاد منافع در حاکمیت شرکتی است. دادههای رسمی منتشرشده در قالب گزارش «حداقل استاندارد شفافیت» و همچنین فایل «ریز تسهیلات اشخاص مرتبط مؤسسه ملل در پایان شهریور ۱۴۰۴» نشان میدهد خالص تسهیلات اعطایی به این گروه به حدود ۲۴٫۵ هزار میلیارد تومان میرسد. جمع ستون «خالص تسهیلات» رقم ۲۴۵,۲۵۱,۱۳۹,۸۱۳,۳۱۸ ریال را نشان میدهد؛ معادل تقریبی ۲۴٫۵ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۷۰ درصد کل تسهیلات کلان موسسه است. از این رقم، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در طبقه بدهی غیرجاری قرار دارد و نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم مشکوکالوصول محسوب میشود؛ یعنی تقریباً غیرقابل بازگشت.
به گزارش سرویس اقتصادی بانگ سروش به نقل از تابناک؛ ملل، تنها مؤسسه باقیمانده در شبکه بانکی است که طی سالهای گذشته در مرز ورشکستگی خزیده و با سوءمدیریت آشکار، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و تسهیلات بیضابطه به شرکت های زیرمجموعه روبهرو بوده؛ اما در کمال شگفتی، تا همین چند هفته پیش هم هیچ واکنش قاطعی ازسوی نهاد ناظر دیده نمیشد.